رئيس التحرير

الطبقة العاملة في فلسطين: احتكار فرص العمل واستغلال الحاجة وإنتاج الفقر

145 مشاهدة قراءة 12 دقيقة

الكاتب : واصل الخطيب

رئيس التحرير

استقبل يوميا عشرات المكالمات من فئات اجتماعية مسحوقة مختلفة ولكن جلهم من العمال المتعطلين عن العمل جراء الاوضاع السياسية والامنية المتدهورة في الاراضي الفلسطينية والمرتبطة ارتباطا كليا بالاقتصاد الاسرائيلي بحكم اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة لاتفاق اوسلو السياسي .

جل المكالمات تسأل عن مساعدات فورية مادية او عينية وهناك حالات كما يقولها المثل الشعبي " تصعب على الكافر" ، فإحداها سيدة تعيل اربعة ابناء لا يوجد في بيتها كسرة خبز لاطعامهم بعد ان سدت السبل في وجهها وتركت وحيدة تصارع قساوة الحياة وشظف العيش . وعندما تابعت هذه الحالة اكتشفت خفايا رهيبة دفعت بي وبعشرات الشبان اصحاب الضمائر الحية للوقوف الى جانبها كما تعودنا دائما على مد يد العون لكل من سقط في وحل غدر الزمن المر . 

لم تكن هذه الحال بتلك الصورة القاتمة قبل 7 اكتوبر 2023 بل كانت امور الناس تسير بشكل غير قابل للمقارنة مع الوقت الراهن مع استثناء جائحة كورونا التي ادت الى شرخ اقتصادي عميق في المجتمع الفلسطيني ولكن سرعان ما تعافى منه الناس الى ان جاءت الحرب الطاحنة والتي جعلت الشعب الفلسطيني بغالبيته يقف على حافة الفقر وخاصة طبقة العمال البسطاء والموظفين من الدرجات المتدنية . 

في هذا المقال قراءة علمية تستند الى النظرية الماركسية لنضع اصبعنا على الجرح بشكل ضاغط كي لا يستمر النزيف . 

لا يمكن فهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من خلال الحديث عن البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الأجور واتساع رقعة الفقر باعتبارها أزمات منفصلة أو نتائج عابرة لظروف سياسية وأمنية استثنائية، بل ينبغي النظر إليها في سياق بنية اقتصادية واجتماعية مركبة، تتداخل فيها آثار الاحتلال وسيطرته على الموارد والمعابر والأسواق، مع اختلالات النظام الاقتصادي الداخلي، وتراكم رأس المال في أيدي فئات محدودة، وغياب منظومة فعالة للحماية الاجتماعية، وضعف أدوات الرقابة والمساءلة والعدالة في توزيع الثروة.

إن المسألة الجوهرية ليست فقط أن العامل الفلسطيني لا يجد فرصة عمل، بل إن فرص العمل المتاحة نفسها تحولت، في قطاعات واسعة، إلى مجال لاختلال موازين القوة بين صاحب رأس المال والعامل الذي لا يملك سوى قوة عمله. .

ومن هنا تبرز أهمية العودة إلى الفكر الماركسي، ليس باعتباره مجرد تراث نظري أو خطاب احتجاجي، وإنما بوصفه منهجاً لتحليل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والكشف عن آليات إنتاج الفقر وإعادة إنتاج التفاوت الطبقي، وفهم الكيفية التي يتحول بها العمل الإنساني من وسيلة للحياة والكرامة إلى سلعة تخضع لمنطق الربح والتراكم.

وفي الحالة الفلسطينية، تتخذ هذه العلاقة أبعاداً أكثر تعقيداً، بفعل محدودية القاعدة الإنتاجية، وتراجع القطاعات الصناعية والزراعية، والاعتماد الكبير على الاستيراد، والقيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والاستثمار، إلى جانب ضعف البيئة المؤسسية التي يفترض أن تحمي العامل وتضمن حقوقه.

إن الاحتلال يضيّق المجال الاقتصادي الفلسطيني ويحد من فرص التنمية المستقلة، لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإعفاء المؤسسات الاقتصادية وأصحاب رأس المال والجهات المسؤولة من مساءلة ممارساتهم، أو لتجاهل التفاوتات الداخلية في توزيع الدخل والثروة والفرص. فالاحتلال يمثل بنية هيمنة اقتصادية وسياسية خارجية، فيما تمثل علاقات العمل غير المتكافئة والاحتكار وضعف الحماية الاجتماعية مشكلات داخلية تتطلب معالجة جذرية ومتوازنة.

وقد كتب ماركس في الجزء الأول من كتاب «رأس المال»، في معرض تحليله لقانون التراكم الرأسمالي، أن تراكم الثروة في يد أحد طرفي المجتمع يقابله تراكم البؤس والعمل الشاق والعبودية والجهل والتدهور الأخلاقي في الطرف الآخر، أي لدى الطبقة التي تنتج رأس المال نفسه. وهذه الفكرة تفسر جانباً مهماً من واقع العمال الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة سوق عمل تضيق فيه الخيارات، وتتراجع فيه القدرة على المطالبة بالحقوق.

