اقتصاد

رام الله-نابلس- واثق نيوز-سهير سلامة- أعلنت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، أنها ستتجه إلى مرحلة تصعيد نقابي جديدة، في ظل ما وصفته باستمرار تجاهل البنوك وشركات التأمين والإقراض لمطالب العاملين المشروعة، بعد سلسلة طويلة من المخاطبات الرسمية التي لم تتلقَّ أي رد أو تجاوب حتى تاريخه.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن استمرار هذا التجاهل يأتي رغم جميع محاولات الحوار والمسؤولية، التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مخاطبة كافة المؤسسات المالية والتواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذه الجهود قوبلت بالمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع حقوق العاملين، وهو ما اعتبرته استخفافا واضحا، بمطالبهم العادلة.

وأضافت أن الواقع الحالي يشهد استمرار وجود مئات الموظفين في البنوك، لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تآكل الرواتب بفعل انخفاض سعر صرف الدينار والدولار، فضلا عن غياب أي استجابة لملفات غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبقية الحقوق العمالية، مؤكدة أن هذا الوضع لم يعد يُحتمل أو يُدار بالأساليب التقليدية.

وأشارت النقابة في البيان الصادر عنها، إلى أنها قامت بكافة خطوات الحوار والمسؤولية خلال الفترة الماضية، غير أن غياب التجاوب الفعلي دفعها إلى إعادة تقييم المرحلة بالكامل، وصولا إلى اتخاذ قرار بالانتقال إلى أساليب عمل نقابي ميداني منظم.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة العامة ما يلي:

أولا، تحميل المؤسسات المالية كامل المسؤولية عن استمرار هذا التدهور في الحقوق العمالية نتيجة عدم استجابتها أو ردها على مطالب النقابة.

ثانيا، اعتبار مرحلة “المخاطبات والانتظار” قد انتهت بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة الفعل النقابي الميداني المنظم.

ثالثا، البدء الفوري بعقد اجتماعات موسعة للهيئة العامة في جميع المحافظات، تمهيداً لاتخاذ قرارات تصعيدية جماعية.

رابعا، الدعوة إلى اجتماع موسع عاجل في مدينة رام الله لبلورة برنامج تصعيدي شامل، مفتوح على جميع الخيارات النقابية المشروعة، بما في ذلك خطوات ضغط ميدانية وإجرائية على المؤسسات المالية.

خامسا، التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه المطالب لن يمر دون إجراءات نقابية تصعيدية مدروسة ومتصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه وفقا لقرارات الهيئة العامة.

وأكدت النقابة أن حقوق العاملين ليست مجالا للمساومة أو التأجيل، وأن صبر العاملين قد وصل إلى حده الأقصى، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة فعل جماعي منظم دفاعا عن الكرامة والعدالة.

طوكيو- واثق نيوز- تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء، بعد ⁠أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4828.07 ⁠دولار للأوقية (الأونصة).
واستقرت ‌العقود ‌الآجلة الأميركية ​للذهب تسليم حزيران المقبل عند 4851.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ليصل إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1 بالمئة ليصل إلى 2126.14 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1585.60 دولار.

الكاتب : مجد الزغير 

في مقالات سابقة، حاولتُ تشخيص ملامح الأزمة المزدوجة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، والمتمثلة في اختلالات المالية العامة من جهة، ومحدودية قدرة الاقتصاد الكلي على التعافي والنمو من جهة أخرى. غير أن التشخيص النظري، مهما بلغ من دقة واستند إلى البيانات الكمية، يبقى ناقصاً دون الانتقال إلى السؤال العملي الأكثر إلحاحاً: ما الذي يمكن فعله لوقف التدهور الاقتصادي المتسارع في بيئة إقليمية معقدة، وفي ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية الخانقة التي تفاقم من ضبابية المشهد على الصعيدين الاقتصادي والمالي؟
الجواب الواقعي لا يكمن في البحث عن "حل شامل" قادر على معالجة جميع القضايا دفعة واحدة، بل في صياغة إطار عملي لإدارة الأزمة يوازن بين تقليل الخسائر تدريجياً والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، مع إبقاء نافذة مفتوحة للتعافي المستقبلي والاستفادة من الفرص عند تحسن الظروف. وتتمثل الأولويات الراهنة في ثلاثة محاور رئيسية: إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز المرونة في سوق العمل، والحفاظ على الأصول الاستثمارية القائمة.
أولاً، إن إعادة ضبط المالية العامة يتطلب الانتقال من إجراءات التقشف التقليدية إلى سياسات مالية تعزز كفاءة الإنفاق العام، وتعيد تعريف دور الحكومة في الاقتصاد بما يتلاءم مع السياق الفلسطيني. فالتقشف غير المستدام وموازنات الطوارئ في اقتصاد يعاني أصلاً من ضعف الطلب الكلي، قد يفاقمان الركود بدلاً من احتوائه. المطلوب هو الانتقال نحو ترشيد ذكي للنفقات العامة، يميز بين النفقات الإنتاجية وغير الإنتاجية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي الضروري لتجنب المزيد من عدم الاستقرار المجتمعي.
وفي المقابل، يبقى تعزيز جباية الإيرادات المحلية من المصادر المختلفة أمراً بالغ الأهمية لتقليص العجز المالي وتوفير السيولة. غير أنه لا يمكن التعويل على زيادة الإيرادات عبر الأدوات التقليدية دون المخاطرة بخنق القطاع الخاص الهش، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية الشركات العاملة في فلسطين. لذلك، تبرز الحاجة إلى التركيز على تحسين كفاءة الجباية بدلاً من رفع العبء الضريبي، بما يمكّن الحكومة من زيادة التحصيل من جهة، ويساعد المنشآت الاقتصادية العاملة بشكل رسمي على لعب دورها كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج من جهة أخرى.
إلى جانب ضبط المالية العامة، تبرز الحاجة أيضاً إلى تبني إدارة أكثر حذراً للدين الداخلي، الذي تجاوز ثلاثة مليارات دولار وفق أحدث التقديرات. ويشكّل هذا الدين أداة تمويل ضرورية في ظل الظروف الاستثنائية ومحدودية السيولة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية. وفي الوقت الذي أصبحت فيه إدارة الدين العام مساراً محفوفاً بالمخاطر، تبرز الحاجة إلى البحث عن آليات مبتكرة لإدارة هذه الديون، مثل تحويل جزء منها إلى سندات طويلة الأجل مدعومة بآليات ضمان مناسبة، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها ليس فقط تجاه القطاع المصرفي، بل أيضاً السداد التدريجي للمتأخرات المستحقة لموظفي الخدمة المدنية ولموردي القطاع الخاص.
ثانياً، إن معالجة التقلبات السلبية في سوق العمل الفلسطيني تستدعي تبني سياسات ذكية قادرة على خفض معدلات البطالة المرتفعة، والتي تعكس أزمة هيكلية تتجاوز حدود الدورة الاقتصادية التقليدية. وفي ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتجارة، أصبح من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية. وعلى المدى القصير، قد تكون هناك حاجة إلى برامج تدخل مؤقتة مثل دعم الأجور أو برامج تشغيل طارئة، ليس بوصفها حلولاً مستدامة، بل كأدوات عملية لامتصاص الصدمات ومنع تدهور أعمق في سوق العمل.
أما على المدى المتوسط، فإن الاستثمار في المهارات والتعليم التقني قد يشكل أحد المسارات القليلة القابلة للنمو رغم القيود، من خلال تعزيز التشغيل في القطاعات الإنتاجية المحلية بما فيها الصناعة والزراعة، إلى جانب تعزيز دور الاقتصاد الرقمي عبر تشجيع العمل عن بعد، بما يسمح بتجاوز بعض القيود الجغرافية المفروضة على العمالة الفلسطينية وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.
ثالثاً، في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، يصبح الحديث عن جذب الاستثمار أقرب إلى الطموح النظري. فقد أصبحت الأولوية الأكثر إلحاحاً هي منع تآكل الأصول الاستثمارية القائمة، إذ إن هروب رأس المال المحلي قد يكون أكثر كلفة من غياب تدفقات استثمارية جديدة. وكحلول عملية، يمكن لأدوات مثل الضمانات الائتمانية عبر مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف أن تلعب دوراً مهماً في مساعدة الشركات على الصمود. كما أن تسريع وتيرة الإصلاحات التي تعزز الوصول إلى التمويل قد يساعد في تصميم أدوات استثمارية مبتكرة تتناسب مع مستوى المخاطر المرتفع في فلسطين، وقادرة على جذب رؤوس أموال إضافية، سواء من الشتات الفلسطيني أو عبر صناديق الاستثمار والصناديق السيادية العربية والإسلامية.
بالتأكيد، تسهم التوترات الإقليمية في تفاقم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيراتها المحتملة على مستويات الدعم الدولي وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية. ومع ذلك، لا يخلو المشهد من هوامش ضيقة للمناورة يمكن استكشافها، مثل إعادة تموضع بعض سلاسل التوريد بما يهيئ الظروف لدعم إحلال الواردات في عدد من السلع الأساسية، وبناء شراكات اقتصادية في القطاعات الإنتاجية.
ولعل التحول الأهم الذي ينبغي إدراكه هو أن الاقتصاد الفلسطيني لا يواجه أزمة عابرة، بل حالة ممتدة من الهشاشة المركبة والصدمات المتلاحقة. وفي مثل هذا السياق، يصبح الهدف الواقعي هو إدارة الأزمة بواقعية، من خلال تقليل الخسائر قدر الإمكان، والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، دون الانزلاق نحو حالة عدم استقرار أعمق.
في نهاية المطاف، يقف الاقتصاد الفلسطيني اليوم بين خيارين: استمرار التآكل الاقتصادي والمؤسسي في حال غياب تدخلات مدروسة، أو صمود عملي يستند إلى نهج براغماتي يوازن بين الممكن والمأمول، ويدرك حدود الواقع، ويعمل على تحديد من سيبقى واقفاً عندما تتغير الظروف.

