رام الله-واثق نيوز- أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة، في إطار الجهود المشتركة لإدارة الأزمة الأشد خطورة التي تواجه القطاع الصحي، وبما يحافظ على حياة المرضى من جهة، ويمنع انهيار الخدمات الطبية من جهة أخرى، في الظروف الحرجة الراهنة.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك اليوم السبت، وهما تضعان العالم أجمع أمام مسؤولياته، أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوو الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت الوزارتان توافقهما على الاستجابة للوضع الخاص المتعلق بالأطباء المقيمين وأطباء الامتياز والكادر الطبي ممن هم في حكمهم في المراكز الصحية الحكومية المختلفة، لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى من أبناء شعبهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضغوط العمل والأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلهم.

وأهابت الوزارتان، في لحظة فارقة بين بقاء الخدمة وانهيارها، بجميع النقابات التوقف عن أي إجراءات تتعلق بالامتناع عن العمل.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من أن النظام الصحي في الضفة الغربية يواجه واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، حيث بات آلاف المرضى يواجهون خطراً مباشراً نتيجة نفاد الأدوية والمواد المخبرية والمستهلكات الطبية الأساسية من المستشفيات الحكومية والمستودعات المركزية.

ووفقاً للوزارة، فقد وصل أكثر من ثلث الأدوية المدرجة على قائمة الأدوية الأساسية إلى مستوى الصفر في المخزون، فيما انخفضت مئات الأصناف الأخرى إلى ما دون مستويات الطوارئ. وتهدد هذه الأزمة حالياً حياة أكثر من 4,000 مريض بالسرطان، إضافة إلى آلاف مرضى غسيل الكلى والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 726 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت غير متوفرة حالياً في مستودعاتها، بما يشمل أدوية أساسية ومنقذة للحياة، وعلاجات السرطان، ومخزون الطوارئ، ومرشحات غسيل الكلى، وخيوط الجراحة، ومستلزمات قسطرة القلب، والمواد المخبرية، والمستهلكات الطبية التخصصية.

وقد انعكس هذا النقص بشكل حاد على عمل المستشفيات. وتشير الأرقام الرسمية إلى إجراء نحو 65 ألف عملية جراحية كبرى وصغرى في المستشفيات الحكومية خلال عام 2025، فيما أُجريت حوالي 19,500 عملية جراحية بين بداية عام 2026 والأول من حزيران/يونيو 2026. إلا أن أكثر من 11 ألف عملية جراحية مجدولة تم تأجيلها بسبب نقص المستلزمات الطبية وخيوط الجراحة وغيرها من المواد الضرورية، إلى جانب الإضرابات وتقليص ساعات العمل الناتجة عن الأزمة المالية.

ويُعدّ النقص في أدوية علاج السرطان الأكثر إثارة للقلق، إذ أفادت الوزارة بأن 50 دواءً من أصل 97 دواءً مخصصاً لعلاج الأورام قد نفد بالكامل من المخزون، ما يحرم مرضى السرطان من بروتوكولات علاجية أساسية. كما أشارت إلى نفاد 79 صنفاً من المواد المخبرية و265 صنفاً من المستهلكات الطبية التخصصية، مما يفاقم الأزمة في المستشفيات والمختبرات وغرف العمليات والوحدات المتخصصة.

وفي صلب هذه الأزمة تقف الأوضاع المالية المتدهورة للسلطة الفلسطينية، والتي تربطها الوزارة مباشرة باستمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية. وتمثل هذه الإيرادات الضريبية جزءاً أساسياً من الدخل العام، إذ أوضحت الوزارة أنها تشكل نحو 68% من إيرادات وزارة المالية، وقد تم احتجازها لأكثر من 15 شهراً.

وأكدت الوزارة أن الأزمة المالية أضعفت قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الأدوية والموردين والمستشفيات ومزودي الخدمات الصحية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ أو توقف سلاسل التوريد الطبية واستنزاف المخزون الاستراتيجي من الأدوية.