الكاتب : تحسين يقين
كل بما وُهِب، وكل بما وَهَب.
تلك هي معادلة يتحقق فيها أهم عناصر الانتماء للمجتمع؛ فهي التي يتجلى فيها مبدأ الحقوق والواجبات، أكان ذلك في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء.
إنما فضاءان متكاملان، ويكتملان بما علينا من واجبات نقدمها وحقوق نحصل عليها، ولذا فإن ذلك هو ضمان الاستقرار وديمومة الحيوية في البيت وخارجه.
ففي الوقت الذي نمضي فيه مع التقاليد والقيم والعرف فيما يتعلق بواجبات الفضاءات الأسرية والاجتماعية، بما على كلّ منا تقديمه من واجبات والحصول عليه من حقوق، فإن الحال كذلك مع المجتمع كحاضن للأسر، والذي هو أسرتنا الكبيرة، وطننا وقوميتنا، بل والمجتمع الإنساني بأسره.
هو مبدأ متوازن قديم جديد، تجلى كأهم ما تجلى في "العقد الاجتماعي" المشهور، الذي نسب للمفكر العظيم جان جاك رسّو ومجايليه، "والذي يقوم على فكرة اتفاق ضمني بين أفراد المجتمع والحكومة لتحديد حقوق وواجبات كل طرف، ويُعدّ أساساً لتبرير الشرعية السياسية المستمدة من "إرادة الشعب".
وهو مبدأ يحقق العدالة الى الحدّ الممكن والمقبول . وكثيرا ما تأمنا وغيرنا باختيار اصطلاح "العقد الاجتماعي"، حيث نجد المضمون يتجاوز المستوى الاجتماعيّ الى منظومة المجتمع. ولكنّ ما يرضينا هنا هو كلمة العقد، التي تعني التعاقد الاختياريّ، والذي يجد العيش المشترك الآمن، هو استحقاق لهذا العقد، الذي من المفترض أن ينعم المجتمع بواردات البلاد، وألا يسطو أحد على حرية أحد، في ظل منح الدولة سلطة العدل. وهنا يمكن للمواطن الحصول على الحد المقبول يوازي ما يقدمه، وللمواطن أن يطوّر مصادر دخله وعلمه وثقافته وفق مقتضيات القانون.
وهكذا مضت بلاد العالم، كل وما تختاره من عقود اجتماعية وسياسية، لتحقيق حياة فضلى، حيث تمنح الدولة-المجتمع القائمين/ات على تحقيق هذا العهد-العقد ميزّات الاحترام والتقدير، حيث تربط الأمم احترام الحكام باحترام الحكام للعقد القانوني والدستوريّ، وتحقيق المصلحة العليا للجمهور، وليس فقط مصلحة نخب معينة.
 تشكّل الحالة الفلسطينية وضعا فريدا، فنحن شعب ننتمي له من خلال قيمتين هما الوطنية والمواطنة معا، كوننا مازلنا تحت الاحتلال من جهة، وكوننا نعيش في مجتمع مدنيّ تتبلور فيه قيم المواطنة منذ 3 عقود، مع تأسيس السلطة الوطنية، ككيان سياسيّ، كما هي المواطنة لدى مجتمعات الدول المستقلة ذات السيادة.
منذ تأسيس سلطتنا الوطنية، وجدل الحقوق والوجبات يتكرر ويتفاعل ويتعمّق، انطلاقا من مصالح عامة وخاصة في الوقت نفسه، ولم تمض بضع سنوات، حتى ظهر النقد موضوعيا ومصلحيا، زاده بالطبع عدم الاتفاق السياسي لما تمّ عام 1993، بوجود معارضات غريبة من نوعها، لم تشكّل جذبا للجمهور، فإن كان هناك ما يعتري السلطة من ثغرات، فإن لدى الفئات المعارضة ثغرات أكبر وأكثر، وصولا لما نحن فيه الآن، ولسنا ممن يميل الآن الى التقييم، من باب "أنقذني أولا ودع الملامة لاحقا"، والذي قاله من قارب على الغرق، لمن لامه على دخول الماء بدون القدرة على العوم. فكلنا كما يبدو ننتمي لثقافة متشابهة، في النظر الى المنجزات والمكتسبات.
وهكذا، فإن التفسير الأخلاقي الوطني، يعني في المقام الأول البذل، وتحضرنا هنا أغنية عليّة التونسية "حبايب مصر"، والتي فيها تغني:
"منقولش إيه اديتنا مصر قول هاندي إيه لمصر"
مطلوب من كل وطني من كل وطنيه
ظهرت الأغنية في ربيع عام 1973 وهي من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني، ومن ألحان الموسيقار حلمي بكر.
والتي ابتدأها بقوله:
مطلوب من كل مصري من كل مصرية
من كل اب من كل ام من كل اخ من كل اخت
وهنا يذكر الشاعر دوافع الاستحقاق والوفاء بما قدمه الوطن:
على صدرها نمنا على حسها قمنا وبشمسها الحلوة نورنا ايامنا
وفي حضنها دفينا وفي ضلها مشينا وقلوبنا لو عطشت نيلها بيروينا
مصر النجاه مصر السفينة
ادتنا الامان مصر ادتنا الحنان مصر ادتنا الكرامة مصر ادتنا الجمال مصر
وهنا يجد الشاعر الضمراني يطلب من الشعب:
ادوها الحياة واكتر من الحياة ادوها عمركم ادوها فكركم
ادوها حبكم وافدوها بدمكم ادوها اغلى شيء ادوها كل شيء
وهذا يعمق ما ابتدأت به القصيدة. ولعل هذا هو المطلوب من كل مواطن ينتمي لوطنه، من كل فرد منا، أكان أبا أو أمّا أو أخا أو أختا.
كنت طفلا أقل من 6 سنوات حينما سمعتها أول مرة، ولم يمض على دخولنا الصف الأول الابتدائي شهر، حتى سمعنا عن حرب عام 1973 والتي لم نعرف منها غير الطائرات التي كانت تعبر سماء المدرسة تاركة خلفها خطوط الدخان التي نتعجب ممن يرسمها هكذا. ولكننا بقينا نسمع الأغنية كثيرا حتى الآن، وزاد من حضور الأغنية إقامتي في مصر خلال الدراسة، حيث كانت الأغنية مثل السلام الوطني.
أبدع الشاعر الغنائي مصطفى الضمراني، والموسيقار الكبير حلمي بكر وعليّة التونسية، كلّ في مجاله، من قصيدة غنائية مكتملة الأركان من معاني منتظمة، في سياقين فكريّ ونفسيّ، ومن ملحن عظيم اختار موسيقى تعبر عن المعنى السامي، ومن فنانة، غنتها من عمق انتمائها لمصر التي عاشت فيها وأبدعت.
ولعلنا نذكر في هذا السياق الفني-الوطني أغنية "أنا مواطن" للفنان التونسي لطفي بوشناق، التي انتشرت بشكل كبير قبل 17 عاما، والتي في لحظة منها يبكي فيها الفنان. وهي تحتاج وقفة خاصة، ولكننا هنا في هذه العجالة نقف عند زهد الشاعر بامتيازات النخب الحاكمة، والاكتفاء بالوطن:
انا حلمي بس كلمه ان يضل عندي وطن
 لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن
خدوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن 
يا وطن وانتا حبيبي انت عزي وتاج راسي
انت يا فخر المواطن والمناظل والسياسي
انت اجمل انت اغلى انت أعظم من الكراسي
وبعد، فإن القيام بالواجب أمر قانوني تعاقدي من الحاكم والمحكوم على حدّ سواء، فإن قمنا بواجباتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية، والوظيفية في مجال العمل العام، فإننا سنضمن الحدّ الأدنى من العيش المقبول، وربما يفوق ذلك، فيصير لحقوقنا معنى، وناظم ذلك كله القدوة الحسنة، بل والمحاسبة والمساءلة كما ينبغي لمجتمع مدني وشعب يعيش تحت الاحتلال.
أمام نطمح له، والحالة كذلك، فهي الميل لتقديم الواجبات أكثر قليلا من الحرص على تلقي الحقوق، بمعنى أن بعض العطاء هنا منا، كل حسب طاقته وقدرته، يعني المزيد من الاستقرار والمحبة لما للتضامن من سحر خاص بين البشر وعليهم.

الكاتب : جمال زقوت

لم تعد الحرب على غزة حدثًا عسكريًا طارئًا، ولا فصلًا إضافيًا في سجل العدوان الإسرائيلي الطويل، بل تحوّلت إلى أداة سياسية اسرائيلية لتكريس مشروع استراتيجي قديم–متجدد، جوهره فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتفكيك القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى ملفات إنسانية وأمنية مُدارة. هذا المشروع لم يبدأ مع الحرب، لكنه وجد فيها فرصته الأكثر دموية ووضوحًا لتسريع تنفيذه .

ما يُطرح اليوم تحت عناوين “اليوم التالي”، أو “إعادة الإعمار”وفق نظرية إعادة هندسة المجتمع الغزي وتفكيك نسيجه الوطني، وإلغاء دوره التاريخي كرافعة للوطنية الفلسطينية، أو ما يُسمى ب“منع عودة العنف”، لا يعكس بحثًا جادًا عن حل، بل محاولة لإعادة إنتاج واقع دائم يقوم على التفكيك والتجزئة؛ قطاع غزة يُدار خارج السياق الوطني، والضفة الغربية تتآكل يوميًا بفعل الاستيطان والضم الزاحف، والشعب الفلسطيني يُطلب منه التكيّف مع هذا الواقع بوصفه قدرًا لا راد له ولا بديل عنه.

مشروع الفصل: بوابة التصفية

الخطر الحقيقي لا يكمن في تفاصيل الطروحات المتداولة حول غزة، بل في منطقها السياسي. فمعالجة قطاع غزة كقضية منفصلة عن الضفة الغربية، مهما غُلّفت بلغة إنسانية أو أمنية، تنسجم تمامًا مع الرؤية الإسرائيلية التي ترى في الفصل شرطًا لتصفية فكرة الدولة الفلسطينية. الحرب، في هذا السياق، ليست فقط وسيلة ردع، بل أداة لإعادة هندسة الواقع السياسي والجغرافي.

