الكاتب : المتوكل طه

تحلّ هذه الأيام ذكرى استشهاد أبطال ثورة البُراق (17-6-1930)، والذين شنقتهم قوات الانتداب البريطاني في سجن عكا، وخلّدهم ابراهيم طوقان في قصيدته "الثلاثاء الحمراء"، وقد ضجّت البلاد أيام الثورة ويوم شنق الثلاثة البررة.

والقصة من أوّلها؛ حتى لا ننسى؛ نظّم اليهود تظاهرة في تل أبيب لمناسبة ما يسمى ذكرى تدمير الهيكل في 14 آب (أغسطس) 1929، وأتبعوها في اليوم التالي بتظاهرة كبيرة في شوارع القدس لم يسبق لها مثيل، حتى وصلوا إلى قرب حائط البراق، وهناك رفعوا العلم الإسرائيلي، وأخذوا ينشدون النشيد الصهيوني "هاتكفا" (الأمل)، وشتموا المسلمين، وأطلقوا صيحات التحدي والاستفزاز، وقالوا "هكوتيل كوتلينو"، أي "الحائط حائطنا"، وطالبوا باستعادته، زاعمين أنه الجدار الباقي من هيكل سليمان. 

وفي اليوم التالي، الذي كان ذكرى المولد النبوي الشريف، توجه أهالي القدس والقرى المحيطة بها على عادتهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وبعد الصلاة خرج المصلون في تظاهرة ضمت الآلاف من المسلمين، واتجهوا نحو حائط البراق، وحطموا منضدة لليهود كانت موضوعة على الرصيف، وأحرقوا بعض الأوراق التي تحتوي على نصوص الأدعية اليهودية الموضوعة في ثقوب الحائط. 

وبعد عدة أيام تواترت الأخبار عن نية الصهيونيين شن هجوم على حائط البراق واحتلاله لتثبيت حقهم في ملكيته، فتدفق مسلمو فلسطين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في 23 من الشهر نفسه، وهم يحملون العصي والهراوات، وحين خرج المصلون وجدوا تجمعاً صهيونياً يتحداهم، فوقعت صدامات ومواجهات عنيفة بين الطرفين، وفتحت الشرطة البريطانية النار على الجمهور العربي، ودخلت المصفحات البريطانية القدس. وفي الأيام التالية اتسعت المواجهات الدامية فشملت مختلف المدن الفلسطينية، وكانت حصيلة ما عرف بـ "ثورة البراق" مقتل 133 يهودياً وجرح 239 منهم، واستشهاد 116 مسلماً وجرح 232 شخصاً، وإلحاق أضرار كبيرة بالقرى والممتلكات.. وفي 17 حزيران من العام 1930 أعدمت سلطات الانتداب البريطاني، في سجن عكا، قادة ثورة البراق: عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي. 

وعلى إثر الاضطرابات وثورة البراق، أرسلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق عرفت باسم "لجنة شو"، نسبة إلى رئيسها. وبين جملة توصياته، أوصى شو بإرسال لجنة دولية للتحقيق في موضوع حقوق العرب واليهود في البراق. وفي 15 أيار من العام 1930، وافق مجلس عصبة الأمم على الأشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل بريطانيا لعضوية اللجنة. 

وصلت لجنة التحقيق الدولية إلى القدس في 19 حزيران من العام نفسه، وأقامت فيها شهراً بكامله، عقدت خلاله 23 جلسة، اتبعت خلالها الأصول القضائية المعهودة في المحاكم البريطانية، واستمعت إلى ممثلي الطرفين العربي واليهودي، وإلى 52 شاهداً (30 استدعاهم العرب و22 استدعاهم اليهود)، وأبرز الطرفان أثناء الجلسات 61 وثيقة (26 وثيقة قدمها العرب و35 وثيقة قدمها اليهود)، وكان دفاع الفريق العربي عن حقه في القدس يثير الإعجاب، واشترك في هذا الدفاع نخبة من رجالات البلاد من ذوي الاطلاع الواسع على الوضع الراهن للأماكن المقدسة. 

ويشكل حائط البراق الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف، بطول حوالي (47 متراً، وارتفاع حوالي 17 متراً)، ولم يتخذه اليهود مكاناً للعبادة في أي وقت من الأوقات إلا بعد صدور وعد بلفور العام 1917.. ولم يكن هذا الحائط جزءاً من الهيكل اليهودي، ولكن التسامح الإسلامي هو الذي مكن اليهود من الوقوف أمامه، والبكاء على زواله، وزوال الدولة اليهودية قصيرة الأجل في العصور الغابرة.

 وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين زادت زيارات اليهود لهذا الحائط، حتى شعر المسلمون بخطرهم، ووقعت ثورة البراق بتاريخ 23/8/1929 م، والتي استشهد فيها العشرات من المسلمين، وقتل فيها عدد كبير من اليهود، واتسعت حتى شاركت فيها عدد من المدن الفلسطينية، وتمخضت الأحداث عن تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق المسلمين واليهود في حائط البراق، وكانت اللجنة برئاسة وزير خارجية السويد الاسبق "أليل لوفغرن"، وعضوية نائب رئيس محكمة العدل الدولية الأسبق السويسري " تشارلز بارد"، وبعد تحقيق قامت به هذه اللجنة واستماعها إلى وجهتي النظر العربية الإسلامية واليهودية، وضعت تقريراً في العام 1930، قدمته إلى عصبة الامم المتحدة أبدت فيه حق المسلمين الذي لا شبهة فيه بملكية حائط البراق.

 ومن اليهود الذين استمعت إليهم اللجنة الدولية الدكتور مردخاي الياش وديفيد يلين والحاخام موشي بلاو، وقدم الدكتور كورش ادلر وبعض كبار رجال اليهود في القدس مذكرة خطية تشرح وجهة النظر اليهودية بشأن حائط البراق. ومن العرب الذين استمعت إليهم اللجنة عوني عبد الهادي، وأحمد زكي باشا، ومحمد علي باشا، والشيخ إسماعيل الحافظ. وأبرزوا للجنة وثائق ومستندات عدة، وقد كانت حجج اليهود أن حائط البراق هو من بقايا الهيكل، وأن "الكوتل معرافي" لا يمكن هدمه على الإطلاق، لأن الحضور الإلهي "شكينة" مستمر على الدوام، ولذلك فإن اليهود يرغبون في الصلاة أمام هذا الحائط، وينوحون على خراب الهيكل الذي كان في (9 آب عبري). وقال اليهود إن استعمال أدوات كالمقاعد، وستار لفصل الرجال عن النساء، وخزانة تتضمن أسفار التوراة، وقناديل للطقوس، وطشت للغسيل، كان شائعاً عند الحائط، ومسموحاً به من الحكومة العثمانية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بمدة طويلة، ووفقاً لهذه الحجة يجب اعتبار هذه الحالة بأنها هي الحالة الراهنة. وقالوا إن المادة (15) من صك الانتداب البريطاني تقضي على الدولة المنتدبة بأن تضمن لليهود حرية العبادة عند الحائط حسب الطريقة المفروضة في شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون أدنى تدخل من العرب، ويجب أن يمنع العرب من إزعاج اليهود أثناء صلواتهم، سواء بالمرور عند الحائط، أو بصوت الأذان، أو إقامة الذكر قرب الحائط. وعلى رغم كل هذه المطالب لم يدّع اليهود ملكية الحائط، ولكنه من صنف الاملاك المقدسة التي لا يمكن الاتجار بها.

كما أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وليس فيه حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان، والممر الكائن عند الحائط ليس طريقاً عاماً، بل أنشئ فقط لمرور سكان محلة المغاربة وغيرهم من المسلمين في ذهابهم إلى مسجد البراق، ومن ثم إلى الحرم الشريف، وقد كان السماح لليهود بالسلوك إلى الحائط من قبيل التسامح في المرسوم الصادر عن إبراهيم باشا في العام 1840، وليس لأداء الصلوات.

وإن تطبيق الحالة الراهنة في الأماكن المقدسة ليست له علاقة بحائط البراق، لأن الحق في ملكيته او الانتفاع به عائد للمسلمين، وأما مدى التسامح فهو الذي يستطيع أصحاب البراق إبداءه، ولا يمكن أن يتجاوز الحدود التي يعينونها. وقد كان الكولونيل "سايمس" قد اعترف بهذا الأمر عندما مثّل الدولة المنتدبة أمام لجنة الانتداب الدائمة في دورتها التاسعة لسنة 1926 م، حيث قال: "جرت عادة اليهود بالتوجه إلى الحائط الغربي للبكاء على عظمة إسرائيل، على أن الموقع الذي يحصل في البكاء عائد للوقف الإسلامي.. وإذا كان يسمح لليهود بالتوجه إلى هذا المكان، فلا يترتب على ذلك أن الموقع هو ملكهم". وأشار المسلمون إلى أن الدولة المنتدبة في كتابها الأبيض الذي أصدرته في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1928 اعترفت صراحة بأن الحائط الغربي والمنطقة المجاورة له ملك المسلمين خاصة.