رام الله-واثق نيوز-سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 12.42% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بشهر شباط 2026، كما سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 0.75% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.62% في القدس مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 5.27%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 5.27% في فلسطين خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 157.26%، وأسعار البطاطا بنسبة 104.24%، وأسعار الغاز بنسبة 47.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 45.48%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين الأبيض” بنسبة 43.72%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 21.26%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 16.23%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 14.33%، وأسعار البيض بنسبة 11.31%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 10.49%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 5.57%، و”البنزين” بنسبة 5.16%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.42%، وأسعار الأرز بنسبة 3.97%، وأسعار الخبز بنسبة 3.82%، وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2026 مع شهر آذار2025، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.02%، (بواقع 5.01% في قطاع غزة، وبنسبة 2.94% في القدس وبنسبة 1.40% في الضفة الغربية.
 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 12.42% خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026، وذلك بسبب حالة من عدم الاستقرار في أسواق القطاع حيث استمرت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسواق.

ارتفعت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 13 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، والبطاطا 12 شيكلاً/كغم، والطحين 65 شيكلاً/25كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 22 شيكلاً/كغم، والباذنجان 18 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 50 شيكلاً/كغم، والفليفلة الحلوة 34 شيكلاً/كعم، والملفوف 9 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 16 شيكلاً/كغم، واسطوانة الغاز 679 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والخبز 2.35 شواكل/كغم، والدجاج 31 شيكلاً/كغم، وزيت عباد الشمس 36 شيكلاً/3لتر، والبرتقال 8 شواكل/كغم، والليمون 14 شيكلاً/كغم، والموز والتفاح 15 شيكلاً/كغم لكل منهما، والرمان والكوسا 17 شيكلاً/كغم لكل منهما، والافوكادو والزهرة 11 شيكلاً/كغم لكل منهما، والكولا 4 شواكل/علبة 330مل، والبيض 40 شيكلاً/2كغم، وأرز حبة طويلة 8 شواكل/كغم، والعدس الجاف 7 شواكل/كغم، والفاصولياء الناشفة 6 شواكل/كغم، والسكر 5 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 50 شيكلاً/كغم، والسولار 34 شيكلاً/لتر، والقهوة 127 شيكلاً/كغم، والبنزين “95” 81 شيكلاً/لتر.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر آذار 2026، مقارنة مع شهر شباط 2026، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.78%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 4.75%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.32%، وأسعار الغاز بنسبة 2.26%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات “البنزين” بنسبة 2.00%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.94%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم، والبامية 26 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 7 شواكل/كغم، والسولار 5.96 شواكل/لتر، والدجاج 18 شيكلاً/كغم، والموز 7 شواكل/كغم، والرمان 12 شيكلاً/كغم، واسطوانة الغاز 77 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين “95” 6.85 شواكل/لتر، وزيت الزيتون 42 شيكلاً/كغم، ولحم غنم طازج 98 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 70 شيكلاً/كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.62% خلال شهر آذار 2026، مقارنة مع شهر شباط 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 23.43%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 17.45%، وأسعار البطاطا بنسبة 5.73%، وأسعار البيض بنسبة 3.06%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 2.07%، و”البنزين” بنسبة 1.80%، وأسعار الغاز بنسبة 1.98%.
سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البندورة بيوت بلاستيكية 15 شيكلاً/كغم، والفليفلة الحلوة 12 شيكلاً/كعم، وخيار بيوت بلاستيكية 13 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والبطاطا 5 شواكل/كغم، والبيض 35 شيكلاً/2كغم، والسولار 6.91 شواكل/لتر، والبنزين “95” 7.27 شواكل/لتر، واسطوانة الغاز 138 شيكلاً/اسطوانة 12كغم.

سنغافورة - واثق نيوز- انتعش سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد ⁠أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.6 ​بالمئة ليصل إلى 4768.19 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران المقبل 0.5 بالمئة لتصل إلى 4790.70 دولار.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة لتصل إلى 76.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1576.23 دولار.
وحافظ الدولار على استقراره إلى حد ⁠بعيد اليوم، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس ​قيمة العملة الأميركية مقابل سلة عملات تشمل الين واليورو، 0.04 بالمئة ليصل إلى 98.38، مع ‌ارتفاع اليورو ‌0.03 ​بالمئة ليصل إلى 1.1761 دولار.

الكاتب : أ.د سمير مصطفى أبو مدلله 
 

لم يعد الاقتصاد في قطاع غزة يعمل وفق قواعد السوق التقليدية، بل دخل مرحلة استثنائية يمكن وصفها بـ"اقتصاد الندرة القسرية"، وهي مرحلة تتشكل عندما تُقيّد حركة السلع وتفرض قيود مشددة على تدفق الموارد الأساسية، ما يؤدي إلى ظهور أنماط اقتصادية غير تقليدية مثل المقايضة والسوق السوداء وتحول بعض السلع إلى عملات بديلة.
وفي ظل استمرار القيود المفروضة من إسرائيل وتعثر تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقات المتعلقة بتخفيف الأزمة الإنسانية، تعمقت أزمة الندرة بشكل غير مسبوق ودخل الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة انعكست بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، حيث لم تعد الأسواق قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية وارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
عندما تصبح السلع عملة ..
خلال الأشهر الأخيرة، شهد قطاع غزة نقصا حادا في السلع الأساسية، مثل الطحين والسكر والوقود والمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى السجائر والتبغ.
ومع استمرار هذا النقص، برزت ظاهرة اقتصادية لافتة تمثلت في تحول السيجارة من سلعة استهلاكية إلى وسيلة تبادل، حيث باتت تستخدم للحصول على مواد غذائية أو خدمات بسيطة في مؤشر واضح على تراجع وظيفة النقد التقليدي وعودة المقايضة كآلية اقتصادية للبقاء.
هذه الظاهرة تعكس انتقال الاقتصاد في غزة من اقتصاد السوق إلى "اقتصاد البقاء"، حيث تصبح الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية بدلا من الإنتاج أو الاستثمار وهو ما يشير إلى مرحلة اقتصادية شديدة الهشاشة، غالبا ما ترتبط بحالات الحروب الممتدة والأزمات الإنسانية العميقة.
تراجع الشاحنات ..
وتشير تقديرات ميدانية وتقارير إنسانية إلى أن الاحتياجات اليومية لقطاع غزة تزيد على 600 شاحنة يوميا كحد أدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في حين أن عدد الشاحنات التي تدخل فعليا خلال الفترة الأخيرة يتراوح بين 80 إلى 150 شاحنة يوميا في أفضل الأحوال، مع وجود أيام ينخفض فيها العدد إلى أقل من ذلك.
وقد انعكس هذا التراجع الحاد مباشرة على الأسعار، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر علبة السجائر في بعض الفترات ما بين 100 إلى 150 دولارا، فيما ارتفع سعر كيلو السكر بنسبة متفاوتة، وكذلك تضاعف سعر كيس الطحين، مع ارتفاع جنوني في أسعار الوقود.
تعثر المرحلة الأولى من الاتفاق ..
وتزامنت هذه التحولات الاقتصادية مع تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم التزام الفصائل الفلسطينية ببنود هذه المرحلة. فخلال هذه الفترة، استمرت إسرائيل في العمليات العسكرية، حيث انتقلت من العمليات الواسعة إلى الاستهدافات الفردية ما أدى إلى استمرار سقوط الضحايا وبقاء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والإنساني.
كما لم تلتزم إسرائيل بعدد من البنود الأساسية المرتبطة بالمرحلة الأولى، حيث لم يتم إدخال العدد المتفق عليه من الشاحنات ولم يعاد تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية المعابر لعام 2005، كما لم يتم ترميم المستشفيات المتضررة أو إعادة تشغيل المخابز بشكل كافٍ، إضافة إلى استمرار القيود على إدخال الكرفانات ومستلزمات الإيواء والوقود.
وفي الوقت نفسه، توسعت المنطقة المعروفة بالخط الأصفر باتجاه الغرب، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للغزيين وزيادة الضغط الإنساني والاقتصادي.
وقد أدى عدم تنفيذ هذه البنود إلى استمرار أزمة الندرة وتعميق الأزمة الاقتصادية، رغم تنفيذ الفصائل الفلسطينية للمرحلة الأولى من الاتفاق، ما خلق حالة من الاختلال في تنفيذ التفاهمات، وانعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة.
في هذا السياق، برزت دعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، من بينها ما طرحه نيكولاي ملادينوف، وهو ما أثار تساؤلات واسعة، خاصة في ظل عدم تنفيذ المرحلة الأولى بشكل كامل.
فالانتقال إلى المرحلة الثانية دون استكمال المرحلة الأولى قد يؤدي إلى تكريس اقتصاد الندرة واستمرار السوق السوداء وتعميق الفقر وتراجع الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعل تنفيذ المرحلة الأولى شرطا أساسيا قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة.
ماذا عن مسؤولية الوسطاء؟ ..
في ظل هذه المعطيات، تبرز مسؤولية الوسطاء في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى بشكل كامل قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. فالمطلوب اليوم لا يقتصر على إدارة التفاهمات السياسية بل يتطلب تدخلا اقتصاديا عاجلا يضمن زيادة تدفق الشاحنات إلى قطاع غزة وإدخال السلع الأساسية بشكل منتظم وإعادة تشغيل المعابر إضافة إلى إعادة تأهيل البنية الاقتصادية الحيوية، بما يشمل ترميم المستشفيات وإعادة تشغيل المخابز وإدخال الوقود والمواد الأساسية.
كما أن ضمان استقرار الأسواق والحد من السوق السوداء يتطلب دورا أكثر فاعلية من الوسطاء، من خلال وضع آليات واضحة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان عدم تكرار حالة الندرة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
اقتصاد على حافة الانهيار ..
وتعكس هذه التطورات أن الاقتصاد في قطاع غزة يقترب من مرحلة أكثر هشاشة، حيث يؤدي استمرار القيود إلى تآكل الطبقة الوسطى وتوسع الفقر الذي تعدى الـ90% وانهيار الأنشطة الإنتاجية ونمو الاقتصاد غير الرسمي.
وفي ظل هذه المعطيات، يصبح تنفيذ المرحلة الأولى ضرورة اقتصادية وإنسانية ملحة وليس مجرد خطوة سياسية.
وختاما نستطيع القول إن تحول السيجارة إلى عملة بديلة في قطاع غزة ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة بل مؤشر واضح على دخول الاقتصاد مرحلة الندرة القسرية.
ومع تعثر تنفيذ المرحلة الأولى واستمرار القيود على دخول السلع، تتزايد مخاطر ترسيخ اقتصاد الندرة وتحول الأزمة المؤقتة إلى واقع دائم.

