الكاتب : أمجد الاحمد
في مقاله المنشور في صحيفة «يديعوت أحرونوت» بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحت عنوان «عشرة مبادئ لحكومة مستقرة»، يقدم تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق وأحد الشخصيات السياسية القريبة من دوائر صنع القرار في إسرائيل، تصوراً لما ينبغي أن تكون عليه أولويات أي حكومة إسرائيلية مقبلة، بهدف ضمان استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ويستعرض هنغبي عشرة مبادئ تشمل مواجهة إيران، ومستقبل قطاع غزة، وقانون التجنيد، والتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، والمفاوضات مع لبنان وسوريا، والعلاقة بين السلطات، والاستيطان، والجريمة في المجتمع العربي، والإعلام والتعيينات الحكومية.
لكن اللافت في هذه القائمة ليس فقط ما تضمنته، وإنما ما غاب عنها أيضاً. فبينما يتحدث هنغبي عن الاستقرار الحكومي، ويحدد مواقف تفصيلية من قضايا إقليمية وأمنية، لا يجد القارئ أي تصور سياسي واضح بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا حتى إشارة إلى ضرورة البحث عن تسوية سياسية لهذا الصراع، الذي يمثل أحد أهم محددات الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهنا يبرز السؤال: هل يمكن بالفعل بناء حكومة إسرائيلية مستقرة وقادرة على الاستمرار أربع سنوات دون أن يكون لديها تصور لمستقبل العلاقة مع الشعب الفلسطيني، أو رؤية لكيفية إنهاء الصراع الممتد منذ مئة عام تقريباً؟
أولاً: الفلسطينيون في المعادلة الأمنية وليس في المعادلة السياسية
من الواضح أن هنغبي لم يتجاهل الفلسطينيين بصورة مطلقة؛ فقد أشار إليهم في المبدأ السابع المتعلق بالاستيطان، من خلال المطالبة باستمرار المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفرض شروط وعقوبات على السلطة الفلسطينية، تتعلق بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء وتحركاتها القانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
لكن هذه الإشارة تكشف طبيعة المقاربة التي يتبناها المقال: التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم ملفاً أمنياً وإدارياً ينبغي احتواؤه والضغط على قيادته، وليس باعتبارهم طرفاً سياسياً يمتلك حقوقاً وطنية وتطلعات إلى تقرير المصير والاستقلال.
والأكثر أهمية أن هنغبي لم يطرح أي تصور بشأن مستقبل الضفة الغربية، أو حدود العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو إمكانية استئناف المفاوضات، أو حتى البدائل السياسية التي يمكن أن تنهي حالة الصراع المستمرة.
ثانياً: مفارقة التفاوض مع العرب وغياب التفاوض مع الفلسطينيين
تزداد هذه المفارقة وضوحاً عندما نتوقف أمام المبدأ الخامس، الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات مع لبنان، وحوار مع الحكومة السورية للتوصل إلى ترتيبات أمنية تحمي المصالح الإسرائيلية.
فإذا كان التفاوض مع لبنان وسوريا ممكناً، حتى في ظل الخلافات الأمنية والسياسية العميقة، فلماذا لا يجد هنغبي ضرورة للإشارة إلى حوار سياسي مع الفلسطينيين؟
صحيح أن طبيعة المفاوضات مع لبنان وسوريا تختلف عن طبيعة التسوية الفلسطينية، وأن هنغبي يتحدث أساساً عن ترتيبات أمنية، لكن هذا الاختلاف لا يلغي الحاجة إلى وجود مسار سياسي فلسطيني إسرائيلي، خصوصاً أن الصراع مع الفلسطينيين أكثر اتصالاً بمستقبل الأراضي المحتلة، والحدود، والقدس، والاستيطان، والأمن الإقليمي.
إن غياب هذا المسار يترك سؤالاً أساسياً بلا إجابة: ما هي الغاية السياسية النهائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيقها في علاقتها مع الفلسطينيين؟
ثالثاً: الاستيطان باعتباره سياسة مستقبلية وليس مجرد ملف داخلي
من أكثر النقاط التي تستحق التوقف عندها أن هنغبي يضع استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ضمن المبادئ الناظمة للحكومة المستقرة، دون أن يناقش انعكاسات هذه السياسة على فرص التسوية السياسية.
فالاستيطان ليس مجرد قضية داخلية تتعلق بتوزيع الموارد أو بتوجهات الأحزاب اليمينية، وإنما هو عامل مباشر في تحديد مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ومن هنا، فإن الدعوة إلى مواصلة الاستيطان، بالتوازي مع المطالبة بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، دون تقديم أي بديل سياسي، تعني عملياً أن المقال يتعامل مع استمرار الوضع القائم باعتباره خياراً يمكن إدارته، وليس مشكلة سياسية تتطلب حلاً.
وهذا يثير تساؤلاً إضافياً حول مدى انسجام هذا التوجه مع هدف بناء حكومة مستقرة على المدى الطويل.