وهكذا، فإن اليهود حاولوا العام 1929 أن يؤيدوا مزاعمهم بالقوة، حتى ينفذوا نواياهم الحقيقية ووضع يدهم على جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف، ورغم أنهم قالوا أمام اللجنة الدولية إنهم لا يدعون بحق الملكية في الحائط، فإنهم كانوا يرمون في الحقيقة إلى تحقيق هذه الغاية، ويؤكد ذلك ما جاء في دائرة المعارف البريطانية، والذي يقول: "إن من أكبر النتائج التي تلفت النظر والعناية التي تولدت من العداء نحو الساميين ظهور حركة اليقظة القومية في اليهود بمظهر سياسي، وهي الحركة التي عرفت بالصهيونية.. إن اليهود يتطلعون إلى افتداء اسرائيل، واجتماع الشعب اليهودي في فلسطين، واستعادة الدولة اليهودية، وإعاة بناء الهيكل، وإقامة العرف الداودي في القدس ثانية، وعليه أمير من نسل داود".

وقد اختممت اللجنة الدولية تقريرها بالنتيجة التالية: "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم الحق العيني فيه، لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة، لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي".

وثائق ملكيّة الحائط:

حائط البراق أو الحائط الغربي، هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، ويشكل الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم المحيط  بالمسجد الأقصى، حيث يمتد بين باب المغاربة جنوبا، والمدرسة التنكزية شمالا بطول حوالي (47 مترا، وارتفاع حوالي 17 مترا، وعرض 3,30 متر تقريبا). زعم اليهود أن هذا الجزء من الحائط الغربي للحرم القدسي من بقايا هيكلهم المزعوم، وأحاطوا هذا المكان بهالة من القدسية قائمة على مجموعة من الأساطير والافتراءات التاريخية فَنَّدها الباحث جميعا في مقال "اختلاق حائط المبكى".

 ***

دأب المغاربة على زيارة القدس الشريف بعد فراغهم من أداء مناسك الحج، حتى إن أحد الرحالة المغاربة، وهو محمد بن عبد الوهاب المكناسي (1200هـ = 1750م)، وسم رحلته بعنوان: "إحراز المعلى والرقيب، في حج بيت االله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل وقبر الحبيب". اعتاد المغاربة الجوار بموضع قرب الزاوية الجنوبية الغربية لحائط الحرم، وفي أقرب نقطة للمسجد الأقصى، وهو الموضع الذي أوقفه عليهم الملك الأفضل سنة (589هـ = 1193م). ليسكنوا مساكنها وينتفعوا بمنافعها. وأنشأ لهم في الحارة ذاتها مدرسة عرفت بالأفضلية…

في هذا الصدد، يقول عبد الهادي التازي، في دراسته "أوقاف المغاربة في القدس": "ويظهر من نص الوقفية أن صحيفتها الأصلية قد ضاعت، فأعيد تقييد شروط الوقف بأمر القاضي الشرعي بكتاب "متصل الثبوت بحكم الشريعة" وقد تم ذلك مرتين الأولى في سنة (666 هـ = 1268م )، بعد نحو أربعين سنة من وفاة الملك الأفضل، والثانية في سنة (1004 هـ = 1596 م)، بعد نحو ثمانين سنة من ابتداء الحكم العثماني، ويوجد نص الوثيقة في السجل رقم 77 ص 588 في المحكمة الشرعية.

 ***

وقد أورد نص وثيقة الوقف، المؤرخة في سنة (666 هـ = 1268م )، مصطفى الحياري، في كتابه "القدس في زمن الفاطميين والفرنجة"، تحت عنوان: "القدس الشريف ــ وقفية حي المغاربة (The Islamic Pious Foundations in Jerusalem. London, Islamic cultural centre. 1978) كما نشرها عبد اللطيف الطيباوي"، جاء في الوثيقة حدود الوقف أو ما عرف بـ "حارة المغاربة"، كما يلي: … الحد الأول وهو القبلي ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف وإلى الطريق المسلوكة إلى عين سلوان، والحد الثاني وهو الشرقي ينتهي إلى حائط الحرم الشريف، والحد الثالث وهو الشمالي ينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة أم البنات، والحد الرابع وهو الغربي وينتهي إلى دار الإمام شمس الدين قاضي القدس الشريف، ثم إلى  دار عماد الدين بن موسكي، ثم إلى دار الأمير حسام الدين قايماز.