*أستاذ الاقتصاد – جامعة الأزهر، غزة
*عضو الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين الفلسطينيين

الدار البيضاء-واثق نيوز-اختُتم، اليوم الإثنين، بالدار البيضاء، برنامج حاضنة مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف (BMAQ Innovation Hub)، لفائدة الفوج الخامس من الشركات الفلسطينية الناشئة في مجالات التجديد والابتكار لعام 2026، بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية.
وأجرى ممثلو الشركات الفلسطينية الست المشاركة في الدورة الرابعة من معرض "جيتكس إفريقيا – المغرب"، الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 7 و9 نيسان/ أبريل الجاري، سلسـلة من الزيارات الميدانية، لعدد من منظومات الابتكار والتكنولوجيا المغربية.
في هذا الإطار، زار المشاركون جامعة الملك محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، واطلعوا على تجربة مدرسة "1337" المتخصصة في مجالات البرمجة كنموذج متكامل يجمع بين البحث العلمي، والتكوين التطبيقي، وريادة الأعمال، وتجولوا بين مختبرات الذكاء الاصطناعي، التي تُعد من أبرز مراكز البحث والتطوير في هذا المجال على الصعيد الإفريقي.
كما تضمن البرنامج جلسات تواصل مباشر مع مهندسين وخبراء تقنيين، تم خلالها تبادل الخبرات في مجالات تطوير المنتجات الرقمية، وتسريع نمو الشركات الناشئة، واستراتيجيات الولوج إلى الأسواق الدولية، واختتمت هذه المحطة بجولة في مركز"Startgate"  لريادة الأعمال، الذي يوفر بيئة حاضنة للمبتكرين والشركات الصاعدة.
وشملت الأنشطة أيضا، زيارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، حيث استفاد المشاركون من "ماستر كلاس" في مجال التسويق، وأحدث التوجهات في ابتكار العلامة التجارية "Branding" وفي شخصنة العلامة التجارية "Personal Branding"، إضافة إلى تحليل سلوك المستهلك وأنماط الاستهداف التسويقي.
وشكل اللقاء مناسبة للتفاعل مع حاملي المشاريع من الطلاب، في جلسات متخصصة لعرض ومناقشة أفكار مبتكرة، أمام لجنة تقييم المشاريع، التي ضمت رواد الأعمال الفلسطينيين، ما أتاح لهم اكتساب تجربة عملية في تحليل النماذج الاقتصادية وتقييم جدوى المشاريع الناشئة.
وتندرج هذه الفعاليات في إطار رؤية متكاملة لحاضنة مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تسعى إلى تمكين الشركات الفلسطينية الناشئة من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، والانفتاح على بيئات الابتكار الناجحة، بما يعزز قدراتها التنافسية ويدعم مسارها نحو التوسع والنمو.
واختتمت أنشطة الفوج الخامس، بتسليم شهادات مشاركة لأعضاء الفوج، الذين عبروا، بهذه المناسبة، عن إعجابهم الكبير بالتجربة المغربية في مجال الابتكار، معتبرين أن هذه الزيارة شكلت فرصة نوعية لبناء شراكات مستقبلية، واستلهام نماذج ناجحة يمكن تكييفها مع السياق الفلسطيني، بما يخدم تطوير منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
يُذكر أن برنامج الحاضنة، الذي أُطلق قبل ثلاث سنوات في إطار الإستراتيجية الرقمية للوكالة (2024–2027)، استفاد منه 34 مشروعاً ناشئاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا المالية.

