بروكسل-رويترز-أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين ، عن فرض عقوبات على سبعة أشخاص وكيانين إيرانيين، على خلفية احتجاز طهران لمواطنين من دول أوروبية، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها جزء من "سياسة ممنهجة لاحتجاز الرهائن" تمارسها السلطات الإيرانية.
وشملت العقوبات، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، مسؤولين إيرانيين بارزين، من بينهم مدير سجن "إيفين" في طهران وعدد من القضاة ومسؤولي الأمن، بالإضافة إلى سجن مدينة شيراز، وهو أحد الكيانين الخاضعين للعقوبات الجديدة.
وتقضي هذه العقوبات بتجميد أصول المعنيين داخل دول الاتحاد، وفرض حظر على دخولهم إلى أراضيه.
وتقود فرنسا هذه المبادرة، في ظل احتجاز إيران لاثنين من رعاياها في ظروف وصفتها باريس بأنها "قاسية وتقترب من التعذيب". وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ: "أنا سعيد بتمكننا من اتخاذ هذه العقوبات اليوم ضد سبعة أفراد وكيانين، من بينهم سجن شيراز". وأضاف: "لقد آن الأوان لوضع حد للظروف غير اللائقة التي يُحتجز فيها مواطنونا الفرنسيون والأوروبيون".
وفي إطار التصعيد القانوني، تستعد باريس لتقديم شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الحماية القنصلية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعتقل خلال السنوات الأخيرة عشرات الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية، معظمهم وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتجسس أو المساس بالأمن القومي. ويقول دبلوماسيون إن نحو 20 من هؤلاء المعتقلين يحملون جنسية أوروبية.
وتتهم منظمات حقوقية طهران باستخدام هذه الاعتقالات كورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية من الدول الغربية، وهي اتهامات تنفيها إيران التي لا تعترف بازدواج الجنسية.