إن أي صيغة لإدارة غزة، أو إعادة إعمارها، أو “استقرارها”، خارج إطار وحدة الأرض والكيانية الفلسطينيتين، تفتح الباب أمام تكريس الفصل كأمر واقع، وتحوّل الاحتلال من قضية قانونية–سياسية إلى مسألة إدارية قابلة للتدوير.

الوحدة الوطنية: شرط سياسي لا شعار أخلاقي

إفشال هذا المشروع لا يمكن أن يتم دون إعادة بناء وحدة وطنية فلسطينية جديدة، لا تقوم على تقاسم سلطة عاجزة، ولا على إعادة إنتاج الانقسام بصيغ أكثر ليونة، بل على صيغة انتقالية توافقية واضحة المعالم. وحدة لا تُختزل في المصالحة بين فصيلين، بل تُبنى على برنامج سياسي جامع يعيد الاعتبار لفكرة الشعب الواحد والأرض الواحدة والتمثيل الوطني الموحد عبر التوافق ومن ثم عبر صناديق الاقتراع.

هذه الصيغة يجب أن تستند إلى ثلاثة عناصر أساسية: وحدة غزة والضفة سياسيًا وقانونيًا، برنامج وطني محدد يضع الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 كهدف مرحلي واقعي، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار التمثيلي الجامع القابل للإصلاح والتجديد على أسس وطنية ديمقراطية.

إن استمرار الانقسام، أو القبول بإدارته، لا يعني الحياد، بل يعني عمليًا فتح المجال أمام حلول تُفرض من الخارج، تُختزل فيها القضية الفلسطينية إلى ملف إغاثي في غزة، وملف أمني في الضفة.

لا أوهام حول الداخل الإسرائيلي

أظهرت الحرب، بما لا يدع مجالًا للشك، أن المجتمع الإسرائيلي لم يتجه نحو مراجعة أخلاقية أو سياسية، بل نحو مزيد من التطرف والإنكار. حتى التيارات الإسرائيلية التي ما زالت تتحدث عن حل الدولتين أصبحت هامشية، ضعيفة التأثير، ومكبّلة بخوفها من مواجهة التيار العام.

الرهان على “صحوة” إسرائيلية قريبة ليس واقعيًا. فالتحولات، إن حدثت، لن تكون نتيجة خطاب إقناعي أو نداءات أخلاقية، بل نتيجة ضغط خارجي متراكم يغيّر حسابات الكلفة والربح، ويعيد تعريف حدود المقبول سياسيًا.

المجتمع الدولي أمام اختبار المصداقية

تقف الولايات المتحدة وأوروبا اليوم أمام اختبار سياسي وأخلاقي حقيقي. فالتعامل مع غزة كأزمة إنسانية منفصلة، ومع الضفة الغربية كملف أمني قابل للإدارة، لم يجلب استقرارًا في السابق، ولن يجلبه مستقبلًا. الأمن لا يُبنى على إنكار الحقوق الوطنية، ولا على إدارة الصراع بدل حله.

المطلوب دوليًا ليس بيانات متوازنة، بل مواقف واضحة: رفض أي صيغة تفصل غزة عن الضفة، ربط إعادة الإعمار بمسار سياسي حقيقي ينهي الاحتلال، وليس تفكيك المجتمع الغزي، ودعم وحدة التمثيل الفلسطيني بدل الالتفاف عليها،أو المضي في هندسته وفق الرؤية الاسرائيلية، وتفعيل آليات المساءلة وفق القانون الدولي، لا وفق اعتبارات القوة وحدها.

أما دول البريكس، التي تطرح نفسها كقوة دولية صاعدة، فإن فلسطين تشكّل أيضاً اختبارًا لمصداقية خطابها حول عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والقانون، لا على ازدواجية المعايير.

التضامن الدولي: من التعاطف إلى التأثير

شهد العالم خلال الحرب تحوّلًا لافتًا في الرأي العام، خصوصًا في الغرب، حيث انكسرت هيمنة الرواية الإسرائيلية، وبرز خطاب قانوني وأخلاقي جديد يتحدث عن الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني. غير أن هذا التحول، مهما كان مهمًا، سيبقى محدود الأثر إذا لم يُستثمر ضمن رؤية سياسية فلسطينية واضحة.

الحركات الشعبية لا تُغيّر السياسات وحدها، لكنها قادرة على رفع كلفة استمرار الظلم، حين تُترجم إلى ضغط مؤسسي في البرلمانات، والجامعات، والنقابات، والأسواق، والمحاكم. التضامن يصبح قوة حقيقية فقط عندما يرتبط بهدف سياسي واضح.

خريطة طريق ممكنة

ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم ليس معجزة، بل خطة سياسية واقعية تقوم على : الرفض الدائم والمطلق لفصل القطاع عن الضفة، وحدة وطنية انتقالية ببرنامج محدد وآليات جامعة متوافق عليها على صعيد المنظمة وحكومة السلطة، تدويل القضية قانونيًا لا إنسانيًا فقط، شراكة استراتيجية مع الحركات الشعبية العالمية، وإعادة تعريف المقاومة بوصفها مسارًا وطنيًا شاملًا، سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، طويل النفس، وأن مصدر قوتها يتمثل في الإجماع الوطني حول أشكالها، ومدى انخراط القوى الشعبية العريضة فيها.

حين تعجز النخب، لا يسقط الحق.
وحين تُحاصر السياسة، لا تُلغى الإرادة.

إن إفشال مشروع الفصل ليس مهمة فصيل أو قيادة بعينها، بل مسؤولية وطنية جامعة. فلسطين لا تُختزل في غزة وحدها، ولا في الضفة وحدها، بل في وحدة الأرض والشعب، وفي حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير. هذه ليست دعوة للمواجهة، بل نداء للعقل السياسي، في فلسطين والعالم: لا استقرار دون عدالة، ولا سلام دون إنهاء الاحتلال، ولا مستقبل دون وحدة القرار الوطني.

الكاتبة : أسماء ناصر أبو عيّاش

إذا كان تشخيص الأزمة شرطًا لازمًا لأي مشروع نهضوي، فإن ما تعانيه حركة "فتح" اليوم لم يعد مقتصرًا على ضعف الأداء أو تآكل الثقة الجماهيرية، بل تجاوز ذلك إلى أزمة وظيفية ودور، ولم يعد بخافٍ على المراقب انفصال البنية التنظيمية للحركة عن مهمتها التاريخية وهدفها في التحرر من ربقة الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر ـ وهو الهدف الذي انطلقت رصاصة الثورة تحت شعاره ـ كما وتراجعت قدرتها على الفعل الوطني الجامع لصالح منطق إدارة الأزمة بدل الاشتباك معها. من هنا، فإن استعادة فتح لسيرتها الأولى لا يمكن أن تتم عبر إعادة إنتاج الخطاب ذاته، بل عبر انتقال جذري من منطق التكيّف مع الواقع المفروض إلى منطق تغييره. وعليه، نرى أنه لا يمكن قراءة أزمة حركة فتح بمعزل عن أزمة المشروع الوطني برمته، ولا فصل معركة التحرر من الاحتلال عن معركة التحرر من اختلالات الداخل التي أضعفت المناعة الوطنية وبددت الثقة بين الحركة وجماهيرها. وعمومًا، فإن المواجهة مع الاحتلال ومقاومته لا يمكن أن تكون فاعلة في ظل بنى تنظيمية مترهلة وفساد غير محاسَب وقيادة عاجزة عن إنتاج رؤية جامعة أو استنهاض طاقات الشعب. كما أن أي إصلاح داخلي يفقد معناه إن لم يكن موجّهًا بوصلةً نحو التناقض المركزي والرئيس مع الاحتلال.

ففي تجارب الشعوب كافة لم تكن الثورة فعلًا جامدًا أو وصفةً صالحة لكل الأزمنة، بل كانت دومًا فعلًا حيًا، يوائم الواقع ويتشكّل وفق شروطه، وينكفئ إن عجز عن مواكبة تحوّلاته، ولا نجانب الصواب إن قلنا إن الثورات عمومًا تشوبها حالات جزرٍ ومد .

من هنا، لم يأتِ الحديث عن الإصلاح والتغيير في منهج الثورة ترفًا فكريًا، بل ضرورةً وجودية أدركها مفكرون ومناضلون خاضوا التجربة واستشرفوا مآلاتها بوعيٍ نقدي صارم.

فالثورة، كما رآها بعض منظّري حركات التحرر، ليست مجرد مواجهة عدو ومقاومته، بل أيضًا صراع مع استبداد القيادة في التنظيم، وكذلك مع تحوّل هذه القيادة من أداة تحرر إلى غاية بحد ذاتها . وفي هذا السياق حذّر مفكرون كفرانز فانون من أن (الثورة التي لا تُخضع ذاتها للمراجعة سرعان ما تُنتج نخبة جديدة تعيد إنتاج القهر، ولو بشعارات وطنية براقة، فخطر ما بعد التحرر ـ في نظره ـ لا يقل عن خطر الاحتلال نفسه حين تُفرغ الثورة من بعدها الإنساني وتتحول إلى سلطةٍ مغلقة . )

وفي ذات السياق، شدّد المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي على أن (الصراع الحقيقي لا يُحسم بالسلاح وحده، بل في ميدان الوعي والثقافة، فالثورة التي لا تُجدد خطابها ولا تعيد بناء علاقتها بالمجتمع ولا تلتفت للجماهير وهمومهم، تُهزم من داخلها قبل أن يهزمها خصومها . )

أما التجربة الثورية في بعدها التنظيمي، فقد أبرزت لدى قادتها التاريخيين ضرورة النقد والنقد الذاتي لا بوصفه فعلًا شكليًا، بل سلوك ومنهج. وفي هذا الجانب حذر ماو تسي تونغ من أن (الثورة التي تتوقف عن مساءلة ذاتها تتحول إلى جهاز بيروقراطي منفصل عن الناس، وأن الانفصال عن الجماهير هو بداية النهاية لأي مشروع تحرري . )

ومن زاوية حضارية أعمق، قدّم المفكر الجزائري مالك بن نبي قراءة مختلفة إذ عزا (فشل الثورات بعجزها عن إصلاح المنهج قبل تغيير الواقع ـ وبرأيه ـ فإن المشكلة لا تكمن فقط في الاستعمار أو القهر الخارجي، بل في القابلية الداخلية للجمود وغياب المشروع الأخلاقي والفكري القادر على حماية الثورة من التآكل .)