فالعامل الذي يقف أمام عشرات الباحثين عن وظيفة واحدة لا يمتلك عملياً حرية حقيقية في التفاوض، والموظف الذي يخشى فقدان راتبه الشهري قد يقبل بتأخير الأجور أو العمل لساعات إضافية دون مقابل، والعامل الذي لا يتمتع بعقد عمل واضح يصبح معرضاً للفصل التعسفي والحرمان من الإجازات والتأمينات والتعويضات.

وهكذا تتحول البطالة من مشكلة اقتصادية إلى وسيلة ضغط اجتماعي، وتتحول الحاجة إلى أداة لإعادة إنتاج علاقات الاستغلال. وفي فلسطين، تتجلى هذه الظاهرة في اتساع العمل غير المنظم، وانتشار العقود المؤقتة، والعمل دون عقود مكتوبة، وتراجع الضمانات القانونية والاجتماعية. ولا يجوز التعامل مع هذه الظواهر باعتبارها مجرد مخالفات فردية أو حالات استثنائية، لأنها ترتبط ببنية سوق عمل تعاني من اختلالات عميقة، وتحتاج إلى تدخل مؤسسي وتشريعي ورقابي.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نحو 60% من العاملين في الضفة الغربية كانوا يعملون في القطاع غير المنظم خلال الربع الرابع من عام 2025، بما يحرمهم من ضمانات أساسية كالتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات المدفوعة. كما أن نحو 14.6% من العاملين بأجر في القطاع الخاص، أي قرابة 40 ألف عامل، كانوا يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى الرسمي البالغ 1880 شيكلاً شهرياً. والأكثر دلالة أن نحو 134 ألف عامل في القطاع الخاص لم تكن لديهم عقود عمل.

هذه الأرقام لا تعكس فقط تراجع مستوى المعيشة، بل تكشف عن أزمة في طبيعة العلاقة بين العمل ورأس المال، وعن فجوة بين التشريعات والواقع الفعلي الذي يعيشه العامل، لذا فإن العامل الذي يتقاضى أجراً لا يكفي لتغطية تكاليف السكن والغذاء والتعليم والعلاج، لا يعيش أزمة دخل فحسب، بل يعيش حالة من انعدام الأمان الاقتصادي والاجتماعي، حتى لو كان يعمل يومياً ولساعات طويلة.  

وتزداد حدة المشكلة حين يستغل بعض أصحاب الأعمال ضعف الرقابة وغياب البدائل أمام العمال لزيادة ساعات العمل، أو تقليص الأجور، أو حرمان العامل من حقوقه القانونية، فيصبح تراكم رأس المال قائماً على نقل جانب متزايد من أعباء الأزمة الاقتصادية إلى الفئات الأقل قدرة على تحملها.

وهنا تبرز مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة في منع تحول السوق إلى مساحة مفتوحة لاستغلال الحاجة، لأن حرية الاستثمار لا تعني حرية الاعتداء على حقوق العامل، كما أن حماية رأس المال لا ينبغي أن تكون على حساب حماية الإنسان الذي ينتج الثروة.

إن تحميل الفقير مسؤولية فقره، والعاطل مسؤولية بطالته، والعامل مسؤولية عجزه عن إعالة أسرته، هو في جوهره تجاهل للعوامل البنيوية التي تتحكم في فرص الإنتاج والعمل والدخل. وليس من العدالة أن يُترك الإنسان لمواجهة مصيره منفرداً، في مجتمع يفترض أن تتقاسم مؤسساته مسؤولية حماية أفراده، وأن توفر لهم الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

إن تحليل الاقتصاد الفلسطيني من منظور ماركسي يقتضي عدم الوقوع في خطأ اختزال الأزمة في عامل واحد، أو اعتبار الاحتلال التفسير الوحيد لكل أشكال الفقر والاستغلال. فالاحتلال الإسرائيلي يمثل العامل البنيوي الأكثر تأثيراً في إعاقة التطور الاقتصادي الفلسطيني المستقل، من خلال السيطرة على الأرض والموارد والمعابر، وتقييد حركة العمال والبضائع، وإضعاف القاعدة الإنتاجية، وفرض التبعية للأسواق الخارجية.

لكن في المقابل، فإن وجود الاحتلال لا يلغي مسؤولية المؤسسات الفلسطينية والفاعلين الاقتصاديين عن معالجة الاختلالات الداخلية، ولا يبرر استمرار ضعف الحماية الاجتماعية، أو غياب الرقابة الفاعلة على سوق العمل، أو ترك العمال يواجهون وحدهم نتائج الأزمات.

ختاما فإن المطلوب هو بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تتضمن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراقبة ظروف العمل، وضمان الأجور في مواعيدها، وتوفير تعويضات البطالة والإصابات، وحماية العمال من الفصل التعسفي. كما ينبغي أن تتحمل المؤسسات الاقتصادية الكبرى مسؤوليتها تجاه المجتمع، من خلال سياسات تشغيل عادلة، ومساهمات ضريبية منصفة، والامتناع عن تحويل الأرباح الخاصة إلى مكاسب فردية، فيما تتحمل الخزينة العامة والمجتمع وحدهما تكاليف الفقر والبطالة والتهميش.