رام الله- واثق نيوز- أصَدَر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (05/04/2026– 11/04/2026)، وهي على النحو الآتي:
الجزء الأول:
  أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال ترؤسه اجتماعًا لبحث تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق، أن دعم صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة يُمثل أولوية قصوى، مُشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمنع الاستغلال وضبط الأسواق، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية. ووجّه بإعداد سياسات وإجراءات للحد من إغراق السوق المحلي، خاصة في قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدنية والزراعية، بما يعزز حماية السوق من السلع متدنية الجودة، ويدعم المنتج الوطني.
  قَدَّمَت وزيرة الخارجية والمغتربين إحاطات إعلامية أكدت فيها أن قانون إعدام الأسرى يُعد جريمة حرب ويعكس تصاعد التطرف الإسرائيلي في ظل رقابة دولية غير كافية. كما رَحَّبَت بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مُحذِّرَة من استغلال إسرائيل لهذا التصعيد لمواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. ورَحَّبَت الوزارة بقرارات دولية داعمة، أبرزها قرار جامعة الدول العربية بشأن جرائم الاحتلال في القدس، وتصويت البرلمان البرتغالي ضد مصادرة الأراضي والضم، وتعيين د. زينة الجلاد مقررةً خاصة في مجلس حقوق الإنسان، بما يعكس حضورًا فلسطينيًا فاعلًا دوليًا. في المقابل، أدانت الوزارة اقتحام المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبةً بفتح المقدسات أمام المصلين وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان.
  نَفَّذَت وزارة الزراعة، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين "MAP2"، لدعم الاستثمار الزراعي، عبر توقيع (6) اتفاقيات في جنين بقيمة 2.2 مليون شيكل، و(7) مشاريع في نابلس بقيمة 1.5 مليون شيكل، إضافة إلى اتفاقية زراعة فراولة معلّقة في طوباس (4 دونمات)، واتفاقية في رام الله بقيمة 150 ألف شيكل، و(5) اتفاقيات في طولكرم بقيمة 380 ألف شيكل، واتفاقيتين في الخليل بقيمة 300 ألف شيكل. كما استلمت الوزارة، بالتعاون مع الإغاثة الزراعية وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تأهيل طريق زراعي بطول 1.5 كم في اكتابا/طولكرم، وسلّمت بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية "RWDS" وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية "BMZ"، معدات تصنيع غذائي لـ3 تعاونيات زراعية في طولكرم. وفي الخليل، نَفَّذَت الوزارة مع مركز الخليل المجتمعي لتعليم الشباب والكبار مشروع "الصبر المحسّن (البنفسجي)" عبر توزيع أشتال ومستلزمات ري لصالح (20) مزارعًا في دورا (الخط الغربي)، الرماضين، والظاهرية، كما وَزَّعَت مع مركز أبحاث الأراضي 3000 شتلة فاكهة في بيت الروش الفوقا، ونَفَّذَت لقاءات إرشادية لنحو 40 مزارعًا من مربي الأغنام في تجمع الصرة، ومحاضرة لـ15 سيدة في اسكاكا/ سلفيت بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، إلى جانب استلام 6 مشاريع أعلاف بديلة في دورا بقيمة 170 ألف شيكل بتنفيذ معهد باري "CIHEAM Bari" وصندوق التشغيل الفلسطيني وبتمويل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وفي طولكرم، وقّعت الوزارة اتفاقية مع مؤسسة الإعانة الإسلامية (فرنسا) ولجنة بئر فرعون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 كيلو واط، كما وَزَّعَت معدات زراعية، ونَفَّذَت زيارات تبادلية لـ20 مزارعًا من بيت دجن وبيت فوريك/ نابلس إلى طوباس ضمن مشروع (إيفاب). وفي القدس، وَزَّعَت الوزارة بالشراكة مع مركز أبحاث الأراضي ووزارة شؤون القدس (6) تنكات مجرورة في حزما ومخماس وجبع وتجمع بدوي جبع، و(9) تنكات في مناطق المنطار، أبو هندي، روابي العيساوية، الجيب، بيت سوريك، وبيت إكسا، بتمويل وكالة بيت مال القدس الشريف (المغرب). كما أطلقت الوزارة الحملة الوطنية لتحصين (13,067) رأسًا من أبقار الحليب لمواجهة الحمى القلاعية "SAT1"، وعقدت اجتماعًا فنيًا مع سلطة جودة البيئة وشركة أمبير لتطوير وثيقة "NDCs3.0"، ونَفَّذَت مع (الفاو) متابعة مشروع "الوظائف الخضراء" في صوريف لـ145 مزارعًا، إضافة إلى كشف ميداني لـ107 مزارعين في الجيب وبدو وجبع. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع تمكين النساء المهمشات وذوات الإعاقة في نابلس، سلفيت، جنين وطوباس، بتنفيذ الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية وبإشراف وزارة المالية والتخطيط وبتمويل البنك الدولي، كما أعلنت عن إنجاز اعتماد المنتجات الفلسطينية في السوق السعودي ودعت لتصدير الفائض فقط.
  عقدت وزارة الاقتصاد الوطني سلسة اجتماعات وتحركات لضمان تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق الفلسطيني، ومتابعة مستمرة لاحتياطات السوق من السلع الرئيسية بالتزامن مع تكثيف الرقابة على الأسواق.
  نَفَّذَت وزارة الأشغال العامة والإسكان تدخلات متواصلة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية؛ ففي غزة تم استكمال مركز إيواء الدحدوح (46 خيمة) مع تجهيزه للتسليم، وبدء التحضير لإنشاء مراكز جديدة في الديري وأرض التوام، إلى جانب تنفيذ 33 وحدة من البلاستيك المقوى "RHU" في خان يونس/ رفح وتسليم جزء منها للمستفيدين. وبالتعاون مع "UNDP" أُزيل جامع البشير قرب أبو هولي ونُقل 390 طن من الركام، ليرتفع إجمالي ما أُزيل إلى 615,390 طن، وما تم تكسيره إلى 123,000 طن، مع مواصلة حصر الأضرار التي شملت 92,691 مبنى و17,851 وحدة سكنية. وفي الضفة الغربية، طُرحت مناقصة لإنشاء طريق سيريس– ياصيد بطول 4.5 كم في نابلس، ويجري تنفيذ مشاريع لتعزيز السلامة المرورية قرب المدارس، واستكمال أعمال طرق في الخليل وأريحا، بتمويل من مؤسسات عربية ودولية، إضافة إلى متابعة تطبيق الكودات العربية الموحدة، والبدء بتنفيذ التعليمات الفنية الإلزامية للباطون والإسفلت، مع تكثيف الرقابة على المصانع.
  نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة تدخلات وخدمات مُتكاملة استهدفت الفئات الهشّة والأسر، شملت طرودًا غذائية وغير غذائية وقسائم شرائية في مختلف المديريات، استفادت منها 2,963 أُسرة بقيمة تقديرية بلغت 340,000 شيقل. كما قَدَّمَت 249 خدمة تأمين صحي (جديد وتجديد)، ونَفَّذَت 49 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، و87 تدخلًا للمسنين، و129 تدخلًا في مجال المرأة، و151 تدخلًا في الطفولة، و127 تدخلًا في ملف الأحداث، و11 تدخلًا في الحضانات، و50 تدخلًا في التمكين الاقتصادي. واستفاد 479 يتيمًا من تدخلات متعددة، إلى جانب تدخلات نوعية في مجالات التطوع، والتدريب، ودعم الجمعيات الخيرية. وفي قطاع غزة، نَفَّذَت الوزارة تدخلات إغاثية واسعة بالشراكة مع مؤسسات مختلفة، حيث استفاد 255,707 مستفيدين من تدخلات غذائية شملت توزيع الفواكه، والوجبات الساخنة والجاهزة والخبز والطرود الغذائية، إضافة إلى توزيع 2,170 كوب مياه صالحة للشرب. وفي المساعدات غير الغذائية، استفاد 4,325 مستفيدًا شملت الخيام، والطرود الصحية والأغطية وطرود النظافة وحقائب مدرسية وأنشطة داعمة للأطفال. وفي حماية المرأة، بلغ عدد المستفيدات 3,301 مستفيدة عبر الدعم النفسي والاستشارات الهاتفية ومتابعة حالات العنف. كما استفاد 81 طفلًا من تدخلات حماية الطفولة التي شملت الاستجابة لحالات العنف والإهمال، فيما بلغ عدد المستفيدين في ملف الأيتام 133 مستفيدًا شملت طرودًا غذائية وكفالات ومساعدات متنوعة.
  أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن منح دراسية للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في جامعة "Comsats" في باكستان للعام 2026-2027، وأسماء المرشحين لمنح أذربيجان، إضافة لتمديد التقديم لمنح كوبا للعام ذاته. كما عقد مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير اجتماعًا لبحث تجويد مخرجات التعليم والبحث العلمي ومستجدات إغاثة التعليم العالي في غزة وعودة التعليم الوجاهي، فيما ناقش مجلس البحث العلمي تطوير البحث العلمي والمجلات المحكمة. ميدانيًا، أجرى الوزير جولة في محافظة طوباس افتتح خلالها مختبر حاسوب في مدرسة بنات طمون الثانوية. ونَفَّذَت الوزارة اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة بمشاركة نحو 46 ألف متقدم/ة، إلى جانب عقد اختبار لوظيفة مدير/ة مدرسة للعام 2026. كما عَقَدَت سلسلة اجتماعات مع الدفاع المدني ومجالس أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة لضمان العودة الآمنة للتعليم الوجاهي. كما شارك وفد من الوزارة في زيارة إلى اليونسكو بباريس لبحث تطوير المناهج، وتم تزويد 17 طالب/ة من ذوي الإعاقة السمعية بمعينات سمعية بدعم من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية. كما نَظَّمَت الوزارة مسابقة المعرفة الوطنية في موسمها التاسع بالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
  التقى وزير الداخلية اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح لبحث تعزيز سيادة القانون واحتواء النزاعات، كما تفقد محافظة جنين وعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية الأجهزة الأمنية والتحضيرات الجارية لانتخابات الهيئات المحلية وضمان نزاهتها. كما شاركت دولة فلسطين في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لرؤساء مكاتب الإنتربول في ليون، لبحث قضايا مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة وتعزيز تبادل البيانات. ميدانيًا، نَفَّذَت الشرطة إجراءات أمنية واسعة شملت القبض على 1150 مطلوبًا للعدالة بينهم 5 خطيرين، وتنفيذ 2355 مذكرة قضائية، ومعالجة 217 حادثة جنائية، إضافة إلى 60 مهمة ضبط مخدرات. كما نَفَّذَ الدفاع المدني 63 مهمة إطفاء و97 مهمة إنقاذ، وأصدر 435 تصريحًا، وفَحَصَ ورَخَّصَ 255 مصعدًا، ونَفَّذَ 722 جولة سلامة عامة. وفي السياق الرقابي، تابعت الضابطة الجمركية 54 قضية تهرب ضريبي وجمركي، وأتلفت 4.76 طن من البضائع غير الصالحة أو المخالفة للمواصفات.
  أصدَرَ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مخرجات إحصائية مهمة تزامنًا مع مناسبات وطنية وعالمية مثل يوم الأرض ويوم الطفل الفلسطيني ويوم الصحة العالمي، بما يعزز استخدامها في التخطيط والتطوير. كما أطلق النسخة الأولى من موقعه الإلكتروني بحلة حديثة تتيح وصولًا سريعًا وسهلًا إلى البيانات الإحصائية الموثوقة لمختلف المستخدمين. وفي السياق، صدر قرار عن مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني لإعداد دليل التجمعات السكانية لعام 2026، تمهيدًا للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن والمنشآت 2027، بما يشمل حصر التجمعات وتسميتها وترميزها وربطها جغرافيًا.
  نَفَّذَت وزارة الحكم المحلي سلسلة تدخلات شملت افتتاح الوزير حديقة عامة لتجمع جنوب غرب رام الله بتمويل هولندي، ومركز خدمات جمهور في بيت عور التحتا عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إنجاز مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية في رافات بمحافظة سلفيت بطول 550 مترًا وبقيمة 385 ألف شيقل. كما تم الاستلام الأولي لمشروع تأهيل شبكة الكهرباء في إذنا، متضمنًا تركيب أربع محطات بقدرة "630 KVA" لتحسين استقرار التيار. وعلى الصعيد المؤسسي، بحث الوزير مع ممثل أذربيجان مشاركة فلسطين في المنتدى الحضري العالمي 13، فيما ترأس وكيل الوزارة اجتماعًا لدراسة 19 طلب رفع حماية عن أراضٍ مع رفع توصيات بشأنها، وعُقد اجتماع موسع لتعزيز التكامل مع قطاع المياه بهدف تحسين كفاءة واستدامة خدمات

