رام الله- قال محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي أن حزمة الأمان المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، قد يبدأ تنفيذها الفعلي خلال شهرين من الآن.
وأضاف في حديثه مع موقع "الاقتصادي" أن هناك لقاءا مرتقبا بين رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكافة وزراء الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تجري زيارة رئيس الوزراء بعد منتصف الشهر الحالي، لنقاش التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي، ورفع مستوى التنسيق والعلاقات بين الجانبين، والتفاصيل المتعلقة بحزمة الأمان المالي، وفق أبو الرب.
وأوضح أن الحزمة ستمتد لثلاث سنوات وما زال يجري النقاش حول قيمتها المالية، مشيراً إلى أنها غير واضحة بعد وقد تتغير.
من جانبه أشار المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة وبناءً على تواصله مع الجهات الرسمية الى أنه من المتوقع أن تكون قيمة الحزمة المالية نحو مليار ونصف المليار يورو.
وسيتم توزيع الحزمة بعد إقرارها، بحسب أبو الرب، على 3 مكونات، أولاً د: عم الموازنة العامة وثانياً : دعم مشاريع تطويرية، وثالثاً :دعم مشاريع للقطاع الخاص من خلال سلطة النقد.
وذكر أنه قد يتبع اللقاء التوافق والتوقيع على الحزمة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذها الفعلي بعد نحو شهرين.
الى ذلك اوضح محمد أبو الرب أن إقرار الحزمة سيساعد الحكومة جزئياً في أزمتها المالية، لا سيما وأنها متراكمة منذ سنوات وفاقمت الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة من حدتها.
وأضاف" أن أزمة الرواتب ستبقى قائمة، لا سيما وأن المعضلة الأهم في الوضع المالي الحكومي، هي الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.