من هنا نرى أن التكتيك الثوري لا يمكن أن يُختزل في قالب واحد، وأن المرونة ليست ضعفًا، بل شرطًا للفعل الثوري الناجح، فالثورة التي تعجز عن تغيير أدواتها وفق تغيّر الظروف تفقد قدرتها على القيادة وتتحول من طليعة إلى عبء.

وفي التجربة الفلسطينية، لم يكن هذا النقاش غائبًا، فالثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها وعت أن السياسة التعبوية والتنظيم وبناء الإنسان لا تقل أهمية عن الفعل المسلح، وقد عبّر الشهيد القائد ياسر عرفات في خطاباته وممارسته عن هذه القناعة حين أكد أن (الثورة ليست بندقية فقط، بل مشروع شعب بأكمله يحتاج إلى التطوير المستمر كي لا يفقد روحه.)

ولعل أخطر ما يواجه أي ثورة ليس الهزيمة العسكرية، بل تحوّلها إلى تابو مقدس لا يجوز نقدها، فالنقد في سبيل الإصلاح ليس تراجعًا عن المبادئ بقدر ما هو حماية لهذه المبادئ من التحلل، وحين تصبح الثورة عاجزة عن التجدد، فإنها تفسح المجال لخصومها أو لبدائل مشوّهة تحمل اسمها وتفرغها من معناها.

إن أي حديث عن تجديد الحركة يظل قاصرًا ما لم يُقرن بإرادة سياسية واضحة لمواجهة الفساد باعتباره أحد أخطر أشكال تقويض المشروع الوطني، لا لأنه خلل أخلاقي فحسب بل لأنه أداة تفكيك داخلية موازية لأدوات الاحتلال، فالفساد حين يتحول إلى نمط حكمٍ يفرِّغ النضال من مضمونه ويعيد توجيه طاقة التنظيم من مقاومة الاحتلال إلى حماية الامتيازات، وهو ما يستدعي تبني مقاربة نضالية ترى في مكافحة الفساد فعلًا وطنيًا لا يقل أهمية عن مقاومة الاستيطان والحصار والاحتلال بمجمله.

وهنا لا بد من التأكيد على أن آليات التغيير المطلوبة لا تبدأ من القمة وحدها، ولا تُختزل في مؤتمرات أو تغييرات شكلية، بل تنطلق من إعادة تعريف العلاقة بين القيادة والقاعدة على أساس الشراكة والمساءلة، فالحركة التي لا تسمح لقواعدها بمراقبة قياداتها ولا تفتح المجال أمام التداول الديمقراطي الحقيقي، محكومة بإعادة إنتاج أزمتها مهما بدّلت وجوهها. وعليه، فإن تفعيل آليات المحاسبة الداخلية واستقلال لجان الرقابة وربط المسؤولية التنظيمية بالإنجاز الوطني لا بالولاء الشخصي، يشكل مدخلًا أساسيًا لاستعادة ثقة الجماهير بالقيادة. فابتكار آليات نضالية جديدة في هذه المرحلة يفرض تكامل الثنائية التقليدية بين المقاومة المسلحة والعمل السياسي لخلق نموذج مقاومة مركّبة، تُفعّل الاشتباك الشعبي المنظم، وتحوّل القرى والمخيمات إلى ساحات مقاومة يومية عبر لجان حماية وتصدي لهجمات المستوطنين وابتكار ومساندة المبادرات الشعبية المقاوِمة على كافة الصعد مما يربك الاحتلال ويستنزف أدواته.

إن استعادة الدور التاريخي لحركة فتح تمر حتمًا عبر شجاعة الاعتراف بأن الأزمة بنيوية، وأن معالجتها تتطلب قرارات حاسمة تبدأ بفصل السلطة عن الحركة وتحرير القرار الوطني من قيود التنسيق والالتزامات التي كبّلت الفعل النضالي وصولًا إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس تمثيلية حقيقية.

خلاصة القول؛ إن التحدي الذي يواجه حركة فتح اليوم ليس في قدرتها على البقاء، بل في قدرتها على إعادة هندسة ذاتها كحركة تحرر وطني تقود مشروعًا مقاومًا جامعًا، نظيف اليد، واضح البوصلة، وإلًا فستواصل التآكل التدريجي تاركة فراغًا لا يملؤه إلا المزيد من الفوضى والتضحيات غير المؤطرة. وهنا لا بد من التأكيد على أن استعادة روح فتح الكفاحية لا تمر عبر الشعارات ولا عبر إعادة تدوير الوجوه ذاتها، بل عبر تأسيس عقد وطني جديد داخل الحركة، يعيد تعريف القيادة بوصفها تكليفًا نضاليًا لا امتيازًا سلطويًا، ويُخضع القرار السياسي والتنظيمي لمنطق المحاسبة والشفافية، ويعيد الاعتبار لدور القاعدة الحركية والشباب والمرأة والكفاءات المهمّشة.

وفي السياق ذاته، فإن لمّ الصف الوطني لا يمكن أن يتحقق عبر صيغ شكلية أو تفاهمات فوقية هشة، بل من خلال بناء مشروع نضالي جامعٍ يعترف بالتعددية السياسية ويضبطها ضمن برنامج مقاومة متفق عليه، يعيد توحيد ساحات الاشتباك ويمنح الفعل الشعبي المنظم دورًا مركزيًا في المواجهة. فالوحدة ليست ترفًا سياسيًا بل أداة نضالية، وكل تأخير في إنجازها يمنح الاحتلال زمنًا إضافيًا لتكريس وقائعه الاستعمارية.

أما على مستوى الفعل النضالي والاشتباك مع الاحتلال، فإن المرحلة تفرض الانتقال من ردّ الفعل إلى المبادرة، ومن المقاومة الفردية المعزولة إلى مقاومة شعبية منظمة، تحميها بنية تنظيمية صلبة وتغذّيها رؤية سياسية واضحة تتكامل فيها أشكال النضال الميداني والسياسي والقانوني والإعلامي.

وعليه، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في إنقاذ حركة فتح بوصفها إطارًا تنظيميًا فقط، بل في استعادة دورها كرافعة للمشروع الوطني التحرري القادر على توحيد الشعب حول هدف واضح وبرنامج مقاوم وقيادة تمتلك الجرأة على المراجعة والإرادة على التغيير والاستعداد لدفع استحقاقات المواجهة.

ولعل اللحظة التاريخية التي تكشّفَ فيها الوجه الفاشي للاحتلال أمام العالم وتعاظُم فرص إعادة بناء التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، تبدو المسؤولية مضاعفة على فتح ومنظمة التحرير وكل القوى الوطنية؛ فإما التقاط اللحظة وصياغة مشروع تحرري متجدد، أو ترك التاريخ يكتب فصلاً جديدًا من الإخفاق . فالثورات لا تُقاس بعمرها الزمني بل بقدرتها على التجدد، وفتح ـ إن امتلكت الشجاعةـ ما زالت قادرة على أن تكون طليعة وطنية وثورة مستمرة، لا ظلّ سلطة وإدارة مؤقتة تحت سقف الاحتلال.

ومن هنا، فإن أي رؤية للتجديد تبقى ناقصة إن لم تقترن بآليات فعلية للملمة الصف الوطني وتفكيك منظومات الفساد وبناء نموذج نضالي متكامل يخوض معركة التحرر الوطني على جبهتين متلازمتين: جبهة مقاومة الاحتلال وجبهة تصحيح الداخل.

لقد أثبتت التجربة أن الاحتلال يستثمر بعمق في الانقسام الفلسطيني، ويغذّي هشاشة البنى السياسية والتنظيمية، فاستعادة فتح لدورها التاريخي تمر حتمًا عبر إعادة تعريف العلاقة بين الحركة والسلطة، وبين القيادة والقاعدة، وتكريس مبدأ أن الشرعية تُستمد من الالتصاق بالجماهير، لا من مواقع النفوذ أو توازنات المصالح، وأن المقاومة ليست شعارًا، بل ممارسة منظمة متعددة الأشكال ومحمية بإجماع وطني.

أما على مستوى الخطاب، فإن فتح مطالبة بالعودة إلى مربع الثورة الأول وبما يتواءم مع المتغيرات على الصعيد الفلسطيني والإقليمي والعالمي دون التخلي عن جوهرها، خطاب يخاطب الداخل الفلسطيني بصدق وجرأة، ويخاطب العالم بلغة الحقوق والقانون مستثمرًا التحولات الجارية في الرأي العام العالمي دون الوقوع في وهم الرهان على الخارج أو الارتهان له، فالمقاومة الإعلامية والثقافية اليوم لم تعد هامشية، بل باتت ساحة مركزية من ساحات الصراع.

في المحصلة، يبقى المستقبل مفتوحًا على أكثر من احتمال، لكن المؤكد أن لا خلاص وطنيا دون مشروع تحرري موحد، ولا مشروع تحرريا دون فتح ـ كحركة تحرير وطني فلسطيني على اختلاف ما يحمله منتموها من فكر وأيديولوجياـ حركة متجددة جذرية في مواقفها نظيفة في بنيتها ومشتبكة بوعي ومسؤولية مع الاحتلال ومع ذاتها في آنٍ معًا. فإما أن تستعيد فتح روح الثورة وتستأنف دورها التاريخي، أو يبقى المشهد الفلسطيني رهينة التآكل والانقسام على حساب شعب يدفع يوميًا ثمن الاحتلال دمًا وصمودًا وكرامة.