الجزء الثاني:
  افتتحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية محطتين كهربائيتين في الخليل شملتا محطة الصالة الرياضية بقدرة "10 MVA" ومحطة "دوير بان" الشمسية بقدرة 2.6 ميجاواط، في إطار تعزيز استقرار التيار الكهربائي، إلى جانب مشروع قيد التنفيذ لتزويد المدينة بقدرة 30 ميجاواط من محطة بيت أولا، مع التأكيد على دور هذه المشاريع في دعم أمن الطاقة بالتعاون مع البلدية وشركة الكهرباء والحكومة. كما مَنَحَت السلطة 4 رخص مؤقتة لمشاريع طاقة شمسية في طولكرم ونابلس والخليل بقدرات بلغت 999 كيلوواط لعدة مشاريع، إضافة إلى مشروع بقدرة 1.5 ميجاواط في الخليل، تنفذها شركات (شعاع الشمال للطاقة، هايبرد للطاقة الشمسية، قاسم الخواجا وإخوانه، فوتونكس لاستثمارات الطاقة)، على أن تُربط بشبكات التوزيع شمالًا وجنوبًا لتعزيز استقرار التزويد والتوسع في الطاقة المتجددة. وتم تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 250 كيلوواط مع نظام تخزين داخل حرم جامعة خضوري بدعم من البنك الدولي، بهدف خفض فاتورة الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع التعليمي. كما بحثت سلطة الطاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية تعميم استخدام الطاقة الشمسية في مراكز الرعاية والجمعيات، واستعرضت تحديات الكهرباء في غزة، مع التأكيد على دعم المرافق الحيوية وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة لضمان استدامة الخدمات للفئات الهشة. وفي إطار دعم المناطق المهددة، جرى بحث احتياجات بلدية عقربا والتأكيد على أولوية تعزيز صمودها، مع التوافق على تسريع تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في تلك المناطق.
  أصدرت وزارة الصناعة 6 رخص لإقامة منشآت صناعية جديدة، و5 رخص تشغيل لمنشآت لأول مرة، إضافة إلى تجديد 37 رخصة صناعية و4 رخص ترخيص محاجر. كما نَفَّذَت 42 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت الصناعية، وراجعت 4 ملفات جودة، وزارت 3 مختبرات لأغراض الاعتماد. وبلغت قيمة رأس مال المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل لأول مرة 302,504 دينار أردني، وفَّرَت 34 فرصة عمل.
  في إطار تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، أطلق وزير السياحة والآثار بالتعاون مع الشركاء، برنامج تدريب "مُعرّفي المدينة/ City Host". كما شملت الجهود جولات ميدانية متعددة، أبرزها زيارة قرية عبوين شمال غرب رام الله، حيث تم تفقد قلعة سحويل وعدد من المواقع الريفية لبحث فرص تطويرها سياحيًا وتعزيز صمود المواطنين. كما التقى الوزير بعدد من مكاتب السياحة والسفر لبحث التحديات التي تواجه عملها وسبل معالجتها. وعلى الصعيد الفني، تواصل الوزارة أعمال الحفاظ على المواقع الأثرية، من خلال متابعة الحالة الحفاظية لنفق بلعمة وتنفيذ أعمال تنظيف شاملة له. كما نَفَّذَت طواقم الوزارة جولات ميدانية في محافظة نابلس شملت إعادة ترسيم وتنظيم المواقع الأثرية في قرية الناقورة، ودراسة مواقع في جفنا وعطارة، من بينها مدفن أثري مكتشف حديثًا، إضافة إلى موقع عين الماء وحديقة القطروانة. وعاينت الوزارة بيتًا تراثيًا في قرية بيت وزن لبحث ترميمه وتأهيله كمركز اجتماعي وتعليمي يخدم المجتمع المحلي.
  نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 45 جولة رقابة وتفتيش، وتابعت 5 شكاوى بيئية، وأصدرت 6 تصاريح لاستيراد المواد الكيميائية. كما بحث رئيس سلطة البيئة مع عدد من المؤسسات البيئية والوطنية ووزارة الحكم المحلي سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد والاقتصاد الدائري والتمويل المناخي وإدارة النفايات والأبنية الخضراء. ونظَّمَت تدريبًا إلكترونيًا حول الابتكار في الحلول المائية المستدامة لتأهيل الطلبة وتعزيز قدراتهم في الابتكار البيئي والبحث العلمي، بهدف مشاركتهم في جائزة ستوكهولم للمياه للشباب، ودعت للترشح في جائزة الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) 2026.
  وَزَّعَت وزارة شؤون القدس، بالشراكة مع وزارة الزراعة ومركز أبحاث الأراضي، 9 تنكات مياه مجرورة لصالح 9 مستفيدين في مناطق المنطار، أبو هندي، روابي العيساوية، الجيب، بيت سوريك، بيت إكسا، وذلك ضمن مشروع "صمود" الممول من وكالة بيت مال القدس المغربية.
  نَفَّذَت وزارة الثقافة سلسلة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات، شملت إطلاق ملتقى الرواية الشفوية بمشاركة نخبة من الكُتّاب والباحثين، وتنظيم فعاليات يوم الثقافة الوطنية في غزة بالتعاون مع جمعية مياسم، إلى جانب أمسيات شعرية وندوات تناولت قضايا الهوية والبقاء. كما نُظِّمَت وُرش في الكتابة الإبداعية والحكاية الشعبية في جنين، وندوات متخصصة في بيت لحم حول الموروث الحرفي وتجليات الهوية، وفعاليات ثقافية في رام الله وقلقيلية والخليل ونابلس شملت عروضًا سينمائية وأمسيات وطنية وتأبينية. كما نَفَّذَت الوزارة أنشطة متنوعة للأطفال في أريحا وسلفيت، إلى جانب فعاليات أدبية وتفاعلية وعروض لأفلام وثائقية، ولقاءات ثقافية إلكترونية بمشاركة شعراء وأدباء. وعلى صعيد التعاون الدولي، بحث وزير الثقافة مع القنصل الإسباني والسفيرة السويسرية سبل تعزيز الشراكة الثقافية، كما شارك في افتتاح معرض فني لطلبة منتدى الفنون البصرية في كفر عقب.
  عزَّزَت وزارة النقل والمواصلات الشراكة مع القطاع الخاص عبر اجتماعات مع نقابة شركات الشاحنات والمعدات الثقيلة ونقابات مدارس تعليم السياقة في جنين، إلى جانب التعاون مع شركة أكسبرت في برنامج المهن والربط الإلكتروني، فيما نَفَّذَت جولات رقابية ميدانية مكثفة شملت الكشف على مواقع المهن ومتابعة الدينمومترات والنقاط السوداء والحالة الجوية. ودرست 18 مخططًا لطرق جديدة و48 لتعديل الطرق ومشاريع استثمارية و179 ملفًا فنيًا و15 مخططًا لمواقع المهن، إضافة إلى مخططات هيكلية لدير بلوط وكفر ثلث وقوصين، والمشاركة في دراسة اعتراضات جفنا والكفريات. كما شاركت في أعمال بلدية بزاريا وتقييم العطاءات وحصر الأضرار والمشاركة في لجان المجلس الأعلى للتنظيم. وعلى صعيد التطوير، حدَّثَت قاعدة البيانات بإضافة 8 مواقع و82 كودًا جديدًا، وأنجزت خريطة مديريات السير وعدَّلَت ترسيم 7 خطوط نقل عام، وعملت على نظام الدينمومترات وتدقيق بيانات الطرق. وفي الجانب الفني والإداري، أشرَفَت على التعديلات الفنية للمركبات وأصدَرَت موافقات تسجيل ومتابعة معاملات المهن وتمديد تراخيص بعض المراكز. وحققت إنجازات رقمية شملت إعادة تشغيل 386 مركبة، تجديد 15,264 مركبة، تسجيل 606 مركبات، تجديد 7,153 رخصة، وإصدار 858 رخصة جديدة و7 رخص بناءً على رخص أجنبية.
  أدّى عدد من المترجمين القانونيين للغة الإنجليزية اليمين القانونية أمام وزير العدل، بعد اجتيازهم امتحانات الترجمة واستيفائهم شروط الحصول على رخصة مترجم قانوني معتمد وفق القانون رقم (15) لسنة 1995. وفي سياق تطوير قطاع العدالة، التقى الوزير وفد منظمة القانون الدولي للتنمية "IDLO" ضمن مشروع ممول من الحكومة الإيطالية "MFA-DGAP"، حيث جرى بحث أولويات المشروع، بما يشمل اعتماد التشريعات ذات الأولوية، وتعزيز جودة التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي، وتوسيع المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني. وعلى صعيد الخدمات، قدّمت الوزارة خلال شهر آذار 5637 شهادة عدم محكومية، وصادقت على 565 وكالة بيع، إضافة إلى إصدار 557 شهادة عدم محكومية في المحافظات الجنوبية/ قطاع غزة.
  أكدت وزيرة العمل خلال الدورة (104) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة خطورة أوضاع سوق العمل عام 2025 مع تسجيل 81,887 انتهاكًا، واستشهاد 72,046 مواطنًا، وإصابة 171,195، وحرمان أكثر من 200 ألف عامل من العمل وخسائر بنحو 18 مليار شيكل، ما أدى لانكماش الاقتصاد بنسبة 24% وارتفاع البطالة إلى 46% (78% في غزة)، فيما أقرّ المجلس حزمة دعم عربي شملت التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية ودعم صندوق التشغيل. ميدانيًا، أطلقت الوزارة حملة "معًا من أجل بيئة عمل بلا إصابات"، ونَفَّذَت شراكات واجتماعات لتعزيز البيانات والتشغيل وتمكين النساء وذوي الإعاقة (أكثر من 600 مستفيدة عبر "مكّني")، وتطوير السياحة والتدريب المهني، وتوقيع اتفاقيات لدعم الشباب والمخيمات، إضافة لتعزيز التعاون مع الشرطة وقطاع الحجر والرخام. على صعيد البرامج، وَفَّرَ صندوق التشغيل مئات الفرص (210 غزة، 190 الضفة)، دعم 111 شركة، تدريب 580 مستفيدًا، تقييم 94 مشروعًا رياديًا، وخدمة 188 مستفيدًا على رأس عمل، إلى جانب مشاريع بيئية (جمع 2,148 كوب نفايات). وفي التدريب المهني تم دعم ودمج عشرات المتدربين ومنح مالية وتشغيلية في عدة محافظات. رقابيًا، تنفيذ 60 زيارة تفتيش شملت 57 منشأة و529 عاملًا، مع 27 إجراءً قانونيًا، و40 استشارة و8 شكاوى (حُلّ 5 منها)، فيما تابعت السلامة المهنية 69 منشأة وسجَّلَت 80 مخالفة و11 إصابة، ونَفَّذَت تقييمات مخاطر والتزامًا متزايدًا بإجراءات الوقاية. إداريًا، تسجيل جمعية تعاونية جديدة وتدقيق عشرات الاجتماعات والأنظمة، وتقديم استشارات مُتعددة، وإصدار 2010 شهادة بطالة و5211 خدمة تشغيل، ومعالجة قضايا متقاعدين وتنظيم العمل الخارجي، بما يعكس جهودًا شاملة لتعزيز التشغيل والحماية ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
  أصدرت وزارة المرأة تقريرًا حول واقع الطفولة في فلسطين وتأثيره على الأمهات في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ودعت لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، كما حذَّرَت في يوم الصحة العالمي من تفاقم التحديات الصحية التي تواجه النساء، مؤكدة ضرورة ضمان وصولهن لخدمات صحية عادلة وتعزيز صمود النظام الصحي.
  شارك وزير الصحة في اجتماع "البورد العربي" لعام 2026 لبحث تطوير التدريب الطبي والخطة الاستراتيجية 2026–2030، كما بحث مع السفير المصري الأوضاع الصحية في قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية وسبل دعم القطاع. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة بمناسبة يوم الصحة العالمي أن القطاع يواجه تحديات كبيرة مع تدمير أكثر من 1,800 مرفق صحي وخسائر تُقدّر بـ1.4 مليار دولار، مقابل استمرار الجهود لتعزيز صمود النظام الصحي. وعلى صعيد الإصلاح، عقدت الوزارة ورشة لتعزيز حوكمة اللجان الطبية وتوحيد الممارسات، فيما واصلت جهود التوعية الصحية بنشر إرشادات حول الحمى القلاعية وداء الكلب وطرق الوقاية منهما.