 ***

يقول زياد المدني،  في كتابه "مدينة القدس وجوارها (1800 – 1820)":  يتكون هؤلاء المغاربة في القدس من المراكشيين والتونسيين والجزائريين، وقد أقام هؤلاء في جبل الطور في حي خاص سمي حي المغاربة، وكان يتولى زعامة المغاربة شيخ يعينه الوالي، كما كانت لهم زاوية تعرف باسمهم وشيخ يسمى شيخ المغاربة.

 ***

في سنة (720هـ = 1320م) أنشأ حفيد أبي مدين شعيب بن أبي عبد الله محمد بن أبي مدين، وقفة المشهور "وقف أبي مدين". وقد أورد نص وثيقة "وقف أبي مدين"، عبد الهادي التازي، في دراسته "أوقاف المغاربة في القدس": بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا كتاب وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مرعي، اكتتبه الفقير إلى الله سبحانه الراجي عفوه وغفرانه، الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع الزاهد الخاشع السالف العارف القدوة أبو مدين شعيب بن سيدنا الشيخ الصالح العالم العامل المجاهد أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام بركة المسلمين حجة الله بقية السلف الصالحين أبي مدين شعيب المغربي العثماني المالكي نفع الله ببركته وفسح بمدته وأشهد على نفسه الزكية وهو في صحته أنه وقف وحبس وسيل وأبد وتصدق وحرم وحرر وأكد جمع المكانين الآتي ذكرهما ووصفهما وتحديدهما فيه الجاريين في يد الواقف المذكور وملكه وتصرفه وحيازته إلى حين هذا الوقف، يشهد بذلك من يعينه في رسم شهادته بآخر هذا الكتاب المبارك، وأحد المكانين المذكورين وهو قرية تعرف بقرية عين كارم من قرى مدينة القدس الشريف".

 "وأما المكان الثاني الموقوف فيه فإنه بالقدس الشريف بخط يعرف بقنطرة أم البنات باب السلسلة المشتمل على إيوان وبيتين وساحة ومرفق خاص وسفلى ذلك مخزن وقبو….  وقفية هذا على السادات المغاربة المقيمين بالقدس الشريف والقادمين إليها من السادات المغاربة على اختلاف أوصافهم وتباين حرفهم ذكورهم وإناثهم كبيرهم وصغيرهم فاضلهم ومفضولهم لا ينازعهم فيه منازع ولا يشاركهم فيه مشارك  ينتفعون بذلك السكن والإيجار وسائر الانتفاعات والمقاسمة والمزارعة على الضيع المذكورة ويقدم في ذلك الواردون على المقيمين والأحوج فالأحوج والأدين فالأدين، فإذا انقرض المغاربة ولم يوجد منهم أحد مقيم بالقدس الشريف سواء كان ذكرا أو أنثى فيرجع وقفا على من يوجد من المغاربة المقيمين في مكة المشرفة زادها الله شرفا وعلى من يوجد منهم بالمدينة المنورة، فإذا لم يوجد أحد بالحرمين الشريفين وشرط الواقف النظر والتولية على هذا الوقف لنفسه مدة حياته ثم من بعده لم يوجد رشيد من جنس المغاربة المقيمين بالقدس الشريف ويشهد له بالرشد والتقوى…. وذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة عشرين وسبعمائة".

 ***
تعود ملكية الحائط الغربي للمسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزء من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف؛ وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط

 ومن المهم أن نعرف أن الحد الشرقي لـ "وقف أبي مدين" يعرف بحائط البراق. وكذلك الرصيف الكائن أمام هذا الحائط والذي يقف عليه اليهود عندما يزورون الحائط بقصد البكاء، فإنه من "وقف أبي مدين".  

