الكاتبة : منال علان
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في 27 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، فبدا أنّ الاتفاقية التي وقّعتها أنقرة والرياض وإسلام آباد، في 7 أغسطس/ آب 2026، تقترب من استكمال مسارها الدستوري، بعد أن أنهت السعودية وباكستان إجراءاتهما الداخلية. غير أنّ الاهتمام لم يقتصر على مصير التصديق، بل تعدّاه إلى ما تُتيحه صيغة الاتفاقية، المفتوحة أمام أي "دولة شقيقة ترغب في الانضمام"، من إمكانات التوسّع، وإلى أولى الإشارات الصادرة عن الدول التي قد تلتحق بها.
وفي هذا السياق، برز الموقف البنغلادشي بتعامله الإيجابي مع الاتفاقية. فبحسب وكالة أنباء بنغلادش الرسمية (BSS)، صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوّل، همايون كبير، في 24 أغسطس/ آب 2026، إنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى اتفاقية مكّة للدفاع المشترك. ثم أكّد، في 30 من الشهر نفسه، أنّ بلاده لا ترى مخاطر في الانضمام إلى الاتفاقية، وأنّ ذلك لن يُقيّد علاقاتها ولا تعاونها مع شركائها الآخرين، موضّحاً أنّ المناقشات "تتقدّم بصورة إيجابية مع جميع الشركاء الثنائيين"، وأنّ الموقف سيُعلَن عند تلقي دعوة رسمية للانضمام. كما أوضحت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الثانية، شاما عبيد إسلام، في سبتمبر/ أيلول 2026، أنّ دكا تُقيّم الموقف، وأنّ مصالحها الوطنية ستكون الاعتبار الأوّل. ويتسق هذا مع ربط الوزير كبير، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، قرار الانضمام بخدمة تلك المصالح، وبإمكان توظيف خبرة بلاده في عمليات حفظ السلام. وفي 12 من الشهر نفسه، أكّدت الوزيرة أنّ بلادها لم تنضم رسميّاً إلى الاتفاقية، وأنّ أيّ قرار لا يُعدّ نهائيّاً إلا باستكمال الإجراءات الرسمية.
تكتسب مسألة انضمام بنغلادش المُحتمل إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك أهمية استراتيجية مُتعدّدة المستويات، فهي تعكس سعي دكّا إلى تعزيز استقلالية قرارها الخارجي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ضمن مرحلة جديدة تشهدها سياستها الخارجية بعد ثورة عام 2024، بما يشمل إعادة تموضع علاقاتها مع الهند. كما يندرج هذا الانضمام المُحتمل ضمن مسار تراكمي لتوسيع أطر التعاون الدفاعي بين الدول الإسلامية، تقوده إسلام آباد في المقام الأوّل.
وهنا تحديداً تتبدّى حساسية المسألة؛ فباكستان طرفٌ مؤسِّس للاتفاقية، وهي الخصم الاستراتيجي التقليدي للهند. ومن ثمّ تقرأ نيودلهي التحاقَ دكّا بتكتّل تشارك فيه إسلام آباد بوصفه تحديًا استراتيجيًا، قد يضعها أمام ضغطٍ مُتزامن على جبهتيها الشرقية والغربية. بيد أنّ هذه القراءة، على وجاهتها، لا تستوفي الصورة؛ فللجغرافيا منطقها الذي لا يُغفَل، إذ تفرض على بنغلادش ارتباطاً وثيقاً بالهند في ملفات عدّة، في مُقدّمتها إدارة التجارة والموارد المائية، وتظلّ الهند الفاعل الأكثر تأثيراً فيها بحكم ثقلها ونفوذها. ومن ثمّ يغدو خيار الانضمام ذا كلفة مُحتملة لا تقتصر على نيودلهي، بل تمتدّ إلى دكّا نفسها، فيتقاسم الجاران تبعاتها في ميزان الأمن الإقليمي.
من التحالف إلى الندّية ..
اتسمت العلاقة بين الهند وبنغلادش، في أحد أبعادها الرئيسة، بطابع التحالف مع حزب بعينه، هو رابطة عوامي. وتعود جذور هذا الارتباط إلى ما قبل استقلال بنغلادش عام 1971، حين دعمت نيودلهي الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي قادها الشيخ مُجيب الرحمن بزعامة الرابطة. وبعد قيام حكومة مؤقّتة برئاسة تاج الدين أحمد، تولى مُجيب الرحمن رئاسة الوزراء عام 1972، وبقي في السلطة حتى اغتياله عام 1975. واستمرّ التقارب بين العاصمتين في فترات حكم الرابطة، سيّما في عهد ابنة مجيب الرحمن، الشيخة حسينة، التي تولّت رئاسة الوزراء خمس مرّات زعيمةً للحزب؛ مرّة بين 1996 و2001، وأربع مرّات متتالية بين عامي 2009 و2024. وانتهت ولايتها الأخيرة باستقالتها في أغسطس/ آب 2024، بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومتها في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.