واشنطن- واثق نيوز- تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة أسبوع، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 4694.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى يسجله منذ السابع من نيسان الحالي، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.4 بالمئة لتستقر عند 4717.80 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 لتصل إلى 74.45 دولار للأوقية، كما نزل البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة ليبلغ 2019.35 دولار في حين سجل البلاديوم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 1531.50 دولار.
وفي السياق، سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في التعاملات المبكرة اليوم، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن إجراءات لمحاصرة الموانئ الإيرانية.
وقفز سعر الخام الأميركي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 104.24 دولار للبرميل، كما ارتفع خام برنت (المعيار الدولي) بنسبة 7 بالمئة ليصل سعره إلى 102.29 دولار للبرميل.
كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع، في ظل ارتفاع واسع النطاق مقابل ‌معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.5 بالمئة ليصل إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نيسان الحالي.

رام الله- واثق نيوز- رصدت وزارة الزراعة خلال الفترة ما بين 5/4/2026 لغاية 11/4/2026 ، سلسلة من الاعتداءات في عدد من المحافظات الشمالية والتي تنوعت بين اقتلاع الأشجار المثمرة، وتخريب المحاصيل الزراعية، والاعتداء على الثروة الحيوانية، وهدم المنشآت الزراعية، والاستيلاء على الأراضي وشق طرق عسكرية واستيطانية، إضافة إلى تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم في المناطق القريبة من المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية. وفيما يلي ملخصاً كما يلي:
أولاً: الإستيلاء/مصادرة/وضع اليد على الأراضي:
في سياق التصعيد المتواصل لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية، تتكثف ممارسات الاستيطان ووضع اليد على الأراضي الزراعية عبر أدوات متعددة، تشمل التوسع الاستيطاني، وإقامة البؤر الرعوية، وشق الطرق الالتفافية، وفرض الوقائع بالقوة على الأرض. وتشكل هذه السياسات جزءاً من نهج ممنهج يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها، وتقويض الوجود الزراعي الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة (ج) والأغوار التي تمثل العمق الاستراتيجي للأمن الغذائي الفلسطيني. وفي ذلك السياق فقد صادق الكبينيت الاسرائيلي سرا على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةوالمصادقة تمت خلال الحرب ولم يكشف عنها الا هذا الاسبوع وذلك لتجنب الضغوط الدولية ,فإن هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد المستوطنات التي صادقت عليها حكومة نتنياهو إلى 103، مقارنة بـ69 مستوطنة تمت الموافقة عليها سابقاً، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة التوسع الاستيطاني واشارت مصادر مطلعة إلى أن المواقع الجديدة تشمل مناطق تقع داخل تجمعات فلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، إلى جانب نقاط معزولة يصعب على قوات الاحتلال الوصول إليها بشكل دائم.
إن استمرار هذه السياسات والانتهاكات، في ظل غياب المساءلة الدولية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور القطاع الزراعي، وتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الريفية، ورفع مخاطر التهجير القسري، بما يهدد بشكل مباشر منظومة الأمن الغذائي والسيادة على الموارد الطبيعية.
ثانياً: حجم الأضرار والخسائر الموثقة:
تمكنت طواقم وزارة الزراعة من توثيق الخسائر المباشرة الناتجة عن هذه الاعتداءات عبر نظام حصر الأضرار الطارئ، حيث بلغت قيمة الخسائر المباشرة خلال الأسبوع المنصرم والتي استطاعت الفرق الميدانيه توثيقها على نظام حصر الاضرار الطاريء ( الوتيره ) نحو 5292306 دولارا امريكيا . وقد استحوذت أشجار الزيتون على النسبة الأكبر من هذه الخسائر، حيث بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بها حوالي 3585500 دولاراً، فيما بلغ عدد الأشجار المتضررة 3185 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 30 إلى 100 عام.
فيما يلي توزيع قيم الخسائر المباشرة حسب المحافظات:
قيمة الخسائر بالدولار المحافظة
900075 الخليل
236450 قلقيلية
105000 جنين
567693 رام الله والبيرة
1521500 طوباس
1954200 سلفيت
7388 طولكرم
5292306 المجموع
ملخص الأضرار حسب المحافظات:
• محافظة الخليل :
• بيت كاحل : نغذ المستوطنون اعتداءاتهم بقلع 150 شجرة زيتون
• يطا : نفذ قطعان المستوطنون ارهابهم المستمر قي هذه المنطقه بحيث اصبحت يطا ومسافر يطا والمنطقه باكملها مسرحا لعربده المستوطنون ورعي اغنامهم وابقارهم في حقول القمح والشعير ما يقلرب 160دونم
- تقطيع سياج عين الجمل بطول 250 م في المجاز
- اقتلاع وتخريب زوايا حديد بعدد 150 زاوية في المجاز
- رعي اشجار زيتون بعمر 7 سنوات بعدد 140 شجرة
• جنوب الخليل : نفذ المستوطنون ارهابهم بقطع وقلع وتكسير ما يقارب 600 شجرة زيتون في دورا
• شمال الخليل : مستوطنين في جورة الخيل شرق بلدتي سعير والشيوخ يصبون بؤرة جديدة بالخرسانه لربط البؤرة بمستعمرة أسفر شرق البلدتين كما نفذ قطعان المستوطنون الاهابيين اعتداءاتهم في
- الشيوخ : قلع اشتال زيتون ما يقارب 40 بعمر سنتين
- تكسير اشجار زيتون بعمر 80 سنه بعدد 15 شجرة
- مصادرة بطول 300 م طول
• بني نعيم رعي اشتال حرجيه عدد 100
- منع وصول المزارعين لمساحة 10 دونم لخدمتها
- رعي اشتال زيتون بعمر 5 عدد اشتال 100
- اتلاف سقف بلاستيم بمسامة 120م2
• بيت امر – منع وصول المزارعين للاراضي الزراعي لخدمتها والمزروعه باللوزيات بمساحة 10 دونم
- وضع يد واستيلاء 62 دونم
- قلع وتمكسير اشجار زيتون بعمر من 20 الى 40 سنه بعدد اشجار 100
• حلحول - قلع اشجار عنب عدد 100 بعمر من 7الى 10
• سعير – تكسير اشجار زيتون بعمر 30 سنه بعدد اشجار 40 شجرة
• جنوب الخليل : نفذ المستوطنون ارهابهم في قرية دورا بقلع ما لا يقل عن 950 شجرة زيتون بعمر ما بين 15 الى 100 عام
- مصادرة اسيجه بطول 250 م2
• صوريف منع وصول المزارعين الى اراضيهم المزروعه بالزيتون لخدمتها
• محافظة رام الله والبيره :
- ترمس عيا نفذ المستوطنون اعتداءاتهم بقلع 200 شجرة زيتون في القرية بحجج امنيه واهيه
- المغير اعتداء المستوطنون على بيت بلاستيكي بمساحة دونم
- عين يبرود قلع 70 شجرة زيتون
- قلع 10 شجرات لوزيات
- قلع 15 شجرة عنب
- اتلاف خزان مياه
- بيتللو – قلع 35 شجرة زيتون
- قلع 20 من اللوزيات
- قلع 50 شجرة عنب
- سلود - اعتدء المستوطنون على المزارعين جسديا
- دير عمار اعتداء المستوطنون على المزارعين
- اتلاف بيت بلاستيكي بمساحة 300م2
- اتلاف طاقة شمسيه
- اتلاف ادوية زراعيه
- اتلاف عدة زراعيه
• محافظة نابلس جوريش – تكسير اشجار الزيتون بعمر من 13 الى 50 سنه بعدد اشجار 180 شجرة
- جالود حرق مزرعه ضخمه بشكل جزئي مساحتها 5 دونم تعود لشركة بلادي
- اعدام لا يقل عن 5000 طير بعمر 30 يوم
- حرق غرفة التحكم بالمعدات
- اتلاف 4 مولدات كهرباء
- قصره – سرقة 5 رؤوس اغنام
- اتلاف تنك ميه معدني بسعة 3.5 كوب
• محافظة طولكرم فرعون – تنفيذ امر ازالة 120 شجرة زيتون معمره
رامين – قتل 2 من راس الاغنام
اجهاض 2 انثى حامل من رؤوس الاغنام
