تل ابيب-واثق نيوز-ترجمة-وجّه المستشارون القانونيون للحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمناقصة البناء في منطقة E1 الواقعة خلف الخط الأخضر لمدة شهر، بحيث يصبح الموعد الجديد بعد يوم الانتخابات المقررة في 27 الشهر القادم. وجاء القرار بهدف تقليل المخاوف من استخدام المناقصة في دعاية انتخابية محظورة وفق ما جاء في تقرير لصحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد . وتشمل المناقصة بناء نحو 1,200 وحدة سكنية استيطانية، وتثير معارضة دولية شديدة.
ويُعتبر البناء الإسرائيلي الاستيطاني في منطقة E1، وهي شريط من الأراضي يقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، خطاً أحمر بالنسبة للدول الغربية، لأن من شأنه أن يمسّ بالتواصل الجغرافي الضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. وكانت هذه المعارضة أيضاً أحد الأسباب التي حالت دون دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، طوال ثلاثة عقود، بمشاريع البناء في المنطقة.
لكن في الشهر الماضي، نُشرت مناقصة لبناء نحو 1,200 وحدة سكنية في المنطقة. ووفقاً لما نشرته صحيفة «هآرتس» نقلاً عن عدة مصادر، أعطت الحكومة الإسرائيلية حكومتي ألمانيا وبريطانيا انطباعاً بأن البناء في المنطقة لن يُدفع قدماً قبل الانتخابات، لكنها لم تلتزم بذلك. ومن المقرر فتح مناقصة أخرى لبناء أكثر من 2,100 وحدة سكنية لتقديم العروض قبل الانتخابات بيومين.
وأثار نشر المناقصة خلال الأسبوع سلسلة إدانات من دول أوروبية، في مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها مصر والأردن ودول خليجية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في أعقاب نشر المناقصة، إن الولايات المتحدة «لا تدعم ضم الضفة الغربية».
وخلال الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا، بدعم من فرنسا وكندا، فرض قيود على التجارة مع المستوطنات على خلفية هذه القضية، كما قررت أن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة غير قانوني.
وكُشف هذا الأسبوع أيضاً عن مبادرة يقودها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي للدفع نحو فرض عقوبات على أفراد أو شركات تعمل على تعزيز البناء الإسرائيلي في أراضي E1. كما حذرت عدة دول مقاولين من أن تقديم عروض للمناقصة قد يعرّضهم لعقوبات دولية.
من جانبه، قال رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، غاي يفرح، إن البلدية ستتقدم بالتماس ضد القرار.
وقال: «القرار السياسي بالمضي قدماً في المناقصة اتُّخذ قبل الانتخابات بأشهر طويلة، ومنذ ذلك الحين تقدمت الإجراءات ضمن مسار مهني ومنظم يستغرق بطبيعته وقتاً».
وأضاف: «إذا كان الادعاء أن استمرار المناقصة هو أمر “سياسي”، فأنا أقول العكس تماماً: إن وقفها الآن تحديداً هو تدخل ذو دلالة سياسية. خطة E1 تواجه أصلاً ضغوطاً دولية كبيرة، والمطورون والمقاولون بحاجة إلى اليقين. ألا يكفي أن هناك من يحاول خارج إسرائيل ردعهم عن المشروع، حتى نضيف إليهم الآن حالة من عدم اليقين من الداخل أيضاً؟» حسب تعبيره .