القاهرة-واثق نيوز-وكالات- استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً ثلاثياً ضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وقطر وتركيا، لبحث التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة. وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت في القطاع، مؤكدين أن استمرار التصعيد يقوض جهود الاستقرار.
ودعا الوسطاء خلال الاجتماع إلى ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام الكامل بكافة بنودها دون اجتزاء. وركزت المباحثات على أهمية وقف هجمات قوات الاحتلال بشكل كامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع.
وأفادت مصادر بأن المجتمعين اتفقوا على أن تعزيز الجهود الإغاثية بات أمراً ملحاً، لا سيما مع تدهور الأحوال الجوية وتأثيرها المباشر على النازحين. وأكدت الأطراف الثلاثة أن عرقلة وصول المساعدات تمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات التي تمت برعاية دولية وإقليمية خلال الأشهر الماضية.
وطالب رؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة للانتقال نحو تحقيق سلام دائم ومستدام ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وأشاروا إلى أن المماطلة في تنفيذ الالتزامات تزيد من تعقيد المشهد الميداني وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد العسكري من قبل جيش الاحتلال.
تأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به مصر وقطر وتركيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وتعمل هذه الدول كأطراف وسيطة لمتابعة تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان انتقالها من المرحلة الأولى إلى المراحل اللاحقة وفق الجداول الزمنية المقررة.
وكانت الدول الثلاث قد أصدرت في وقت سابق إدانات شديدة اللهجة لانتهاكات الاحتلال المتواصلة، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الصحية والكوادر الطبية.
وحذرت المصادر من أن استهداف البنية التحتية الطبية يمثل عائقاً رئيسياً أمام البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة المتعثر.
يعود اتفاق وقف إطلاق النار الحالي إلى العاشر من أكتوبر لعام 2025، حيث تم التوصل إليه بناءً على خطة دولية تضمنت عشرين بنداً أساسياً. ويهدف الاتفاق في جوهره إلى إنهاء العمليات العسكرية وتسهيل عمليات تبادل الأسرى وإدخال القوافل الإغاثية بشكل منتظم إلى كافة مناطق القطاع.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق وقفاً شاملاً للعمليات القتالية وفتح المعابر الحدودية لضمان دخول المستلزمات الأساسية، إلا أن التنفيذ واجه عقبات ميدانية متكررة. وتتهم الأطراف الوسيطة سلطات الاحتلال بوضع عراقيل تقنية وأمنية تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها في شمال وجنوب القطاع.
ومن المفترض أن تشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عن انطلاقها مطلع العام الجاري، تشكيل إدارة فلسطينية من الكفاءات الوطنية لإدارة شؤون القطاع. كما تتضمن هذه المرحلة انسحاباً إضافياً لقوات الاحتلال من المناطق السكنية ونشر قوات دولية للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار والشروع في إعادة الإعمار.
رغم الإعلان الرسمي عن بدء المرحلة الثانية، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تعثر كبير بسبب استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال. وتؤكد تقارير ميدانية أن القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع لا تزال قائمة، مما يجعل الانتقال الفعلي للمراحل النهائية أمراً بعيد المنال حالياً.
وأشارت مصادر رسمية في قطاع غزة إلى أن الاحتلال ارتكب آلاف الخروقات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وأوضحت المصادر أن هذه الانتهاكات شملت عمليات اغتيال واستهداف مباشر لتجمعات المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.
وسجلت الإحصائيات الرسمية استشهاد نحو 1593 فلسطينياً نتيجة اعتداءات الاحتلال خلال فترة التهدئة المفترضة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف بجروح متفاوتة. كما طالت حملات الاعتقال مئات المواطنين، مما اعتبره الوسطاء تصعيداً خطيراً يهدد بانهيار العملية السياسية برمتها.
وعلى صعيد الملف الإنساني، كشفت البيانات أن نسبة ما تم إدخاله من شاحنات المساعدات لم يتجاوز ثلث الكمية المتفق عليها في بنود الهدنة. وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال سمح بمرور نحو 77 ألف شاحنة فقط، بينما كان من المفترض دخول أكثر من 232 ألف شاحنة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
واختتم الاجتماع الثلاثي في القاهرة بالتشديد على ضرورة الضغط الدولي لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته واحترام التعهدات الموقعة. وأكد الوسطاء استمرار اتصالاتهم مع كافة الأطراف الدولية لضمان عدم انهيار الاتفاق والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو إنهاء العدوان بشكل كامل.