- شوفه – تدمير خطوط ميه ناقلة معدني بطول 150م
- تدمير سلاسل حجرية بطول 200 م
- قلع اشجار لوزيات عدد10
- قلع اشجار عنب عدد 4
• محافظة بيت لحم :
كيسان : يواصل المستوطنون ارهابهم في قرية كسيان حيث نفذو
- تخريب الاراضي الزراعي باطلاق المواشي في الحقول المزروعه باشجار الزيتون وعشرات الدونمات من المحاصيل الحقلية
- تقوع : اقتلاع عدد من اشجار الزيتون المعمره عند المدخل الغربي لبلده تقوع والقريبه برج جيش الاحتلال وذلك لدواعي امنيه ولغاية هذه اللحظة لم يتم حصر عدد الاشجار بسبب خطورة الموقع
• نحالين تم ترويع المزارعين وماولة سرقة عدد من الاغنام بحماية جيش الاحتلال وتحت قنابل الغاز الكثيف هذا وتم ارجاعها بعد ساعات من اصرار الاهالي والمزارعين وملاحقة المستوطنين
• ملاحظة : -قوات الاحتلال قامت بجرف وقلع مئات الاشجار من الزيتون بسبب دواعي امنية بالقرب من الاراضي القريبه من السياج الفاصل بين منطقة القدس وبيت لحم في منطقة واد الحمص القريبة من بلدة دار صلاح وقرية الخاص شرق بيت لحم قدرت حسب (بلغت حوالي 900 شجرة زيتون ) تم توثيق جزء منها ولم نتمكن من استكمال التوثيق االميداني بسبب التعرض لاطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال . ما زال الوضع قائما
• محافظة سلفيت : في قرية مردا وكفل حارس ودير استيا تم خلع 950 شجرة رومي معمر بهدف توسعه شارع عابر السامره الذي يخدم مجموعه من المستوطنات والذي يصلها مباشره بتل ابيب
- دير استيا تم سرقة 45 راس من الغنم
• محافظة جنين:
ما زالت عربدة المستوطنون مستمره باتجاه المزارعين في قرى يعبد خاصة خربة مسعود وظهر العبد بسبب وجود البؤرة الاستيطانيه الرعويه التي استحدثوها على اراضي المزارعين المالكين للاراضي واغلبها اشجار زيتون واللوزيات
• محافظة طوباس والاغوار الشمالية :
• نفذت قطعان المستوطنون ارهابهم بحماية جيش الاحتلال في محافظة طوباس على النحو التالي قدرت الخسائر المباشره لهذا الاسبوع 1500000 دولارا امريكيا و علما بان المنطقه مستباحه من قطعان المستوطنين الارهابيين حيث مازال عبث المستوطنين وتخريبهم مستمر في منطقة طوباس والاغوار الشمالية حيث يقومون باتلاف المحاصيل الحقلية وقطع خطوط المياه الزراعية
اثار الانتهاكات الاسرائيليه على القطاع الزراعي :
• تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة اقتلاع الأشجار المثمرة، وتدمير المحاصيل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
• خسائر اقتصادية مباشرة وكبيرة تكبدها المزارعون، خاصة في قطاع الزيتون والثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى تدهور دخل الأسر الزراعية.
• تدمير البنية التحتية الزراعية بما يشمل شبكات المياه، والطرق الزراعية، والمنشآت، الأمر الذي يعيق استمرارية العملية الإنتاجية.
• استهداف الثروة الحيوانية من خلال القتل والسرقة والتسميم، ومنع الرعي، مما يهدد هذا القطاع الحيوي بالانهيار.
• تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، مما يؤدي إلى إهمال الأراضي وتراجع إنتاجيتها.
• تصاعد التهجير القسري للتجمعات البدوية والرعوية نتيجة فقدان مصادر العيش وانعدام الأمان.
• ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المناطق الريفية نتيجة فقدان مصادر الدخل الزراعي.
• تهديد الأمن الغذائي الفلسطيني بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الحيوية مثل الأغوار.
• إضعاف صمود المزارعين وتحويل الزراعة من عنصر صمود إلى عبء اقتصادي، مما يدفع بعضهم إلى ترك الأرض.
• تعزيز التوسع الاستيطاني عبر تفريغ الأراضي الزراعية وفرض واقع جديد يسهل السيطرة عليها.
وتُشدد وزارة الزراعة على أن استهداف القطاع الزراعي بهذه الأدوات يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي الفلسطيني، ويأتي في سياق أوسع من السياسات الهادفة إلى إضعاف صمود المزارعين ودفعهم نحو ترك أراضيهم.
وعليه، تناشدة وزارة الزراعة المجتمع الدولي:
في ظل التصعيد غير المسبوق للاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف القطاع الزراعي الفلسطيني، وما يرافقها من سياسات استيطانية تهدف إلى السيطرة على الأرض وتقويض مقومات الإنتاج الزراعي، فإن وزارة الزراعة الفلسطينية تؤكد أن ما يتعرض له هذا القطاع الحيوي يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي الفلسطيني ولصمود المواطنين في أراضيهم.
وإذ تحذر الوزارة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته ومنظماته، إلى:
• التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
• توفير الحماية الدولية للمزارعين، خاصة في المناطق الأكثر استهدافاً في الأغوار والمناطق المصنفة (ج).
• الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسات الاستيطان ووضع اليد على الأراضي الزراعية، والالتزام بالقانون الدولي.
• دعم صمود المزارعين الفلسطينيين من خلال توفير الدعم بما يتناسب مع الاستجابة العاجلة للمحافظة على عجلة الانتاج الزراعي
• تعزيز الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة بحق القطاع الزراعي، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
• المساهمة في فتح أسواق بديلة للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والحد من القيود المفروضة عليها.
وتؤكد وزارة الزراعة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع الزراعي، ويفاقم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من مخاطر التهجير القسري، بما يهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.
إن حماية القطاع الزراعي الفلسطيني لم تعد مجرد قضية تنموية، بل أصبحت قضية إنسانية

الكاتب : معتز السيد 

في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وما نتج عنها من عدم انتظام صرف الرواتب أو صرفها بنسب متفاوتة (تتراوح غالبًا حول 60% من الراتب)، برزت مؤخرًا فكرة "المحفظة الإلكترونية" كأحد الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الأزمة. إلا أن هذه الفكرة، رغم ما تحمله من إمكانيات، وتعبير جميل  الا انها تفتقر إلى الوضوح الكافي، الأمر الذي يستدعي نقاشًا جادًا ومسؤولًا من مختلف الأطراف، لا سيما من ممثلي العاملين والنقابات.

الأصل في العلاقة الوظيفية: راتب كامل مقابل التزامات واضحة

من حيث المبدأ، فإن القاعدة الأساسية في أي علاقة عمل مستقرة هي دفع الراتب كاملًا وفي موعده، بما يتيح للموظف الوفاء بالتزاماته بحرية واختيار، سواء تجاه أسرته أو السوق أو المؤسسات المختلفة. فالراتب ليس مجرد دخل، بل هو أداة لضمان الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الموظف من إدارة شؤونه المالية بشكل مستقل.
وعليه، فإن أي جهد تبذله الحكومة باتجاه رفع الظلم عن الموظفين وتحسين انتظام الرواتب يُعد خطوة إيجابية تستحق الدعم، لكن دون أن يتحول ذلك إلى بديل دائم عن الحق الأصيل في تقاضي الراتب كاملًا.

المحفظة الإلكترونية: حل مرحلي في ظروف استثنائية

في ظل الظروف الاستثنائية الحالية قد يُنظر إلى المحفظة الإلكترونية كأداة مساندة يمكن أن تسهم في تسهيل بعض المعاملات المالية، خاصة في حالات نقص السيولة أو تأخر صرف الرواتب. فهي قد تتيح للموظف استخدام جزء من مستحقاته بشكل رقمي، والدفع مقابل خدمات أو سلع دون الحاجة إلى النقد . لكن هذا القبول المشروط لا يعني تبني الفكرة بشكل مطلق، بل يتطلب التعامل معها باعتبارها حلًا مرحليًا مرتبطًا بظرف طارئ، وليس سياسة دائمة أو بديلًا عن الإصلاح المالي الشامل.

