القدس-واثق نيوز-عبد الرؤوف أرناؤوط-قال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين،اليوم الثلاثاء، إن قائمته تسعى إلى إنهاء حكم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، وتعتزم العمل كـ"كتلة مانعة" تحول دون استمرار حكومته، إلى جانب توفير "شبكة أمان" للمواطنين العرب في إسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جبارين بمشاركة نواب القائمة المشتركة في مقر الكنيست بمدينة القدس، في ظل المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت.
وقال جبارين: "نريد إرسال حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى البيت، الذين جعلوا حياتنا مريرة طوال السنوات الأخيرة".
ويقصد جبارين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يشاركان في حكومة نتنياهو منذ أواخر عام 2022.
وأضاف أن القائمة المشتركة أعلنت، عقب صدور نتائج الانتخابات، أن أولويتها تتمثل في توفير "شبكة أمان" للمواطنين العرب في إسرائيل، إلى جانب العمل على منع استمرار الحكومة الحالية.
وتابع: "لقد أعلنا بالفعل، مع نشر نتائج الانتخابات، أن وعدنا الأساس لجمهورنا هو أن نكون شبكة أمان في المقام الأول وقبل كل شيء من أجلكم".
وأوضح أن القائمة ستعمل على توفير "شبكة أمان في مواجهة الجريمة المتصاعدة في البلدات العربية، وفي مواجهة سياسة هدم البيوت وهدم قرى كاملة في النقب، وفي مواجهة التمييز في تخصيص الموارد، وفي مواجهة العنصرية، والملاحقة العنصرية، وعنف الشرطة، وقمع حرية التعبير في المجتمع العربي".
وشدد جبارين على أن المشاركة الواسعة للمواطنين العرب في الانتخابات حمّلت القائمة المشتركة مسؤولية العمل من أجل إحداث تغيير سياسي.
وقال: "جمهورنا الذي خرج بجموعه للتصويت، أودع في أيدينا الآن المسؤولية أيضا للسعي نحو الحسم".
وأضاف أن "الحسم الأكثر أهمية اليوم هو إرسال حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى البيت"، متهما إياهم بجعل حياة المواطنين العرب مريرة خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: "نحن شبكة أمان في المقام الأول لجمهورنا، وسنكون أيضا كتلة مانعة تعترض استمرار حكومة الشر هذه"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو.
وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
وسبق أن أعلنت القائمتان دعمهما تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بهدف إنهاء حكم نتنياهو، دون أن يعني ذلك بالضرورة مشاركتهما في الائتلاف الحكومي المرتقب.