وأضاف البيان أن "المفوض العام للشرطة ورئيس شعبة التحقيقات لم يتلقيا أي طلب رسمي بشأن التحقيق مع الوزراء وأعضاء الكنيست، وبالتالي لن يُفتح تحقيق إلى حين وصول مثل هذا الطلب والمصادقة عليه".
وكانت النيابة العامة قد سمحت بفتح تحقيق مع وزير التراث، عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت"، وعضوي الكنيست من الائتلاف نيسيم فاتوري (الليكود) وتسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، على خلفية اقتحام قاعدة "سديه تيمان" العسكرية في تموز/ يوليو الماضي، من قبل يمينيين متطرفين احتجوا على توقيف جنود احتياط بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.
ومساء أمس، الأربعاء، صادقت المستشارة القضائية للحكومة على فتح تحقيق جنائي ضد الوزير إلياهو وعضوي الكنيست سوكوت وفاتوري، على خلفية اقتحام قاعدة "سديه تيمان"، وذلك بعد نحو 8 أشهر على اقتحام القاعدة العسكرية من قبل يمينيين متطرفين.
وقد رفض الوزير إلياهو الاستجابة للتحقيق، مغردًا: "لن أمتثل لتحقيق سياسي"، واتهم المستشارة القضائية بأنها تسعى لـ"الانتقام" من السياسيين اليمينيين، مضيفًا "نحن أصبحنا حراس العتبة"، في إشارة إلى تقويض صلاحيات الجهاز القضائي.
من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، النيابة العامة والمستشارة القضائية قائلًا إنهما "يسرعان في التحقيق مع سياسيين من اليمين، ويتجاهلان مخالفات جسيمة ارتكبها سياسيون من المعارضة"، واعتبر أن ما يجري يمثل "تسييسًا كاملًا لجهاز تطبيق القانون".
وأواخر تموز/ يوليو الماضي، اقتحم متظاهرون من اليمين بمشاركة إلياهو وفاتوري وسوكوت وجنود مسلحين، قاعدة "سديه تيمان" سيئة الصيت في النقب احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودا اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.
وفي ذلك الحين، وصل إلياهو وسوكوت وفاتوري إلى القاعدة العسكرية التي تقع في النقب ضمن المئات وتظاهروا مطالبين بالإفراج عن الجنود المتورطين بالاعتداء على الأسير وبعد وقت قصير اقتحموا القاعدة بالقوة.
