القدس - واثق نيوز- تواصل لجنة المالية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية خلال عطلة الانتخابات، للمصادقة على مئات ملايين الشواكل المخصصة للمشروع الاستيطاني والمؤسسات الحريدية، بعدما أقرت خلال الساعات الأولى من الجلسة ميزانيات بنحو 270 مليون شيكل، غالبيتها لصالح برامج ومؤسسات الحريديين.
وتبحث اللجنة تخصيص نحو 335 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام القومية، برئاسة الوزيرة أوريت ستروك ("الصهيونية الدينية")، ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تُستكمل المصادقة عليها في جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي.
وفي حال إقرار المبلغ، سترتفع ميزانية الوزارة خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ 821 مليون شيكل، إلى جانب 944 مليون شيكل في إطار تفويضات مستقبلية بالالتزام المالي، لتصبح أعلى من ميزانيات 15 وزارة حكومية أخرى.
وتشمل المقترحات المطروحة كذلك رصد نحو 78 مليون شيكل نقدًا و40 مليون شيكل في إطار تفويضات مالية مستقبلية لوزارة التراث، لتمويل ما يسمى "الثقافة اليهودية" لصالح مستوطنات واقعة في المناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة.
كما تبحث اللجنة تخصيص خمسة ملايين شيكل لما يسمى "النوى المهمة" ولشعبة الاستيطان، وهي هيئة تشارك في تمويل وتطوير مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 "موقعًا أثريًا وتراثيًا" في الضفة الغربية لصالح سلطات الاحتلال، واصفًا الخطوة بأنها الأولى من نوعها.
وقال سموتريتش إن "مواقع التراث في يهودا والسامرة هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي"، في مساع للسيطرة على المزيد من المناطق بينها مواقع أثرية في الضفة؛ وقال: "أرى أهمية قصوى في تعزيز الهوية اليهودية والحفاظ على التراث الفريد لشعب إسرائيل"، متابعًا: "سنواصل الحفاظ على تراثنا وجذورنا".
وخلال الساعات الأولى من الجلسة، التي بدأت عند التاسعة صباحًا، صادقت اللجنة على رصد نحو 270 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لمؤسسات وبرامج تعليمية ودينية حريدية.
وشملت الميزانيات التي أُقرت 26.1 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من المعاهد الدينية، و16.1 مليون شيكل لزيادة دعم برامج ما بعد الدوام في مؤسسات التعليم الحريدي المعترف بها وغير الرسمية، و12.5 مليون شيكل لدعم ما يسمى "الثقافة اليهودية الحريدية".
وأقرت اللجنة كذلك 69 مليون شيكل لمؤسسات شبكة "بني يوسف" التابعة لحركة "شاس"، وشبكة التعليم المستقل التابعة لحزب "يهدوت هتوراه"، إضافة إلى 54 مليون شيكل لمربيات الأطفال في جهاز التعليم المعترف به وغير الرسمي.
وشملت الميزانيات 16.4 مليون شيكل لتمويل مخيمات صيفية في مؤسسات التعليم الحريدي، ضمن برنامج "مدرسة العطلة الصيفية الكبرى"، و15.2 مليون شيكل لتوسيع الدعم لمؤسسات حريدية تعمل في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.
وقال عضو لجنة المالية عن حزب "بياحد"، ميكي ليفي، لإذاعة 103FM، خلال اليوم الثلاثاء، إنه "في هذه اللحظة، مر نحو 160 مليون شيكل في عمليات التصويت"، قبل أن يرتفع المبلغ المصادق عليه لاحقًا إلى نحو 270 مليون شيكل.
وأضاف ليفي أن "القائمة طويلة جدًا"، وتشمل 335 مليون شيكل لوزارة الاستيطان، ونحو 72 مليون شيكل لما يسمى "الثقافة اليهودية"، و26 مليون شيكل لمنع التسرب من المعاهد الدينية، و26 مليون شيكل لأطر الشبيبة التابعة لحركة شاس، و12.5 مليون شيكل للثقافة اليهودية الحريدية.
ووفق المعطيات المعروضة، قد يصل مجموع الميزانيات المخصصة للتعليم الحريدي خلال الجلسة إلى 306 ملايين شيكل، بما يشمل الأموال الائتلافية وبنودًا أخرى لا تصنف رسميًا ضمنها.
وتُعقد الجلسة رغم التماس قدمته عضوة الكنيست نعما لازيمي وأعضاء من المعارضة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بوقف المصادقة على الميزانيات.
وبحسب الملتمسين، طلب قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين تقديم تحديث صباح الأربعاء بشأن القرارات التي تتخذها لجنة المالية، ما يعني أن جميع البنود التي ستُقر خلال الجلسة، والبالغ عددها نحو 40، قد تُعرض على المحكمة.
وانعقدت الجلسة من دون موافقة "لجنة التوافقات"، وهي آلية تضم ممثلين بالتساوي عن الائتلاف والمعارضة، وتشترط المصادقة على عقد جلسات وتشريع قوانين خلال الفترات الانتخابية.
وأتاح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عقد الجلسة باستخدام البند 112 "ب" من النظام الداخلي، الذي يسمح بعقد اجتماعات استثنائية للجان خلال العطلة البرلمانية في حالات خاصة.
وكان الموقف الأولي للمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، يقضي بالسماح ببحث ستة طلبات فقط، لارتباطها برواتب وتشغيل وزارات قالت إنها لن تتمكن من مواصلة عملها من دون إقرارها.
وخلال الجلسة، اقتحم ناشطون القاعة احتجاجًا على تخصيص الأموال للمستوطنات، قبل إخراجهم منها. ووصف رئيس اللجنة، حانوخ ميلفيتسكي، المحتجين بأنهم "أسوأ من الإرهابيين، وأسوأ من عناصر النخبة"، وقال لإحدى الناشطات: "عار، عار، عار. مقرف، مثير للاشمئزاز"، فيما واصلت اللجنة عمليات التصويت.