 ***

فقد ذكر مصطفي مراد الدباغ، في كتابه "بلادنا فلسطين، الجزء العاشر ــ القسم الثاني": "ما جاء في المحفوظات الملكية المصرية، في ذكرها لحوادث محرم 1256 هــ = آذار/ مارس 1840م، والمراسلات بين الحاج محمد شيخ المغاربة بالقدس، وإسماعيل عاصم بك حكمدار حلب، بخصوص طلب أحد اليهود تبليط زقاق البراق الكائن بحارتهم بقرب وقف سيدي أبي مدين الغوث، ورفض مجلس شورى القدس السماح لليهود بتبليط زقاق البراق، شارحا أسباب ذلك، ورد متسلم القدس الشريف، السيد أحمد دُزدار، والخلاصة هي: "لا يخفى على الجميع أن زقاق البراق الشريف المذكور غير نافذ بل فقط يتوصل به إلى دور سيدنا أبي مدين الغوث وهو في نفس حارة المغاربة التي بها زاوية سيدنا أبي مدين، وملاصق للحرم الشريف ومحل البراق المنيف وليس لليهود ولا لأحد فيه حق بل هو من حقوق سيدي أبي مدين الغوث وداخل في حدود وقفيته ….فهذا المحل ليس هو كنيسة لهم ولا مدارج لليهود… تبليط المحل المذكور يعود منه ضرر على جهة الوقف.. ".

 لقد كان لوثيقة "وقف أبي مدين" الفضل ﻓﻲ حماية حائط البراق من خلال إثبات حق تملك المسلمين له إثر ثورة البراق (1929)، وتمخضت الأحداث عن تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق العرب واليهود في "حائط البراق"، وبعد انتهاء أعمال اللجنة وضعت تقريرا في سنة 1930، جاء فيه: للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزء من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف؛ وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي.

ولكن سلطات الاحتلال، وبعد حرب 1967، واستيلائها على القدس القديمة، هدمت حارة المغاربة، واستولت على حائط البراق مباشرة، وأنشأت ساحة كبيرة مبلطة أمام الحائط لتستوعب اليهود الذين يحضرون للصلاة أمام الحائط، وفي هذه الساحة اليوم يوجد الباب الأول للنفق الشهير الذي حفرته سلطات الاحتلال موازياً للسور الغربي للحرم الشريف بطول حوالي 488 متراً، وأوصلوه بقناة رومانية قديمة طولها 80 متراً، وفتحوا باباً ثانياً في نهاية النفق عند مدرسة الروضة الإسلامية العام 1996،ما أدى إلى انتفاضة النفق العام 1996م. 

 حتى بين اليهود أنفسهم، تظهر أحياناً أصوات تخلع القدسية اليهودية عن "حائط المبكى"، وتعتبر أن لا علاقة للدّين اليهودي بهذا الموقع، نظراً لعدم وجود أيّ صلة بينه وبين شريعة النبي موسى، وفي أيامنا هذه، لجأ بعض اليهود المستنيرين إلى التذكير بانتفاء تلك القدسية. وعلى سبيل المثال، نشرت تصريحات للحاخام يهورام مزور، أمين سر مجلس اليهودية التقدمية، في العدد الأول من مجلة "بتلم" اليهودية الصادرة عن هذا المجلس، صيف 1999، تحت عنوان "هل من المهم تأدية الصلاة على وجه التحديد عند حائط المبكى؟!". ومما ذكره الحاخام مزور في هذا المقال أنه لا توجد قدسية لحائط المبكى في الديانة اليهودية، وأنه يرفض إقامة حفلات البلوغ أو أي شعائر أخرى هناك، وقال الحاخام مزور: "إننا نلتقي طوال ساعات اليوم أشخاصاً في هذا المكان يؤدون الصلاة في موقع هم الذين قدسوه". وأضاف: "إن ذلك يشبه عبادة الأوثان، وإن على مجلس الحاخامات التقدميين في إسرائيل اختيار موقع آخر لصلاة اليهود". 

وكثيرة هي الدراسات التي نشرها متخصصون يهود، وتؤكد أن الرواية التوراتية تفتقر إلى أي دليل أثري، ومنها دراسات البروفسور اليهودي إسرائيل فنكلشتاين، رئيس قسم الآثار في جامعة تل أبيب، وزميله دافيد أو سسيشكين، اللذين أكدا أن بيت المقدس لم يشيد في عهد سليمان وإنما قبله بمئة عام، وأن هذا العهد غامض جداً، وليس هناك أي سند لما ورد في "العهد القديم" بشأنه.