الكات : أحمد دخيل

في مخيم جرمانا، حيث تتحول الأزقة لسجادة طينية في الشتاءات، ما زالت جدرانه تهمس لي: "احفظ فلسطين في قلبك، كي لا يسرقها النسيان". كنت أظنها همساً من وحي الحنين، حتى وقفت تحت قبّة الصخرة ذات يوم. لا أحسب أنها كانت صلاةً فحسب، لقد كانت عودةٌ لجسدٍ افتقده روحي طوال سنوات اللجوء. شعرت بأن حجارة الأقصى تعرفني، فتحدثت إليّ بلغة أقدم من التاريخ. لكن النظر من شرفات المسجد إلى الأفق كان درساً آخر. هناك، على تلال القدس، تتمدّد المستوطنات كأنسجة غريبة عن جلد الأرض، خطوطها المستقيمة تقطع التلال بوقاحة، كأنها تعلن أن الجغرافيا نفسها قابلة للاختطاف. سألت نفسي: كيف لهذا الحق العميق الذي أشعله الآن تحت القبّة، أن يُحاصَر بهذا الجدار الإسمنتي البارد؟

في تلك اللحظة، عند حافة المقدس حيث يتلاقى الحلم مع الجرافة، فهمت أن معركتنا ليست بين حق وباطل فحسب، بل هي بين ذاكرتين: ذاكرة نحميها بالدم، وذاكرة يفرضونها بالأسمنت. الحق هو هذا الحضور الذي لا ينقطع، هو أن تحمل فلسطين فيك كإيقاع للقلب، حتى وإن ولدت تحت خيمة. هو أن تعرف أن اسمك الأول "عائد"، حتى وإن سجّلت في الأوراق الرسمية "لاجئ". هو ما جعل من أزقة مخيم جرمانا، بكل ضيقها، متحفاً حياً للرواية. رأيته في عيون امراة من جيل النكبة وهي تحكي عن شجرة التين في الحولة، وكأنها تصف إبنةً فقدتها. هذا الحق نعجز عن قياسه بمساحة الأرض التي تسيطر عليها الجرافات، إنما بعمق الجذور التي تبقى حية و إن كانت تحت الأنقاض.

لكن الأقصى علمني أن الجذور تحتاج إلى أغصان تلامس السماء. هنا تبدأ الجدوى. لقد رأيت بعيني كيف يحوّل المحتل الجغرافيا إلى سجن، والزمن إلى سلاح. فهمت أن الجدوى هي أن نسرق الزمن من جديد. أن نحول الحنين من دمع على الماضي إلى بذرة للمستقبل. أن نكون أذكياء في حبنا، عنيدين في إبداعنا. الجدوى هي أن يتحول المخيم من مكان ينتظر العودة إلى ورشة تبنيها. أن لا نكتب قصائدنا على الدفاتر فحسب، سنكتبها على جدران المدارس، وننشدها في الأماسي والسهرات، وفي كل زيارة للأقصى نخترق فيها حواجز الخوف.

لقد سألت نفسي: ما قيمة قصيدة أكتبها في غرفة وحيدة هي كل منزلي، أمام آلة استيطان تجرف الجبال؟ ثم أدركت أن المستوطنات لا تبني بيوتاً، إنها تعلن "نهاية" مزعومة للقصة. والجدوى هي أن نثبت أن القصة لا تزال تُكتب، بكلمتنا، بصمودنا، بذاكرتنا الحية. هي أن نجعل من كل بيت يقام في المخيم فصلاً جديداً، ومن كل طفل يتعلم اسم قريته خريطة مقاومة. هي المعركة ضد اليأس، هذا العدو الخفي الذي قد يكون أخطر من الجرافة.

لا يمكن للشاعر أن يقف عند حدود الحلم. عليه أن يحوّل الوجع إلى خطة، والنار في الصدر إلى نور يضيء الدرب. زيارتي للأقصى ليست ختاماً للرحلة،  إنها البداية الحقيقية. بداية فهم أن الحق الذي لمسته هناك يحتاج إلى ذراع تطبقه على أرض الواقع. جدوى الشاعر أن يحوّل الكلمات إلى جسور، وأن يجعل من قصيدته سلاحاً لا يقتل، بل يحيي.

في العودة إلى مخيم جرمانا، حملت معي أكثر من ذكريات. حملت يقيناً بأن فلسطين لن تبقى حبيسة الذكرى. فالذاكرة التي تتحول إلى مشروع لا تقهر. والأحقية التي تلبس ثوب الإرادة تصبح قدراً. الطريق من المخيم إلى الأقصى هو رحلة الوعي التي نصنعها كل يوم: أن نحلم بأقصى الحلم، ونعمل بأقصى الجد، حتى يلتقيا على أرض الواقع، فيقدّم كل منهما شهادة للآخر. حينها فقط، نقول أننا لا نحمل فلسطين في القلب فحسب، إنما نراها تمشي على القدمين، وتُمسي وتُصبح.

الكاتب : لحسن حداد

تبدو مقولة «المسيحية الصهيونية» وكأنها مفارقة ثيولوجية غريبة. فاللاهوت المسيحي، كما أسّس له بولس في القرن الأول الميلادي، قام على الانتقال بالمسيحية من حركة إصلاحية يهودية إلى ديانة كونية، وذلك من خلال فتحها لغير اليهود (الجنتيليين)، وتركيزه على صلب اليسوع وقيامته بوصفهما طريقا للخلاص ــ وهو ما نفاه القرآن الكريم بعد ذلك — وعلى مفاهيم النعمة والإيمان والعهد الجديد. وقد شكّل هذا التحول قطيعةً جذرية وتجاوزاً حاسماً لليهودية.

 
في المقابل، ظلّ التيار الربّاني اليهودي، الذي تبلور بعد وفاة يسوع، متمسّكاً برفض مسيحانية هذا الأخير، ورافضاً فكرة «العهد الجديد»، ومؤكداً سموّ قانون التوراة على الإيمان، ومناهضاً بذلك محاولة التوفيق التي قام بها بولس وغيره بين الشريعة والإيمان.

من هذا المنظور، فإن المسيحية في جوهرها تمثل نقضاً وتجاوزاً وقطيعةً تفسيرية ولاهوتية مع اليهودية التلمودية ومع أي توظيف لاحق للنصوص العبرانية في مشاريع آيديولوجية حديثة، وعلى رأسها الصهيونية. وعليه، فإن أي حديث عن «مسيحية صهيونية» لا ينطوي على تناقض فلسفي وثيولوجي عميق فقط، بل يكشف كذلك عن مفارقة تاريخية صارخة.

ولكن ما هي هذه «المسيحية الصهيونية» التي يؤمن بها الكثير، خصوصاً في أميركا؟ إنها، في جوهرها، اعتقاد لاهوتي يقوم على الإيمان بأن المجيء الثاني للمسيح سيتم على أرض إسرائيل. ومن المبادئ الأساسية للصهيونية المسيحية القول بأن قيام دولة إسرائيل الحديثة وعودة اليهود إلى ما يُسمّى «أرض الميعاد» يشكّلان تحقيقاً مباشراً لنبوءات كتابية، وأن هذا الواقع سيُمهّد المسرح اللاهوتي للعودة الثانية للسيد المسيح.

بناءً على ذلك، تصبح مساندة إسرائيل واجباً دينياً يُنظر إليه بوصفه التزاماً إلهياً. غير أن جوهر هذه المساندة لا يرتبط بإسرائيل في حد ذاتها، بقدر ما يرتبط بدورها الرمزي بوصفها شرطاً مسبقاً لعودة المسيح في تصور ألفيّ أخروي. ولهذا فإن هذا الدعم يظل ثابتاً وغير مشروط، بغضّ النظر عمّا ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة أو سياسات تمييز ممنهجة بحق الفلسطينيين.

ترفض الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية «الصهيونية المسيحية» من منظور لاهوتي، وإن بدرجات متفاوتة. فالكنيسة الكاثوليكية لا تُصنّفها رسمياً بوصفها هرطقة، لكنها ترفضها رفضاً صريحاً، لأنها تقوم على لاهوت «العهدين» بدل العهد الواحد المكتمل في المسيح عليه السلام، ولأنها تربط النبوءات الكتابية بكيانات سياسية حديثة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية، استناداً إلى وثائقها العقائدية الأساسية، ولا سيما مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني (1962–1965)، أنه لا وجود لكيانات سياسية مقدّسة، بل إن المسيح هو كمال العهد وملؤه، والكنيسة هي جماعة العهد الجديد، لا دولة بديلة ولا كياناً جغرافياً مُقدّساً.

أما الكنائس الأرثوذكسية، فتنظر إلى الصهيونية المسيحية بوصفها في الغالب خطأً لاهوتياً جسيماً، وقد يرقى أحياناً إلى مستوى الهرطقة، لأنها (الأرثوذكسية) ترفض القراءة الحرفية للنبوءات، وترفض أي عودة إلى مفهوم «الاختيار» العرقي أو الجغرافي بعد المسيح، أي بعد تحقق رسالته ذات البعد الكوني الشامل، كما يفهمها اللاهوت المسيحي التقليدي.

وتُعدُّ الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة تياراً دينياً - سياسياً واسع الانتشار، خصوصاً داخل الأوساط الإنجيلية البروتستانتية. ويقوم هذا التيار على الاعتقاد بأن قيام دولة إسرائيل يندرج ضمن «مخطط إلهي» يقتضي تعزيز قوة إسرائيل تمهيداً لعودة المسيح. ووفق هذا المنظور الأخروي، تُهمَّش الاعتبارات الأخلاقية والسياسية؛ إذ لا يُعدّ الاستيطان، ولا نظام الأبارتهايد في الضفة الغربية، ولا الإبادة الجارية في غزة، قضايا ذات وزن أخلاقي يُذكر، لأن معاناة الفلسطينيين تُختزل بوصفها تفاصيل ثانوية أمام «المخطط الأكبر»، أي ضمان قوة إسرائيل وأمنها بوصفهما شرطاً مسبقاً لعودة المسيح.

وبالطبع، يدرك كثيرون في إسرائيل هذه الخلفيات اللاهوتية التي تتجاوز في جوهرها مجرد «أمن إسرائيل». فبحسب هذا التصور، تصبح إسرائيل ذاتها كياناً مرحلياً يفقد أهميته بعد تحقق عودة المسيح. ومع ذلك، يقوم تحالف براغماتي بين الطرفين، إذ يدعم اليمين الاستيطاني هذا التيار ويستثمره سياسياً لأنه يخدم أهدافه التوسعية والعنصرية على الأرض.

في الختام، لا تُعْتَبَر «المسيحية الصهيونية» تعبيراً عن الإيمان المسيحي بقدر ما تكشف عن انحراف أخروي خطير، تُختزل فيه الرسالة الروحية في وظيفة سياسية، ويُعاد فيه إنتاج المقدّس بوصفه أداة لتبرير القوة والعنف والقتل. فحين يُستبدل منطق الخلاص بمنطق الجغرافيا، وتُستبدل الكونية الأخلاقية بانتظار نهاية زمنية مشروطة بالقهر والتهجير، يتحوّل اللاهوت من أفق للتحرر إلى جهاز لإلغاء الإنسان.

