رام الله- واثق نيوز- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز قدرات الحماية الاجتماعية والتنمية على المستوى الوطني، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الاستجابة للصدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي المشروع بدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، والصندوق الاستئماني الشامل للحماية الاجتماعية التابع للبنك الدولي (SPR-UTF)، وبمشاركة منظمة العمل الدولية (ILO)، واليونيسف، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وتهدف المبادرة إلى دعم تطوير نهج متكاملة ومرنة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتنمية، قادرة على الاستجابة للأزمة الراهنة وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات طويلة الأمد، في ظل استمرار الصراع وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامًا جماعيًا بتعزيز الأنظمة الوطنية وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، استكمالًا لسنوات من التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما تركز المبادرة على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين استخدام البيانات في صنع القرار، والحد من التشتت ورفع كفاءة التدخلات، بما يدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
ويسهم المشروع في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال توحيد الخبرات بين المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
وأعرب برنامج الصندوق الاستئماني الشامل للاستجابة للحماية الاجتماعية (SPR-UTF) عن شكره لحكومات البرازيل وألمانيا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ومؤسسة غيتس لدعم تنفيذ المبادرة.
محليات