وجاءت استقالة حسينة على غرار اندلاع ثورة شعبية عام 2024 في بنغلادش، والتي مثّلت محطّة مفصلية في علاقة دكّا بنيودلهي؛ إذ جاءت محاولةً لإعادة صياغة مفهوم السيادة الوطنية على أساس الندّية في العلاقات الخارجية، ورفض أيّ ترتيبات إقليمية يُنظر إليها بوصفها قيداً على استقلال القرار الوطني. وقد رفعت الانتفاضة شعار "الاستقلال الثاني"، أي التحرّر من النفوذ الهندي، تعبيراً عن التحوّل السياسي الداخلي وإنهاء حكم حسينة، الذي ارتبط بعلاقة غير مُتكافئة مع نيودلهي، منحتها مساحة واسعة من التأثير في الحسابات الخارجية لدكّا، وأثارت انتقادات بشأن حدود استقلالية القرار السيادي.
وإذا كان نظام المُحاصصة في الوظائف الحكومية أحد الأسباب الرئيسة لثورة عام 2024، فإنّ تصاعد الجدل حوله عام 2018، شكّل بداية التحوّل في البيئة السياسية البنغلادشية. فقد خصّص هذا النظام منذ 1972 نسبة 30% من الوظائف لمُقاتلي حرب الاستقلال، ثم امتدّ لاحقاً ليشمل أبناءهم وأحفادهم، وارتبط تاريخيًا برابطة عوامي. وعقب احتجاجات طلابية واسعة عام 2018، خفّضت حكومة الرابطة النسبة إلى 5%، غير أنّ المحكمة العليا أعادتها إلى 30% في يونيو/ حزيران 2024، قبل أن تقضي دائرة الاستئناف في يوليو/ تموز بإعادة تخفيضها إلى 5%، في خضم الثورة التي انتهت باستقالة حسينة.
ويمكن عدّ نظام المُحاصصة إحدى أبرز أدوات النفوذ الهندي غير المباشر في الدولة البنغلادشية؛ إذ أسهم في ترسيخ قاعدة اجتماعية وسياسية للرابطة داخل مؤسّسات الدولة. ولما كان الحزب مُرتبطاً بعلاقات وثيقة مع نيودلهي منذ زمن بعيد، فقد غدا استمرار حكمه امتداداً للتعاون الاستراتيجي مع الهند. وعقب استقالة حكومة حسينة، التي عُدّت قريبة من الهند، تولّت حكومة انتقالية بقيادة محمد يونس، إدارة البلاد منذ أغسطس/ آب 2024، وباشرت مساراً لإصلاح المؤسّسات السياسية والدستورية والقضائية. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط 2026، فاز الحزب الوطني البنغلادشي بقيادة طارق رحمن، الذي تولى رئاسة الوزراء. ومنذ ذلك الحين، وضعت دكّا إطاراً استراتيجيّاً يهدف إلى تعزيز حضورها وتأثيرها الدولي وتعميق علاقاتها الثنائية ومُتعدّدة الأطراف، وهي حالياً بصدد تنفيذه دبلوماسيّاً، بما في ذلك مُباحثاتها بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي قد تشكّل حساسية أمنية بالنسبة للهند.
ما تخشاه نيودلهي ..
تأتي اتفاقية مكة للدفاع المشترك ضمن مسار تراكمي يعكس مسعى باكستانياً إلى توسيع أطر التعاون الدفاعي مُتعدّد الأطراف بين الدول الإسلامية. وتعود بداياته إلى 16 سبتمبر/ أيلول 2025، حين دعا وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في مقابلة مع قناة جيو نيوز، إلى إنشاء تحالف عسكري إسلامي شبيه بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة التهديدات المُشتركة. ثم أعلنت باكستان في يناير/ كانون الثاني 2026 إعداد مسوّدة اتفاق دفاعي ثلاثي مع السعودية وتركيا، إلى أن جرى توقيع الاتفاقية.