إن أخطر ما في هذا التيار ليس تناقضه اللاهوتي فقط، بل قدرته على تعطيل الضمير الأخلاقي باسم النبوءة، وعلى شرعنة الإبادة باسم الخلاص. وعند هذه النقطة، لا يعود الصمت موقفاً محايداً، بل يصبح تواطؤاً؛ ولا يعود النقاش مجرد خلاف عقائدي، بل امتحاناً أخلاقياً للإنسانية ذاتها: إمّا إيمان يُنقذ الإنسان، أو لاهوتٌ يُبرّر التقتيل والإبادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتب مغربي وهو أستاذ جامعي في التدبير والتواصل والعلوم السياسية والجيواستراتيجيا وإدارة الأعمال. خبير دولي في التنمية والاقتصاد والدراسات الاستراتيجية والثقافية والاجتماعية. نائب رئيس «المنظمة الدولية للتنمية». وزير السياحة الأسبق في الحكومة المغربية. عضو في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان). رئيس اللجنة المشتركة للبرلمانين الأوروبي والمغربي.

الكاتب : محمود الريماوي
 
عن زيارته المزمعة إلى واشنطن بعد غدٍ (الاثنين)، سرّبت مصادر وزارية في تل أبيب أفكاراً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الزيارة بأنها أتت بناءً على طلب من الزائر: "هو يرغب في زيارتي"... قال ترامب وكرّر العبارة مرَّتَيْن. وقد استبقت الحكومة الإسرائيلية الزيارة فأعلنت أن نتنياهو سيبحث مع ترامب حدوداً جديدة لإسرائيل في غزّة، وسيسعى الزائر إلى نيل موافقة البيت الأبيض على توجيه ضربة جديدة إلى إيران، فيما هدّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن دولته لن تتزحزح عن غزّة ولا عن سورية. وقبل ذلك، لم تتوقّف المصادر الأمنية الإسرائيلية عن التهديد بحربٍ أخرى على لبنان إذا لم يسلّم حزب الله أسلحته.
في غضون ذلك، أبلغ مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، المسؤولين الإسرائيليين، قبل أيام من اللقاء، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية ابتداءً من يناير/ كانون الثاني المقبل. ومغزى ذلك أن البيت الأبيض متمسّك بتطبيق خطّة ترامب ذات العشرين نقطة في غزّة، فيما يعتزم نتنياهو التلاعب بها والتنصّل منها، مع نشر أفكار عن العزم على السيطرة الإسرائيلية على ما مساحته 58% من القطاع، ومنع إعادة إعماره، حتى يقتنع السكّان هناك بعدم إمكانية العيش فيه، ما يضطرهم إلى المغادرة. وهو ما يتناقض مع الخطّة التي لقيت إجماعاً دولياً عبر قرار مجلس الأمن 2803.

وبطريقته المعهودة في التلاعب، سيسعى نتنياهو إلى التقليل من حجم الخلاف مع البيت الأبيض، والقفز من ذلك إلى تشتيت الانتباه عبر إبداء الرغبة باعتداء جديد على إيران. فإذا ما أصرّ ترامب، وكما هو متوقّع، على الالتزام بتنفيذ الخطّة، فسوف يعترض ضيفه على القوات الدولية، وعلى مشاركة قوات تركية، ثم على إدارة التكنوقراط الفلسطينية، وإظهار الحاجة إلى وجود قوات الاحتلال خلال عملية رفع الأنقاض التي تستغرق عقوداً، حسب طريقة تقليدية في شراء الوقت بإغراق الخصم بالجزئيات والتفاصيل.
يُفترض أن تخضع مواضيع البحث إلى تنسيق مسبق بين الجانبَيْن، وإلى موافقة عليها من المضيفين. غير أن نتنياهو يرغب، قبل لقائه الرابع مع ترامب، في توجيه المحادثات والتأثير فيها قبل أن تبدأ. فيما الدوائر الأميركية تنشغل بفنزويلا وأوكرانيا. أمّا عن غزّة، فإن ترامب مقتنع بأن خطّته بشأنها "تقيم سلاماً عظيماً لم يحدث مثيل له منذ ثلاثة آلاف عام في الشرق الأوسط"، ولهذا هناك تمسّكٌ بالانتقال (قريباً جدّاً) إلى المرحلة الثانية، وهو ما سبق للمبعوث ويتكوف أن أبلغ به الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك حين التقاهم الأسبوع الماضي. وسوف نرى نموذجاً لخلافات بين حليف يقدّم لحليفه دعماً هائلاً وشاملاً، فيما الطرف الآخر الذي يتلقّى الدعم يتحدّاه بصلافةٍ واستعراضية، ويستخفّ به في ذروة الخلافات بالقول: "إننا متّفقون... وإن التحالف بيننا لا يتزعزع".
ليس هناك من برنامج عمل سياسي وانتخابي جذّاب لنتنياهو أكثر من برنامجه للحروب في عدّة جبهات. فمثل هذا البرنامج يُقصي ما يسمّى دولياً بحلّ الدولتَيْن، ويصرف الأنظار عن الاتهامات الموجّهة إليه بالفساد، ويضع حدّاً لدعوات "طوباوية" بإحلال السلام في المنطقة، فيما المطروح قيد التنفيذ "تغيير الشرق الأوسط"، وليس أقلَّ. ولهذا يُتابَع برنامج حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ودعم هذا البرنامج على الطريقة الإسرائيلية بشنّ هجمات يومية على الجنوب والعاصمة وشرقي البلاد. وفي سورية، أخذت تتكشّف أكثر فأكثر سياسة اعتماد أذرع محلّية لدولة الاحتلال في الداخل السوري، وقد كشفت "واشنطن بوست" قبل أيام عن برنامج تسليح وتمويل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كما لقوات انفصالية في السويداء، وبفضل هذا الدعم تشتدّ وتيرة تحدّي الحكومة السورية من أطراف محلّية، علاوة على التعدّيات اليومية للقوات الإسرائيلية في مناطق سورية مختلفة.
وبينما تعتبر الحكومة الإسرائيلية الحرب على إيران مسألةً مفروغاً منها وبنداً ثابتاً على جدول الأعمال الحربية، تزداد المخاطر من احتكاك إسرائيلي تركي على الأراضي السورية، أو في جنوب تركيا، أو أيّ منطقة أخرى غير متوقّعة تشهد وجوداً تركياً مثل مياه المتوسّط؛ إذ يُغضِب مستوى التعاون المرتفع بين دمشق وأنقرة تل أبيب، التي يقلقها استقرار الوضع السوري وتماسكه. والاجتماعات المكثّفة التي أُعلن عنها أخيراً بين مسؤولين يونانيين وقبارصة وإسرائيليين تصبّ في تعزيز هذه المخاطر، فيما تحفل الصحافة التركية بتقارير تحذّر من صدام تركي إسرائيلي يبدو شبه حتمي، مع تعاظم النزعة الحربية التوسّعية لدى تل أبيب.

ولا تجد واشنطن ما تفعله أو تقوله إزاء العربدة المتعاظمة للحليف الليكودي، سوى أنها لن تنغمس في العمل على إبرام اتفاقات إبراهيمية جديدة ما دام إشعال الجبهات الشاغل الوحيد الذي يشغل هذا الرجل. والواضح أنه يسعى إلى السلام على الطريقة الصهيونية، ويدفع نحو سلام الإذعان، فيما الأطراف العربية تراقب الوضع "عن كثب"، وتعتصم بصمود سلبي، وتحافظ على العلاقات على حالها مع تل أبيب، وكأن شيئاً لم يستجدّ أو يحدُث في الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن المفارقات المُقبضة أن أطرافاً عربية باتت تُبدي استعدادها لإقامة علاقات مع حكومة العنصريين في تل أبيب، ما إن تتمكّن هذه الأطراف من بسط سلطتها، كما حال انفصاليين في جنوبي اليمن، وكما هو الشأن مع متزعّمي قوات الدعم السريع في السودان، إضافة إلى من يكتمون رغبات مماثلة ويتحيّنون الفرصة لإظهارها.

الكاتب : إياد أبو روك

في هذا الزمن لم يعد العقل مساحة للتأمل بل ساحة اشتباك مفتوحة. أخبار تتدفق بلا توقف. علاقات تطالبك بتفسير دائم. مواقف تفرض عليك كواجب أخلاقي. آراء حادة. صراعات لا تنتهي. صور ووعود مؤجلة. كل شيء يطالبك بأن تكون حاضرا متيقظا منحازا. وكأن الحياد صار جريمة. والتوقف عن التفكير خيانة للوعي. فنرهق عقولنا باسم الفهم وننهك أرواحنا باسم الانتباه ثم نسأل بدهشة صامتة متى اختل هذا التوازن؟ ومتى صار العقل عبئا بدل أن يكون ملاذا؟

العقل البشري لم يخلق ليحمل كل هذا دفعة واحدة. لم يخلق ليحلل الحب حتى يفقده معناه ولا السياسة حتى تتحول إلى قلق دائم ولا المآسي البعيدة حتى تسكن الجسد كأمراض مزمنة. ومع ذلك نفعل. نتابع الحروب كأنها في غرف نومنا. نعيش خيبات الآخرين كأنها سيرتنا الذاتية. ندخل السياسة إلى علاقاتنا والعلاقات إلى صراعاتنا حتى تختلط الحدود ولا نعود نعرف أين نحن من كل هذا؟ وما الذي تبقى لنا فعلا؟

هنا بالضبط تولد فكرة عقل للإيجار. ليس تنصلا فكريا ولا كدعوة للهروب من الواقع بل كحاجة إنسانية صادقة. أن تسمح لنفسك ولو قليلا أن تسلم القيادة لمسافة أخرى أو لعين أقل اشتعالا. أن تقول بوضوح توقف. هذا الحمل أثقل من أن يحمل وحده.

في الحب مثلا نرهق العقل أكثر مما يجب . نحلل المشاعر نفسر الصمت نعيد قراءة الكلمات ونحول القلب إلى ملف مفتوح للنقاش. الحب الذي وجد ليكون مساحة أمان يصبح امتحانا ذهنيا مرهقا . وهنا ربما نحتاج عقلا مستعارا يقول لنا ببساطة ليس كل ما يفكر فيه يحل وليس كل ما يحل يعاش . بعض الأشياء تحتاج أن تترك لتكون لا أن تفهم.