غياب الوضوح: إشكالية جوهرية

حتى الآن، لم يتم توضيح ماهية هذه المحفظة الإلكترونية بشكل كافٍ:
ما طبيعة الأموال التي ستودع فيها؟
هل هي أموال حقيقية قابلة للسحب أم مجرد قيود محاسبية؟
ما الجهات التي ستقبل التعامل بها؟
ما الضمانات القانونية لحماية المستخدمين؟
إن غياب هذه التفاصيل يثير مخاوف مشروعة لدى الموظفين، ويحد من إمكانية بناء الثقة بهذا النظام

المخاطر المحتملة: من الأداة إلى وسيلة ضغط

رغم ما قد تحمله المحفظة الإلكترونية من فوائد، إلا أنها تنطوي على مخاطر جدية، أبرزها:
تحويلها إلى أداة لتحصيل الديون قسرًا
هناك تخوف حقيقي من أن تُستخدم المحفظة كمدخل لاقتطاع مستحقات شركات الكهرباء أو الاتصالات أو غيرها بشكل مباشر، دون مراعاة قدرة الموظف أو أولوياته.
تعزيز الاحتكار:
في حال اقتصار استخدامها على مؤسسات محددة، قد تتحول إلى أداة لتعزيز هيمنة شركات بعينها على السوق

تقييد حرية الإنفاق:
إذا لم تكن المحفظة مرنة وقابلة للاستخدام الواسع، فقد تحد من حرية الموظف في اختيار كيفية إنفاق دخله

تحميل الموظف أعباء إضافية:
في ظل راتب منقوص، فإن أي آلية تفرض التزامات مالية إضافية قد تزيد من الضغط الاقتصادي بدل تخفيفه.
الإيجابيات الممكنة: إذا أحسن التصميم والتطبيق
في المقابل، يمكن للمحفظة الإلكترونية أن تحقق بعض الفوائد إذا تم تصميمها بشكل عادل وشفاف، مثل:
تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
تمكين الموظف من إدارة جزء من دخله بشكل رقمي.
دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
لكن هذه الإيجابيات مشروطة بوجود بيئة تنظيمية عادلة وضمانات واضحة.

نحو إطار عادل: الضوابط المطلوبة

لضمان أن تكون المحفظة الإلكترونية أداة داعمة لا عبئًا إضافيًا، لا بد من توفر مجموعة من الضوابط الأساسية، منها:

الشفافية الكاملة في شرح آلية عمل المحفظة قبل إطلاقها.
الطوعية في استخدامها، دون فرضها على الموظفين.
عدم السماح بالاقتطاع التلقائي للديون دون موافقة صريحة من الموظف.
تعدد جهات الاستخدام، بحيث لا تقتصر على مؤسسات محددة.
ضمان قابلية التحويل إلى نقد أو استخدامها بحرية كاملة.
حماية قانونية واضحة لحقوق المستخدمين

خلاصة: رؤية نقابية

إن دعم أي مبادرة حكومية تهدف إلى التخفيف من معاناة الموظفين هو موقف مسؤول، لكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطًا بحماية حقوق العاملين وعدم تحميلهم تبعات أزمة لم يكونوا سببًا فيها.
المحفظة الإلكترونية قد تكون جزءًا من الحل، لكنها ليست الحل بحد ذاته. والأهم من ذلك، أن تبقى الجهود مركزة على معالجة أصل المشكلة : انتظام صرف الرواتب كاملة، بما يعيد التوازن الطبيعي للعلاقة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع .

وفي النهاية، فإن كرامة الموظف واستقلاله المالي يجب أن تبقى خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.

 *حزب الشعب 

*عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمعلمين

الكاتبة : سهير سلامة 

في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية، أصبح الغلاء المعيشي تحديا يوميا يواجه المواطن في مختلف جوانب حياته، وبين ثبات الدخل أوتذبذب زيادته، يجد كثيرون أنفسهم، مضطرين للبحث عن حلول عملية للتكيف مع هذا الواقع دون التأثير الكبير على جودة حياتهم، فكيف يمكن للمواطن أن يخفف من وطأة الغلاء؟
 يعد التخطيط المالي السليم خطوة أساسية، في طريق العرض والطلب، إذ ينبغي على الفرد أو الأسرة إعداد ميزانية شهرية واضحة تحدد مصادر الدخل، وأوجه الإنفاق، مع الحرص على التمييز بين الحاجات الأساسية، وبين الكماليات، وهذا الوعي المالي، يساعد على تقليل الهدر، وتوجيه الأموال نحو الأولويات المتاحة.
كما يمكن اعتماد ثقافة الاستهلاك الذكي، من خلال مقارنة الأسعار قبل الشراء، والاستفادة من العروض والتخفيضات، وشراء المنتجات المحلية التي غالبا ما تكون أقل تكلفة من المستوردة، التي غالبا ما  يدفع المواطن من جيبه تكلفة الشحن والتوصيل، لمجرد انها مستوردة وعالية القيمة، كما أن شراء الاحتياجات بكميات مدروسة يساهم في تقليل المصاريف على المدى البعيد.
وكما هو ملاحظ، فإن تقليل الهدر يلعب دورا مهما في مواجهة الغلاء، فترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من إهدار الطعام، وإعادة استخدام بعض المواد، كلها ممارسات بسيطة، لكنها فعّالة في خفض النفقات الشهرية.
من جهة أخرى، قد يلجأ بعض المواطنين إلى تنويع مصادر دخلهم، سواء من خلال العمل الإضافي، أو المشاريع الصغيرة المنزلية، وهذا التوجه يعزز القدرة المالية، ويوفر هامشا أكبر لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
كما انه لا يمكننا إغفال أهمية التوعية المجتمعية، حيث تسهم الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف المالي، في نشر ثقافة الادخار، والاستهلاك المسؤول، مما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.
وخلاصة كل ذلك، ورغم أن الغلاء المعيشي قد يكون خارج سيطرة الفرد، في كثير من الأحيان، إلا أن حسن الإدارة والتخطيط، يمكن أن يخففا من تأثيره بشكل ملحوظ، فالمواطن الواعي هو القادر على التكيف مع الظروف، وتحقيق التوازن بين احتياجاته وإمكاناته، وليس العكس، حيث اننا كأفراد واعين، قادرين على تلبية جميع احتياجات اسرنا، دون تكليف انفسنا فوق طاقتها، وبحكمة مطلقة، بعيدة كل البعد عن الإستغلال في رفع الأسعار، الذي يواجهنا، من كل حدب وصوب.

نابلس ـ واثق نيوز ـ سهير سلامة-رجح رئيس نقابة محطات المحروقات، سامر أبو حديد، أن تنخفض أسعار المحروقات ابتداء من مطلع الشهر المقبل، في حال استمرار الهدنة ووقف الحرب على إيران.

وأوضح في تصريح له، أن انخفاض سعر برميل النفط عالميا عقب وقف الحرب على إيران، من شأنه أن ينعكس على انخفاض أسعار المحروقات.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط صباح امس الخميس، 3 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل الواحد، بعد شكوك حول صمود الهدنة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من أن إمدادات الشرق الأوسط لن تعود بالكامل في الأجل القريب، في ظل استمرار القيود على مضيق هرمز الحيوي والشكوك المحيطة بأمن الملاحة فيه.

يذكر ان أسعار النفط العالمية، وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الحرب الإيرانية إلى حوالي 118 دولاراً للبرميل، كما سجل خام الأورال الروسي ذروته عند 116.05 دولار في أوائل نيسان الجاري.

وفي الضفة الغربية، سجلت أسعار المحروقات هذا الشهر ارتفاعات جنونية، إذ بلغ سعر لتر البنزين 95 الأكثر شعبية 7.90 شيكل بمستوى غير مسبوق تاريخيا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في اذار 2013 عند 7.43 شيكل/لتر.

كما ارتفع سعر البنزين 98 إلى 8.86 شيكلا، بينما قفز سعر لتر السولار إلى 8.40 شيكل بزيادة كبيرة في واحدة من أكبر الزيادات الشهرية المسجلة، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12 كغم) إلى 95 شيكلا .

وحسب تقديرات محللين اقتصاديين، تستهلك الضفة الغربية أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا، بمتوسط 90 مليون لتر شهريا، موزعة بواقع 75% سولار و25% بنزين فيما يبلغ عدد محطات الوقود المرخصة نحو 276 محطة.

وكان الباحث الاقتصادي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف، قال في تصريح سابق له، أن أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الوقود في فلسطين، هو العبء الضريبي الكبير، حيث تُفرض ضريبة “البلو” بنسبة تصل إلى 100% على السعر الأصلي، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16%، ما يعني أن إجمالي الضرائب يصل إلى نحو 116% من السعر الأساس .

وأشار مسيف، إلى أن هذه السياسات الضريبية، تأتي ضمن الالتزامات المفروضة، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يلزم الجانب الفلسطيني باتباع السياسة التجارية الإسرائيلية، ويحد من قدرة الحكومة على التدخل في الأسعار، حيث لا يمكن تخفيضها إلا بنسبة لا تتجاوز 2% مقارنة بالسوق الإسرائيلي، فيما يمنع خفض أسعار المحروقات تحديدا، بحيث يجب أن تتطابق مع الأسعار في إسرائيل.

سنغافورة - واثق نيوز- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، عقب هجمات على بنية تحتية للطاقة في السعودية، فيما تُقيّم الأسواق علاوة المخاطر الناجمة عن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، على الرغم من الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً، أو 0.87 بالمئة، إلى 96.75 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.06 بالمئة، إلى 98.91 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الخميس، بأن هجمات على منشآت طاقة في السعودية تسببت في تراجع إنتاج المملكة بنحو 600 ألف برميل يومياً، وخفض تدفق الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب بواقع 700 ألف برميل يومياً.
فيما تعرضت نحو 50 منشأة بنية تحتية في الخليج لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على مدى نحو ستة أسابيع منذ بدء الصراع، مع تعطل حوالي 2.4 مليون برميل يومياً من طاقة تكرير النفط.