تندرج هذه الترتيبات في سياق محاولات أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الدفاعية والأمنية بين جنوب آسيا والشرق الأوسط، تتجلّى في تشكّل إطار ردعي موازٍ أمام إطار دفاعي مؤسّسي. فمقابل الطرح الباكستاني المُشار إليه، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 22 فبراير/ شباط 2026، إنّ إسرائيل ستنشئ "نظاماً كاملاً، وهو في جوهره نظام سداسي (Hexagon)، من التحالفات حول الشرق الأوسط أو داخله"، مُوضحاً أنّه يشمل الهند. ويضع هذا الطرح الهند طرفاً في إطار مُنافس؛ فقد وقّعت نيودلهي مذكرة تفاهم مع إسرائيل لتوسيع التعاون الدفاعي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ووقّعت مع الإمارات "إطار الشراكة الدفاعية الاستراتيجية" في مايو/ أيار 2026، وتندرج الخطوتان ضمن هذه المنظومة.
بالتالي، يمثّل انضمام بنغلادش المُحتمل إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك أحد تجليات هذه الترتيبات الدفاعية المُتعدّدة الأطراف، وواحداً من مصادر التحدّي الاستراتيجي الأمني أمام الهند، وقد ظهر هذا في موقفها المعلن. فردّاً على سؤال صحافي بشأن اهتمام دكّا بالانضمام، صرّح المُتحدث باسم الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في 21 أغسطس/ آب 2026، بأنّ نيودلهي "تواصل متابعة التطورات الجارية في غرب آسيا (الشرق الأوسط) عن كثب". ثم اتخذ الموقف صيغة أوضح في 28 أغسطس/ آب، حين ربط هذه التطوّرات صراحةً بالأمن القومي الهندي، قائلاً: "نواصل متابعة جميع التطورات التي لها تأثير على أمننا القومي، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايته".
وتهدف الاتفاقية، بحسب ما أعلنته أطرافها رسميّاً، إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أيّ عمل عدواني، وتنصّ على أنّ أيّ هجوم مُسلّح تتعرّض له إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجومًا على الجميع. ورغم أنّ بنودها لم تُنشر بعد، أفادت وكالة رويترز، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بأنّ المادة الثانية من النص الذي اطلعت عليه تقضي بأنه "في حال تعرّض أحد الأطراف لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، فإن الأطراف ستقدّم فوراً المساعدة للدولة المعتدى عليها، مستخدمةً كامل نطاق تدابير المساعدة المتبادلة المتاحة لها"، وأن الدول الثلاث "ستقرّر نطاق وطبيعة الدعم الذي سيُقدَّم بعد تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة".
ومن الناحية القانونية، يتضح الطابع الدفاعي لهذه الالتزامات في أنّه لا يوجد نصّ يقضي باستجابة عسكرية تلقائية عند تعرّض إحدى الدول الأطراف لهجوم، ومن غير المرجّح أن يُضاف لاحقًا بند بهذا المعنى، وإنّما تترجّح الاستجابة العسكرية في حال وجود تهديد أمني مُشترك تتعرّض له الدول في وقت واحد، وهو سيناريو يبقى مُستبعدًا حتى الآن.
غير أنّ هذا التمييز بين الالتزامات الدفاعية والهجومية لا يلغي مخاوف الهند من تشكّل ترتيبات دفاعية إقليمية تضم باكستان وتتوسّع لتشمل بنغلادش. ولا يكمن القلق هنا في البعد العسكري التقليدي، فانضمام دكا لا يعني بالضرورة أنّها ستُساند إسلام آباد من الجهة الشرقية في أيّ مواجهة مُحتملة مع الهند. وإنما يكمن القلق الحقيقي في التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ فمنذ استقالة حكومة الشيخة حسينة، شهدت العلاقات البنغلادشية الباكستانية إعادة ضبط أمنية، وتطوّرت العلاقات الأمنية بين البلدين تطوّراً ملحوظاً خلال عام 2026، تجسّد في تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والاتفاق على توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية.
وعندئذ تجد الهند نفسها أمام واقع يتمثّل في هيكلية أمنية مُتحالفة مع باكستان على حدودها الشرقية، وهو سيناريو لطالما سعت نيودلهي، عقوداً، إلى تجنّبه. فبينما عُدّ انتصار الهند على باكستان في حرب 1971، التي أفضت إلى انفصال بنغلادش بدعم هندي، إنجازاً استراتيجيّاً لنيودلهي، فإنّ انضمام دكا المُحتمل إلى تكتّل دفاعي مع إسلام آباد قد يشكّل تحدّياً استراتيجيّاً للهند على جبهتيها الغربية والشرقية، ويُقرأ بوصفه تحوّلًا في البيئة الأمنية المحيطة بها، ونكسة استراتيجية لها في علاقتها مع دكّا.
ملفات الخلاف وأوراق الضغط ..