وفي السياسة نعيش انقساما دائما . نختار موقفا ثم نقاتل دفاعا عنه ثم نكتشف أننا فقدنا أصدقاء أو سلاما داخليا أو القدرة على الإصغاء. ننسى أن السياسة مهما كانت عادلة أو ظالمة لا تستحق أن تدمر الإنسان من الداخل . العقل هنا يحتاج من يذكره أن الغضب المستمر ليس وعيا وأن متابعة الظلم لا تعني أن تتحول أنت إلى ضحية دائمة له.

أما في القضايا الإنسانية الكبرى فنقع في فخ النبل المرهق . نريد أن نكون حاضرين في كل ألم متضامنين مع كل جرح واعين بكل مأساة. لكننا ننسى أن للقلب طاقة وأن العقل حين يثقل فوق طاقته يفقد قدرته على التعاطف الحقيقي. يتحول الألم إلى ضجيج والتعاطف إلى تعب والنية الطيبة إلى استنزاف صامت.

عقل للإيجار يعني أن تعترف بأنك لست آلة. أنك تحتاج أحيانا إلى أن ترى الأمور بعين أقل اشتعالا. صديق هادئ. كتاب صادق. حوار لا يريد أن ينتصر. أو حتى صمت طويل بلا تبرير. مساحة أخرى تذكرك بأن الحياة ليست سباقا في الفهم بل توازنا في العيش.

ومن هنا حين ننتقل إلى السياسة بوصفها إدارة حياة لا إدارة شعارات تتضح الصورة أكثر قسوة. المشهد السياسي اليوم تقوده في كثير من الأحيان عقول ذكية لكنها مرهقة. عقول عاشت صراعات طويلة وخاضت معارك قاسية وحملت آمالا كبيرة ثم شهدت انهيارها. هذه العقول لا تفتقر إلى النية الحسنة لكنها تفتقر إلى المسافة. فتعيد إنتاج الخطاب نفسه والقرارات نفسها والفشل نفسه مع اختلاف طفيف في المفردات. واقع يتعثر ثم يفسر تعثره بمزيد من التحليل لا بمراجعة العقل الذي يديره.

هنا يصبح السؤال مشروعا وضروريا هل من الحكمة أن تتخذ العقول المنهكة قرارات جماعية؟ ربما لا. وربما يكون من الأكثر أخلاقية في لحظات معينة أن تتحول بعض القرارات إلى خيارات فردية تحمي الإنسان قبل أن ترفع الشعارات. فالعقل الذي لم يعد قادرا على إنقاذ نفسه كيف يطلب منه أن ينقذ جماعة كاملة؟

وإذا أردنا مثالا فادحا على ما يفعله العقل السياسي المتعب حين يصر على الإدارة فإن ما جرى ويجري في قطاع غزة يقدم هذا المثال بوضوح مؤلم. ليس فقط من حيث حجم المأساة بل من حيث نوعية العقل الذي يواصل القيادة رغم انكشاف فشله ورغم إدراك الجميع سرا أو علنا أنه بلغ أقصى درجات الإنهاك.

في غزة لا نشهد فقط صراعا عسكريا أو مأساة إنسانية بل نشهد إدارة أزمة بعقل استهلك حتى التآكل. عقل يكرر الأدوات ذاتها واللغة ذاتها والقرارات ذاتها ثم يتفاجأ بالنتائج ذاتها. عقل يعرف في قرارة نفسه أن قدرته على الرؤية باتت محدودة وأن هامش المناورة تقلص وأن الثمن يدفع من لحم الناس لا من خطاباته ومع ذلك يستمر.

هنا لا تعود المشكلة في النوايا ولا حتى في الشجاعة بل في الإنكار. إنكار أن هذا العقل بكل تاريخه وتجربته ومراراته لم يعد قادرا على إدارة لحظة بهذا التعقيد . الإنكار هو أخطر مراحل التعب لأنه يمنح صاحبه وهم السيطرة في اللحظة التي يفقد فيها السيطرة تماما.

في غزة نرى كيف تتحول الخبرة الطويلة حين لا تراجع إلى عبء ثقيل. كيف تصبح الذاكرة بدل أن تكون مصدر حكمة مصدر تصلب. وكيف يتحول الصمود من قيمة إنسانية نبيلة إلى شعار يستخدم لتبرير استمرار الانهيار . العقل المنهك لا يقول توقفوا . بل يقول اصمدوا أكثر . ليس لأنه يرى أفقا بل لأنه لا يعرف ماذا يفعل غير ذلك.

والأكثر قسوة أن هذا العقل المتعب لا يقرر عن نفسه بل عن جماعة كاملة . عن بشر محاصرين منهكين جائعين خائفين يطلب منهم أن يدفعوا ثمن قرارات لم يشاركوا في صياغتها ولا يملكون ترف مراجعتها . هنا تتحول القيادة من مسؤولية إلى عبء أخلاقي وتتحول السياسة من إدارة واقع إلى إدارة خسارة.

غزة بهذا المعنى ليست فقط جرحا مفتوحا بل مرآة قاسية تظهر ماذا يحدث حين ترفض العقول المتعبة أن تترك القيادة وحين ينظر إلى أي دعوة للمراجعة باعتبارها ضعفا أو خيانة. بينما الحقيقة أن أخطر أشكال الخيانة هو الإصرار على التفكير بذات العقل في واقع تغير بالكامل .

ولو كان هناك درس فلسفي عميق فيما يحدث فهو هذا . أن الصمود الحقيقي لا يكون دائما في الاستمرار بل أحيانا في التوقف . وأن العقل الذي يعترف بتعبه ويحمي الناس من قراراته حين ينهك هو عقل أكثر أخلاقية من عقل يواصل الإدارة باسم التاريخ والرمزية بينما الواقع ينهار .

عقل للإيجار في حالة غزة ضرورة وجودية . أن يفسح المجال لعقول أقل احتراقا أقل أسرا للذاكرة وأكثر قدرة على رؤية الإنسان لا الرمز . أن تتخذ قرارات تنقذ ما تبقى لا قرارات تخلد الخطاب بينما يدفن البشر .

في النهاية لا نخسر إنسانيتنا حين نطلب المساعدة بل حين نصر على الاكتفاء بعقول منهكة. الحكمة ليست أن يبقى العقل مشتعلا دائما بل أن يعرف متى ينطفئ قليلا ليعود أكثر دفئا.
فالعقل الذي يرتاح لا يعود فقط أوضح رؤية . بل أكثر رحمة. .... ومع نفسه أولا ومع الناس الذين يفترض أن تحميهم قراراته .

الكاتب : عيسى قراقع

في ساحة المهد في بيت لحم،
حيث ولد الضوء ذات ليل فقير،
ولجأ المحاصرون الى دفء المغارة،
وسال دم كثير على كف المسيح،
يقف بائع الذرة أمام عربته،
قدر الماء يغلي بين يديه،
ينادي: ايها الحجيج تعالوا،
الذرة طازجة وساخنة هذه السنة،
لا تصدقوا أن اليسوع تناول عشاءه الاخير،
تعالوا، دمنا ينتشل الفضاء في غزة
والحمامات عدن للشجرة وللهديل

في ساحة المهد،
ليل الميلاد يلبس صوف الصلوات،
وبائع الذرة يشعل نارا صغيرة،
كي لا يموت المعنى من البرد
حبات الذرة تتقافز تحت النار،
تضحك ثم تسكت،
يتقدم الاطفال بفرح وحذر شديد،
يحملون حلما وصليبا من حديد،
هل اختلط الملح بالماء وبرقصة الشهيد؟

 البخور يصعد من الكنيسة،
ودخان الذرة يصعد من العربة،
صلاتان في هواء واحد:
 واحدة تقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام،
وأخرى تقول: ارحموا الجوع من الخطايا، وارفعوا يدي من تحت الحطام.

في غزة لا بخور ولا شموع،
الجسد يحترق،
رائحة خبز لم يكتمل،
وصلاة بلا سقف،
وبطانيات من هواء وقصف.
 
بائع الذرة من مخيم الدهيشة،
لاجئ وجريح واسير،
على صدره مفتاح وباب وذاكرة، 
مشى حافيا من الناصرة حتى حوش النجاجرة،
سار فوق الشوك حول حقول الذرة،
حمل خيمته من مذبحة إلى مذبحة،
نام تحت غيمة او جميزة،
عاش حياته على الرصيف،
بائع الذرة لا يعرف السياسة،
لكنه يعرف أن التجويع صار عقيدة وابادة.

يقول بائع الذرة:
انا من مدينة تقف فوق البحر،
بلاغة الحجر العتيق وحنجرة الكتابة،
وجدت وثيقة من لحمي وعظامي،
جسر لعبور ايام القيامة في غزة،
مر الغزاة من هنا، وانا بقيت مكاني.

بائع الذرة يعرف أن المسيح لو مر الآن لسال عن القدس والمطران كبوتشي وفيصل الحسيني،
قبل أن يبارك الساحة،
في عيد الميلاد لا يحمل بائع الذرة هدية للمسيح،
بل يشبهه أكثر مما يظنون،
يوزع الدفء حبة حبة،
وبلا معجزة.

السياح يلتقطون صورة الصلب والخشبة،
لا يرون من بقي تحت الركام،
او أسير يتدلى من رقبته حبل مشنقة،
وبائع الذرة يسأل الراهب: هل تجوز المغفرة لمن تواطأ وزود القتلة بالأسلحة؟

الميلاد يجدد فينا معنى الوجود،
ويبتكر الازمنة،
والصلوات ليست طقوسا فقط،
بل صرخات شعب تتفجر من حجارة الامكنة.

بائع الذرة يتنقل من شارع النجمة حتى شارع المدبسة،
هنا سكن الروائي جبرا إبراهيم جبرا،
رمانة وتينة وبئر قديم، ولوز يدل على بيتنا،
عيون الحصى تعرفنا،
وهنا كنيسة الاب انطونيو ابو اليتامى،
زيتونة مباركة تمشط شعرها، وتتزين بقصيدة لخليل توما على جبل في بيت جالا،
هنا بيت الفدائي انطوان داود يطل على جهة القلب من بعدنا،
هنا  مدينة لا تقدر أن تعيش دون سماء والهة ، واجراس تدق أبوابنا.

بائع الذرة يرى النساء التلحميات يرضعن حليب الاغاني في حقل الرعاة كي نصغي إلى ارواحنا،
نامت مريم تحت نخلتها، فمن يهز السرير لتستيقظ جدتنا؟

في عيد الميلاد مد بائع الذرة لي بكوز ساخن،
فمددت  قلبي إليه وإلى غزة،
خذوا من نارنا ما يكفي لنصمد الليلة،
ولكي نصدق أن الحياة لا تزال ممكنة.