رابعاً: تجاهل القضية الفلسطينية يعكس حدود التوافق داخل النظام السياسي الإسرائيلي
يؤكد هنغبي في مقدمة مقاله أن الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية ليست بالضرورة خلافات أيديولوجية عميقة، وإنما ترتبط في جانب كبير منها بتراكمات شخصية وانعدام الثقة والعداوات السياسية السابقة.
لكن هذا التوصيف يتجاهل أن هناك خلافات جوهرية تتعلق بمستقبل الأراضي الفلسطينية، والاستيطان، والقدس، وإقامة الدولة الفلسطينية، وطبيعة العلاقة بين الشعبين.
وهذه ليست خلافات شخصية يمكن تجاوزها بمجرد التوصل إلى تفاهمات حول توزيع الحقائب الوزارية أو التعيينات أو التوازن بين السلطات.
كما أن نتائج الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من واقع سياسي جديد، بما في ذلك الوزن الذي حققته القوائم العربية، تفرض على أي نقاش جدي حول تشكيل الحكومة أن يتناول طبيعة العلاقة بين المواطنين العرب واليهود، ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحدود المشاركة السياسية للأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي.
إن الحديث عن الاستقرار دون معالجة هذه القضايا قد يوفر أرضية لتفاهمات ائتلافية مؤقتة، لكنه لا يقدم بالضرورة إجابة عن مصادر التوتر السياسي والأمني والاجتماعي الأعمق.
خامساً: الاستقرار الحكومي لا يعني بالضرورة الاستقرار الاستراتيجي
ربما تكمن المشكلة الأساسية في مقال هنغبي في الخلط بين استقرار الحكومة واستقرار الدولة على المدى البعيد.
فالحكومة قد تتمكن من تأمين أغلبية برلمانية، والتوصل إلى تفاهمات حول التجنيد والميزانية والتعيينات والقضايا الأمنية، لكن ذلك لا يعني أنها نجحت في معالجة الأسباب السياسية والاستراتيجية التي تنتج الأزمات المتكررة.
فاستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغياب أفق سياسي لإنهائه، واستمرار التوسع الاستيطاني، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، كلها عوامل يمكن أن تعيد إنتاج المواجهات والتوترات، وتضع إسرائيل أمام أزمات أمنية وسياسية ودبلوماسية متجددة.
كما أن تجاهل القضية الفلسطينية لا يعني أنها خرجت من أولويات المجتمع الدولي أو من حسابات الولايات المتحدة والدول العربية، ولا يلغي ارتباطها بمستقبل علاقات إسرائيل الإقليمية والدولية.
سادساً: الانتخابات النصفية الأمريكية واعادة الحسابات الاسرائيلية:
من الواضح ان هنغبي تجاهل تأثير التوجهات السياسة الأمريكية بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في ٣ تشرين الثاني من هذا الشهر والتي أفرزت وقائع جديدة وذلك من خلال استعادة الديمقراطين السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ مما يتيح لهم رقابة واسعة على سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي طرمب بالإضافة إلى إثارة النقاشات الحادة بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل والحرب في غزة ومع ايران والاستيطان ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لذلك فإن تجاهل هنغبي للموضوع الفلسطيني يشكك في واقعية تصوره خاصة في ظل ازدياد رقعة الخلافات بين واشنطن وتل ابيب بشأن هذا الصراع .
قد لا تحدث الانتخابات الأمريكية تحول فورية في السياسة الاسرائيلية اتجاه الصراع إلا انها تضيف عاملاً جديداً في معادلة تشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة بعد نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في ٢٧ تشرين الاول .
في المجمل مقال تساحي هنغبي يقدم تصوراً لإدارة حكومة إسرائيلية مستقرة من خلال مجموعة من التفاهمات الأمنية والسياسية والائتلافية، لكنه يترك القضية الفلسطينية خارج أي رؤية سياسية مستقبلية، باستثناء التعامل معها من زاوية الاستيطان والضغوط على السلطة الفلسطينية.
وهنا يبرز السؤال الذي كان ينبغي أن يكون حاضراً في صلب مبادئه العشرة: هل تريد إسرائيل حكومة مستقرة لإدارة الصراع الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، أم حكومة تمتلك رؤية سياسية لإنهائه؟
إن الفرق بين الخيارين ليس تفصيلاً سياسياً، بل هو جوهر النقاش حول مستقبل إسرائيل والمنطقة بأسرها.
فلا يمكن اختزال مفهوم الاستقرار في قدرة الأحزاب على التعايش داخل حكومة واحدة، بينما يبقى الصراع الأساسي الذي يحدد مستقبل المنطقة بلا حل، وتظل حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية خارج الحسابات السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
فالحكومات قد تستمر بفعل التوافقات البرلمانية، لكن الاستقرار الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد السنوات التي تبقى فيها الحكومة في السلطة، وإنما أيضاً بقدرتها على معالجة أسباب الصراع وإنتاج مستقبل سياسي أكثر أمناً واستقراراً للشعبين.
*محلل في الشؤون الاسرائيليه