رام الله-واثق نيوز-رفض نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس قرار مجلس القضاء الأعلى وقف الدفع النقدي أمام مرافق القضاء وحصره بالدفع الإلكتروني .
وقال عباس في تصريح صحفي : ننظر بعين من الخطورة إلى تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتقييد وقصر الدفع أمام صناديق المحاكم بالدفع الإلكتروني فقط، ونرى في هذا القرار قيدا غير مقبول على الحق الدستوري للمواطنين وجمهور المتقاضين ومن يمثلهم من المحامين في الوصول إلى الخدمات العدلية والقضاء.
واضاف : الحق الطبيعي للجمهور في اللجوء إلى المحاكم والمرافق والخدمات العدلية حق دستوري مكفول في القانون الأساسي، ولا يجوز فرض قيود فورية غير واقعية أو منطقية ولا تستجيب إلى طبيعة التركيبة الإجتماعية الفلسطينية والتي تحجب هذا الحق وتعرقل الحق في الوصول إلى هذا المرفق.
وقال ان الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة من وسائل الدفع لكن لا يجوز أن تكون بديلا بالكامل عن الدفع النقدي بالنظر إلى الحالة البنيوية الإجتماعية والإقتصادية الفلسطينية.
واكد ان أزمة تكدس الشيكل في البنوك لا يجوز مطلقا أن تلقي بظلالها على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء وعلى تلقي الخدمات العدلية المكفولة دستوريا.
وتابع : في السياق الفلسطيني الأشمل، التحول الرقمي مطلوب ومهم لكن الاندفاع غير المدروس نحو التطبيق غير المتدرج في ظل غياب بنى تحتية مناسبة مع المراعاة الوجوبية للتركيبة الإجتماعية الفلسطينية يتحول إلى عبء وليس حل.
وقال ان إدارة الشأن العام في القطاعات الإستراتيجية ومن ضمنها المرفق القضائي في هذه المرحلة الصعبة بالذات تتطلب أكثر قدر من الليونة في تسهيل وصول المواطنين إلى مرافق العدالة، دون وضع عراقيل غير واقعية.
واضاف : من أصدر هذه التعليمات عليه أن يدرك مع الإحترام تفاوت الفئات والشرائح الإجتماعية التي تلجأ لتلقي الخدمات العدلية، وأنها تشكل معيقا وقيدا على حق دستوري في الوصول إلى العدالة.
وتابع : نحن نمر في أخطر المراحل التي تستهدف وجودنا على هذه الأرض وفي ظل استهداف مباشر لفكرة الدولة الفلسطينية ولمختلف مؤسساتنا الوطنية، وبالتالي نحن في الحالة الفلسطينية أكثر ما نحتاج إلى تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء دون قيود أو أعباء إضافية بإعتبار القضاء صمام أمان في ظل هذه التحديات الوجودية والبديل فقط هو الفوضى وتعزيز ثقافة استيفاء الحق بالذات.
واكد ان هذا الموقف الذي نعبر عنه نابع من فهمنا للحالة الواقعية لشعبنا بمختلف شرائحه وتماسنا المباشر مع الجمهور في ظل تلقي العديد من الشكاوى خلال اليومين الماضيين حول هذا القيد غير المقبول.
واختتم بالقول : تواصلنا بالأمس مع مجلس القضاء الأعلى للتأكيد على ضرورة الرجوع عن هذا التعميم وسنبقى في نقابة المحامين في حالة متابعة لهذه الحالة، ونأمل الإستجابة مع بداية العمل القضائي خلال الأسبوع المقبل.