الكاتب :  د. بسام سعيد
 
تتخذ الدكتاتوريات في عالمنا صورتين واضحتين: دكتاتورية خشنة تُمارس بالبطش والقوة، وأخرى ناعمة تتسلل إلى تفاصيل حياتنا اليومية حتى نكاد لا ننتبه إليها. فالدكتاتورية الناعمة ليست حكرًا على الحكام أو أصحاب النفوذ؛ بل كثيرًا ما يسكن شيء منها في داخل كل واحد منا. تظهر في سلوكنا التربوي والاجتماعي والأُسري، وفي أسلوب إدارتنا لمواقعنا_ مهما صغرت _ فلا نقبل منافسًا، ولا نرحب بمشاورة، ولا نحتمل رأيًا مخالفًا، ولا نؤمن بحق الآخرين في المشاركة أو الاختيار في سلوكنا اليومي دون أن نشعر. 
فكم من موقع صغير أو مؤسسة  يتحول إلى مملكة مغلقة، وكم من مسؤول أو ربّ أسرة أو مختار يرفض الشراكة، ويضيق بالرأي، ويصادر الاختلاف باسم الإدارة أو التربية أو الحرص.
أما الدكتاتورية الخشنة فتمارسها السلطة السياسية أو المسؤول الكبير، حيث تتعدد وسائل العقاب وتتسع مبررات البطش، ويصبح الاعتقال والتضييق أدوات عادية في يد الحاكم. وهذا، للأسف، واقع تعيشه مجتمعات عديدة، وتترسخ ملامحه في مؤسسات حكومية وأهلية على حد سواء، حتى بات الفساد والاستزلام وتقديس الفرد والنفاق مخرجات طبيعية لهذا المناخ المشوه.  
فالاستبداد السياسي لا يولد من فراغ؛ إنه الامتداد الطبيعي لاستبداد اجتماعي وتربوي ترسخ في البيت والمدرسة والمؤسسة، حيث يُربّى الفرد على الطاعة لا المشاركة، وعلى الخضوع لا الحوار. وحين تتوفر أدوات القمع، يتكامل المشهد: فساد، نفاق، استزلام، وخلاص فردي.
إنّ استمرار هذا الواقع يجرّنا إلى التراجع والتخلف والفقر المعرفي والمعيشي. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة جذرية لأساليب التنشئة الاجتماعية والسياسية في البيت، والمدرسة، والمؤسسة، ودور العبادة. نحتاج إلى تربية تُقصي ثقافة الإلغاء والإقصاء، وتُعلي من قيمة الشراكة وقبول الآخر، وتواجه السلوكيات النابعة من القمع والاستبداد والأنانية والنفاق وغياب القدوة.
إن معركتنا الحقيقية تبدأ من الداخل، من مواجهة الدكتاتور المختبئ في ذواتنا قبل التصدي للدكتاتورية التي تفرضها الأنظمة. فما لم نهزم هذا المستبد الداخلي، سيظل حاضرًا يفسد علاقاتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، وقد يهزمنا في النهاية ونحن لا نشعر .

 * أكاديمي وباحث 

الكاتب : فراس ياغي

عندما سقطت "السماء على الأرض" في إسرائيل يوم السابع من تشرين/ أكتوبر 2023 ، كل شيء تغير، ومعنى التغيير هنا يأتي في كل سياق، تغيير في العقيدة الأمنية وإنعكاس ذلك على الجيوبولتيك السياسي "الجغرافيا السياسية" مرتبطا بالقاعدة الإقتصادية التي يُخطط لها الأمريكي والشركات الإحتكارية المتعددة الجنسية، وبالذات شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، لذلك في كل مُقترح أو مشروع يُطرح الآن نَسمع فقط عن تسخير التكنولوجيا والذكاء الصناعي كتعبير واضح عن المستقبل المنظور الذي يؤسس لواقع جيو اقتصادي سياسي جديد.

والجميع يعلم أن التداعيات الإقتصادية التي يعاني منها الإقتصاد الأمريكي تفرض نفسها وبقوة على مختلف بقاع العالم وتعكس نفسها بقوة في إستراتيجية الأمن القومي الذي تبناها الرئيس ترامب، إستراتيجية إخضاع الفضاء الحيوي الجيوسياسي لأمريكا متمثلا في الأمريكيتين، وإستراتيجية الأمن "لإسرائيل" والإقتصاد في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

ومن واقع ما حدث خلال عامين كَ تداعيات للطوفان، نَستنتج أن السابع من تشرين/أكتوبر كان ولا يزال ليس سوى حجة للمخططات المُعدّة سلفا وبالذات لِمنطقة غرب آسيا، بمعنى أنهم كانوا يُخططون للقيام بحدث أمني كبير يتكؤون عليه فيما كانوا عازمين على فعله وهم يفعلونه الآن.

الطوفان سبق خُططهم وأربكهم وكاد أن يؤدي بهم لهزيمة ساحقة لو إنتبهت وفكرت جبهات المقاومة وإيران خارج صندوق التفكير التقليدي.

قلنا الكلام اعلاه لنقول لكل من يعتقد ان ما يحدث في منطقتنا ولا يزال ليس بسبب السابع من تشرين/أكتوبر، بل هو إمتداد حقيقي للمخطط الأصلي، الذي أعلنه لاحقا الرئيس ترامب في إستراتيجيته للامن القومي من جهة، وللواقع الإسرائيلي ذي التركيبة الداخلية المُعقدة من جهة اخرى، هذه التركيبة التي أطاحت حتى الآن بمفهوم الثقافة الليبرالية الغربية وكشفت حقيقة وجوهر الحركة الصهيونية القومية والدينية والتي إستولت على مقاليد الحكم عبر الانتخابات وتشكلت أكثر حكومة يمينية صهيو دينية مرت على إسرائيل، وإرتبط ذلك أيضا بوضع رئيسها نتنياهو المتهم ويحاكم بقضايا فساد ورشوة وخيانة الامانة، مما زاد المشهد تعقيدا.

اليوم ونحن على أعتاب العام الجديد، وقبل اللقاء المصيري المرتقب في نهاية شهر كانون اول/ديسمبر بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وبعد ان توقفت المعارك العنيفة التي حملت صِفة الوحشية والإبادة والتطهير العرقي والتدمير الممنهج من قبل جيش الإحتلال وبدعم ومشاركة أمريكية وغربية، وحل محلها معارك تندرج في نطاق الضغوطات السياسية والخروقات العسكرية الإسرائيلية، وفي محاولة لتحويل المُنجز العسكري التكتيكي إلى مُنجز سياسي إستراتيجي جوهره إقتصادي، إلا أن المُخطط فشل في تحقيق أهدافه، فلا زالت المقاومة في غزة ولبنان مُسلحة وباقية وتُرمم نفسها ومتمسكة بسلاحها، ولا تزال اليمن انصار الله تُشكل الهاجس والتهديد الأكبر بما يتعلق بالممرات والمضائق البحرية ولِ ثروة الطاقة من بترول وغاز في أكثر المناطق حيوية للامريكي والعالم، ولا تزال إيران تُعد العدة وتتجهز بسرعة تُسابق الزمن تحضيرا لأي حسابات جديدة خاطئة بعد معركة الإثني عشرة يوما.

إذا الملفات التي تم فتحها منذ عامين لم تُغلق بعد، وإجتماع ترامب نتنياهو سوف يبحث في كيفية إغلاق هذه الملفات بما يؤسس للتغيير الجيو سياسي الذي يتبجح فيه نتنياهو، والسلام بالقوة الذي يبحث عنه ترامب، سلام مفهومه إخضاع الدول ونهب ثرواتها وتحويلها حارسة لأمن إسرائيل وبإشراف الإسرائيلي نفسه.

اشير هنا إلى أن الملفات التي سيتم بحثها والتي سيتقرر مصيرها في إجتماع منتجع "مارلاغو" في ميامي في ولاية فلوريدا، يتحكم فيها عناصر عدة تتعلق بمفهوم التوافق والتباين بين الأمريكي والإسرائيلي، رغم أن الإثنان لديهم تفاهم إستراتيجي ثابت.

وبين الثابت والمُتغير تظهر العناصر التي تؤثر في التوافق او التباين، والعناصر هي:

اولا- دول إقليمية متحالفة مع امريكا او تابعة وظيفيا لها.

ثانيا- الإنقسام الداخلي في دول الملفات "فلسطين، لبنان، اليمن، إيران، سوريا، والى حد ما العراق"، إنقسام أساسه سياسي بامتياز، ولكن يتم تحويره لمفاهيم طائفية أو لمفاهيم ومسميات الصراع ضد "الأسلمة السياسية".

ثالثا- المفهوم الأمني الجديد في العقيدة الأمنية الإسرائيلية ما بعد سابع تشرين/أكتوبر، "المنع" أو الضربات الإستباقية، وهذا يتطلب حرية حركة ومناطق عازلة.

رابعا- الانتخابات الإسرائيلية التي تتصدر مشهد عام 2026 وهذا سيدفع أكثر نتنياهو للذهاب نحو التصعيد لكي يؤكد للجمهور الإسرائيلي وبالذات اليميني منه بأنه "سيد الأمن" الذي يجب أن يبقى على رأس الحك.

خامسا- العنصر الترامبي...وهو عامل يبحث عن حسم وإنجاز سريع لأهداف شخصية وإقتصادية، مما ينعكس على عقلية القوة وتسهيل إستخدامها، خاصة مع وجود إستعداد إسرائيلي لتصدر مشهد العنف بشكل ظاهر ومباشر ودعم أمريكي علني بالعتاد والسلاح والغطاء الدبلوماسي، ومشاركة فعلية في الخفاء.

بالنظر للعناصر أعلاه نستطيع قراءة طبيعة اللقاء يوم الأثنين القادم في "ميامي" بين الرئيس ترامب ونتنياهو، بأنه لقاء حاسم سيتم فيه الإتفاق او الإختلاف على مستقبل منطقة غرب آسيا.

تقديري،

ان لا خلافات بين الطرفين، بقدر ما هو مجرد تباين في نوع الأدوات والسياسات التي يجب إستخدامها في المرحلة القادمة بما يتعلق بمجمل الملفات، خاصة ان الطرفين متفقان على أن أمن إسرائيل من امن أمريكا، وأن قوة إسرائيل تحفظ المصالح الأمريكية، وأن التفوق النوعي لإسرائيل عسكريا هذا من الثوابت الأمريكية، وأن الرئيس ترامب هو أكثر رئيس أمريكي خدم إسرائيل، وعليه، فإن لقاء الأربع عيون سوف يضع خارطة طريق لكيفية التعامل مع الملفات التي فُتحت منذ الطوفان، وبحيث يتم مقايضة ملف بِملف وفق شروط ومحددات لا تمس الجوهر المتعلق بأمن إسرائيل وتخدم المصالح الأمريكية، وكأن اللقاء يندرج في مفهوم الصفقات الإقتصادية، هذا إذا اخذنا بعين الإعتبار أن الرئيس ترامب ومبعوثيه ليسوا سوى رجال اعمال ورجال صفقات، هذا ما يعلمه نتنياهو، وهو يجيد التعامل مع رجال الأعمال وسوف يتعامل مع اللقاء وفقا لذلك.

صحيح ان الرئيس ترامب بحاجة اللوبي الصهيوني والإنجيلي بسبب الانتخابات النصفية للكونغرس ومجلس الشيوخ، وصحيح أن نتنياهو بدأ حملته الإنتخابية مبكرا خوفا من الذهاب للانتخابات المبكرة في حزيران بسبب الخلافات وبالذات على قانون التجنيد، كما ان عام 2026 هو عام الانتخابات في إسرائيل، وهذه عوامل تؤثر على الطرفين وستكون حاضرة في لقاء التاسع والعشرين من ديسمبر.

هنا يظهر السؤال المهم، ما هو المتوقع من اللقاء؟ هل منطقة غرب آسيا ذاهبة للإستقرار والهدوء أم ذاهبة للتصعيد؟

أعتقد بل أكاد أن أجزم بأن القادم لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال هدوء وإستقرار، والسبب الأساس مرتبط بِعاملين، الاول: طببعة الإئتلاف اليميني الصهيو ديني المتطرف الحاكم في إسرائيل ووضع نتنياهو الشخصي؛ والثاني: توق الرئيس ترامب للحسم وتحقيق إنجازات سريعة.

تتضح هنا مقولة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر "بِأن في إسرائيل لا يوجد سياسة خارجية بل سياسة داخلية"، ونضيف الى الداخلية ايضا أمنية، وعليه استطيع التقدير بأن مُخرجات اللقاء سوف تعتمد على المُدخلات التي سيقدمها نتنياهو على الطاولة، ومجمل هذه المُدخلات ترتبط بالقوة وإستخدام القوة لفرض أجندة الرئيس ترامب في المنطقة والتي هي نفسها أجندة نتتياهو، مع ذلك ستظهر تباينات لكنها لن تصل لدرجة التناقض والخلاف غير القابل للحل، أعتقد من وجهة نظري ستكون مخرجات اللقاء وفقا للتالي:

أولا: ملف غزة 

سيتم مقايضته بملف الضفة، بحيث تَصمت الإدارة الامريكية كما تفعل الآن إلى حد ما عن ممارسات الحكومة و المستوطنين في الضفة مقابل البدء بتطبيق المرحلة الثانية من خطة العشرين للرئيس ترامب وبشكل تدريجي ودون ان يشمل ذلك إنسحاب إسرائيلي من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر حيث سيم تأجيله حتى يتم العثور على جثمان "ران غويلي" و الاتفاق على طبيعة ومهمات قوة الإستقرار الدولي، وأيضا استمرار البحث في كيفية نزع سلاح حماس وبداية الإعمار عبر مفاوضات بين طواقم الطرفين، كما ان الفيتو على الوجود التركي سيتم التفاهم عليه وفق حل وسطي يؤدي لوجود امني وبعثة رسمية عسكرية تركية في غزة ولكن بشكل رمزي، اي سيتم التوافق على بدء المرحلة الثانية عبر تشكيل مجلس السلام واللجنة الإدارية الدولية العليا وحكومة تكنوقراط محلية غزية وقوة شرطية فلسطينية تنتشر في مناطق غرب الخط الأصفر، وفتح معبر رفح وفق آلية عام 2005، وسوف يراهن نتنياهو على فشل خطة الرئيس ترامب بسبب تعقيدات الوضع الداخلي الغزي ونتيجة للإنقسام الفلسطيني الداخلي وعبر المماطلة الإسرائيلية.

ثانيا- ملف سوريا

سوف يضغط الرئيس ترامب على نتنياهو بوقف الهجمات على سوريا، ونتنياهو سوف يتحدث عن الواقع غير المستقر في سوريا وتأثيره على امن إسرائيل والتخوف من طبيعة الحكومة القائمة في سوريا، لذلك سيتفق الطرفان على التسريع لإنجاز الإتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يتم الحديث عنه الآن في وساءل الإعلام العبري، أي الامور ذاهبة وفق الرؤيا الإسرائيلية، ولكن عبر الوساطة الأمريكية وعبر منع التصادم مع تركيا، وسوف يظهر للسطح من جديد مفهوم اللا مركزية عنوانا للتوصل لحلول مع المكونات والأقليات، وفي نفس الوقت سوف تتحجج إسرائيل لاحقا بعدم إستقرار الدولة السورية ومخاطر ذلك على أمنها إستراتيجيا مما يبقي الأمور تراوح مكانها ويبقى الوضع بالحد الأدنى على ما هو عليه الآن إن لم يذهب للأسوأ.

ثالثا- الملف اللبناني

سيتحدث الرئيس ترامب  عن مهلة جديدة تُعطى للحكومة اللبنانية لكي تعمل على نزع سلاح حزب الله، لكن نتنياهو سيؤكد ان لا فائدة من ذلك مع عدم إعتراضه، بل سيوافق على مفهوم المهلة لفترة زمنية محددة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المهلة قد تأتي بعد أن يأخذ نتنياهو ضوء أخضر لعمل عسكري إسرائيلي محدود في لبنان، ضربات جوية مؤلمة لكنها محدودة في الجغرافيا والزمن، وتكون بمثابة إختبار لقدرة حزب الله على التحمل دون رد، واذا ما تم ذلك فسوف يتم الحديث بعدها عن فترة زمنية للحلول الدبلوماسية وفق رؤيا سحب السلاح، وإذا ما رد الحزب فالأمور قد تتصاعد إقليميا لأن إيران لن تسمح بالقضاء على الحزب وتحت أي ظرف.

رابعا- الملف الإيراني

سيقدم نتنياهو ملف إستخباري كامل للرئيس ترامب حول التحضيرات العسكرية الإيرانية ومخاطر الصواريخ البالستية على إسرائيل والمنطقة، إضافة للحديث حول ما تقوم فيه إيران من ترميم لبرنامجها ومفاعلاتها النووية، لكن الرئيس ترامب لن يذهب بعيدا وسيتم التوافق على إعطاء فرصة للضغوط على إيران ووفق أيضا مهلة زمنية محددة يتفق عليها الطرفان، أي ان الجولة القادمة بين إسرائيل وإيران سيم تأجيلها تحت عنوان مزيد من الضغط والمراقبة والمتابعة ولكنها قادمة حتما وفي المنظور القريب أي قبل الإنتخابات الإسرائيلية بفترة قصيرة.

خامسا- ملف اليمن

سيتم ربط الملف بالملف الإيراني واللبناني، أي أن التعامل معه سيكون وفقا لما سيفعله الحوثيين في حالة حدث تصعيد مع لبنان أو إيران، غير ذلك سيؤجل البت فيه حتى يتم إغلاق بقية الملفات.

إجمالا،
 
كل الملفات ترتبط بالرؤية الإقليمية من دول حليفة وتابعة لأمريكا، ففي ملف غزة سيكون هناك تباين بسببها ولكن سيتم إحتواءه والإستمرار في المحافظة على وقف إطلاق النار وفق الصيغة الإسرائيلية مع البدء التدريجي البطيء في تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب".

في الملف اللبناني سيتم دعم التوجهات الإسرائيلية لأن جزء من هذه الدول الإقليمية وجزء من المكون اللبناني السياسي يلتقي في الأهداف مع إسرائيل، بمعنى ان جبهة لبنان أكثر الجبهات معرضة للتصعيد.

في جبهة إيران الأمر اكثر تعقيدا، لأن القرار بخصوصها هو قرار أمريكي وخليجي قبل أن يكون إسرائيلي، ولكن خطة ترامب لمنطقة غرب آسيا عبر توسيع الإتفاقيات الأبراهامية والإرتكاز لمبدأ التزاوج بين الأمن والإقتصاد يتناقض كليا مع أي إستقرار على الجبهة الإيرانية، لذلك الأمريكي الصهيوني ترامب والصهيوني نتنياهو سيتفقان على موعد جولة الحرب القادمة مع إيران.

سوريا سيتم التعاطي معها وفق مطالبات الدول الإقليمية المتحالفة مع أمريكا والتي تطالب بإعطاء فرصة للرئيس الشرع لتثبيت حكمه، لكن نتنياهو سيطلب الضغط على الحكومة السورية لتلبية المطالب الإسرائيلية، وفي نفس الوقت ستعمل إسرائيل على إفشال كل خطط ومفهوم وحدة الأرض وسيادة الدولة السورية إما عبر إستغلال وضع الأقليات وبالذات الكردية والدرزية او عبر عدم الإنسحاب من جنوب سوريا.

لقاء ترامب نتنياهو سيؤدي إلى تضييق الفجوات والتباينات التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بالذات رغم تضخيمها، ولن يذهب نتنياهو مطلقا لأي هدوء او إستقرار في المنطقة دون ما يسميه التغيير الجيوسياسي، أي إخضاع الدول التي تحد إسرائيل في غرب آسيا "لبنان، سوريا، غزة" أما "الضفة" فهي الجائزة الكبرى من حيث فرض السيادة والضم على أغلب الجغرافيا فيها، ومن يعتقد أن المنطقة ذاهبة لأي إستقرار فالأمور مشتبهة عليه ويعيش في صندوق تحليلات ما قبل السابع من تشرين/أكتوبر، 2023، حكومة اليمين الصهيو ديني المتطرفة في إسرائيل ومعها الفاسد نتنياهو لا رادع لهم سوى أن يتعرضوا لضربة كبيرة أو هزيمة محدودة.