في ظلّ قيادة الحزب الوطني البنغلادشي، تتمحور الخلافات الراهنة مع الهند حول مُطالبة دكّا بتسليم رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، التي فرّت إلى الهند في 5 أغسطس/ آب 2024 إثر اندلاع الثورة. وقد طلبت دكّا رسمياً تسليمها مع وزير داخليتها الأسبق، أسد الزمان خان كمال، بعد أن قضت محكمة بنغلادشية بإعدامهما غيابيّاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وجدّدت حكومة الحزب الوطني الطلب خلال زيارة وزير خارجيتها إلى نيودلهي. وردّت الأخيرة، في 11 أغسطس/ آب 2026، بأنّها تدرس الطلب وفق الإجراءات المُعتمدة، من دون التزام بنتيجة.
ومن المُحتمل أن تكون ملفات الخلاف بينهما ضمن جدول البحث، إن أجرى البلدان مباحثات بشأن انضمام دكا إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك". فإذا كان مطلب تسليم حسينة محورًا أساسيًا لدكا، فإنّ ثمّة قضايا أخرى تشكّل أوراق ضغط بيد نيودلهي؛ إذ تفرض الجغرافيا على دكّا بناء تفاهم مستمر مع جارتها. فيبلغ إجمالي حدود بنغلادش البرية 4,413 كم، منها 4,142 كم مع الهند، أي نحو 94% منها. وتُحيط الهند ببنغلادش من معظم الجهات، باستثناء جزء من الجنوب الشرقي تحدّه ميانمار، فيما يطلّ جنوبها على خليج البنغال. وفي هذا الوضع، تستطيع نيودلهي ممارسة قدر من الضغط على دكّا؛ فقد فرضت الهند في مايو/ أيار 2025 قيوداً على الاستيراد من بنغلادش عبر الموانئ البرّية، شملت، بحسب تقديرات بنغلادشية، سلعًا بقيمة تقارب 798 مليون دولار، أي نحو 45% من الصادرات البنغلادشية عبر الموانئ البرية مع الهند.
ولا تزال ثمّة ملفات خلافية أخرى قائمة، أبرزها إدارة مياه الأنهار العابرة للحدود. فمع اقتراب انتهاء معاهدة تقاسم مياه الغانج (وُقّعت في 12/12/1996 مدّة 30 عاماً) في الشهر المقبل (ديسمبر/ كانون الأول)، سيحتل التفاهم المائي موقعاً مركزيّاً في المفاوضات الثنائية في الفترة القريبة. وتسعى دكّا إلى إدراج "بند ضمان" في المعاهدة المُجدّدة، بينما تقول الهند إنّ المباحثات الثنائية بشأن التجديد لم تبدأ بعد، وتُشير تقارير إلى وجود معارضة داخل الحكومة الهندية لتجديدها.
وإذا انضمّت بنغلادش فعلاً إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، فمن المرجّح أن تبقى هذه الملفات حاضرة بقوّة في العلاقة بين البلدين، وأن تشكّل ساحة تفاوض أو ضغط مُتبادل.
خاتمة ..
تكشف قراءة اتفاقية مكّة للدفاع المشترك في ضوء الموقف البنغلادشي أنّ مسألة الانضمام المُحتمل تتجاوز في جوهرها الحسابات العسكرية، فالمواجهة المباشرة ليست ما تخشاه نيودلهي؛ إذ لا تقرّ نصوص الاتفاقية استجابة عسكرية تلقائية. وإنّما يتركّز قلقها فيما قد يترتّب على اتساع نطاقها من منح إسلام آباد عمقاً استراتيجيّاً وشراكات أمنية أوسع تمتدّ إلى شرق الهند، أي إلى بنغلادش.
ولا يُفهم هذا القلق بمعزل عن الإرث التاريخي لعلاقة نيودلهي بدكّا. فإعادة التموضع بعد ثورة 2024 ليست قطيعة مع الماضي، بل إعادة صياغة لعلاقة ارتبط فيها النفوذ الهندي بحزب بعينه أكثر من ارتباطه بالدولة ومؤسساتها. ومن هنا يحمل أيّ انفتاح بنغلادشي على ترتيبات دفاعية تشارك فيها باكستان رسالة سياسية تتصل بمفهوم السيادة نفسه الذي رفعته الثورة.
غير أنّ القرار السيادي لدكّا يتقيّد بالبعد السياسي وبمُعطيات الجغرافيا. فالملفات العالقة، من تسليم حسينة إلى القيود التجارية وإدارة المياه وغيرها، تضع دكا أمام نيودلهي في موقع تفاوضي مزدوّج؛ فهي تملك أوراق مساومة في مطلب التسليم، بينما تحتفظ الهند بأدوات ضغط يفرضها الجوار. ومن ثمّ يصبح الانضمام ورقة قد تعزّز موقع دكّا، وقد ترتد عليها كلفةً إن اختلّ ميزان إدارة ملفات الخلاف مع الهند.