تل ابيب - واثق نيوز- قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة المركزية لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أمنيين من سكان منطقة الشمال، في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها وفق المسار الجنائي المنصوص عليه في قانون الجنسية، وذلك بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الداخلية، وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة.

ويستهدف الالتماس كلًا من راني عوف وشادي عايدي، اللذين أُدينا سابقًا بزعم قيامهما بجرائم تتعلق "بالتآمر لمساعدة العدو خلال الحرب"، ونقل معلومات تمس بأمن الدولة، بعد عملهما في شركة "سيلكوم" الإسرائيلية للاتصالات.

وبحسب النيابة، استغل الاثنان الصلاحيات التي كانت بحوزتهما داخل الشركة للتخطيط لتعطيل أنظمة الحاسوب والاتصالات التابعة لها خلال حرب أو عملية عسكرية، بهدف مساعدة حركة حماس، كما نُسب إليهما نقل معلومات وصفتها النيابة بـ"الحساسة" حول البنية التحتية للاتصالات وأنظمة الحماية.

وكانت المحكمة قد حكمت على راني عوف بالسجن لمدة 11 عامًا، وعلى شادي عايدي بالسجن خمس سنوات ونصف، فيما أُدين عوف أيضًا بتهمة الاتصال بعميل أجنبي.

وقالت النيابة إن الأفعال المنسوبة إلى الأسيرين تشكل "خرقًا جسيمًا لواجب الولاء للدولة"، وتندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها قانون الجنسية سحب الجنسية بسبب الإخلال بالولاء، مشيرة إلى أن المحكمة المركزية هي صاحبة القرار النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه.