محليات

مجلس قروي الفارعة يدعو لعقد الجلسة القادمة للحكومة بمنطقة الأغوار المهدّدة بالمصادرة

49 مشاهدة
مجلس قروي الفارعة يدعو لعقد الجلسة القادمة للحكومة بمنطقة الأغوار المهدّدة بالمصادرة

نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة -وجّه مجلس قروي وادي الفارعة دعوة إلى رئيس الوزراء د.محمد مصطفى،لعقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الوادي، بهدف دعم صمود المواطنين والمزارعين والاطلاع على احتياجات المنطقة المهددة بالمصادرة والاستيطان .

ودعا المجلس القروي رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء إلى عقد الجلسة الأسبوعية المقبلة للحكومة في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين والمزارعين في الأغوار الشمالية والمناطق المحيطة، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل ممارسات الاحتلال والمستوطنين.

وأكد المجلس، في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس الوزراء بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2026، أن عقد اجتماع مجلس الوزراء في وادي الفارعة يحمل رسائل وطنية وتنموية مهمة، من شأنها دعم السكان في المناطق المهددة وتعزيز حضور المؤسسات الحكومية في الميدان.
وأوضح المجلس أن المنطقة تشكل امتدادا حيويا للأغوار الفلسطينية، وتعد من المناطق الزراعية المهمة، التي تسهم في دعم الأمن الغذائي الفلسطيني، مشيرا إلى أن تواجد الحكومة على الأرض، يمثل رافعة معنوية للمزارعين والأهالي في مواجهة التحديات والضغوط المتواصلة.

وأشار إلى أن استضافة جلسة مجلس الوزراء في وادي الفارعة ستتيح للمسؤولين الاطلاع المباشر على عدد من الملفات الحيوية التي تحتاج إلى تدخل حكومي، وفي مقدمتها تطوير وإدارة مصادر المياه والينابيع، ودعم القطاع الزراعي، إلى جانب تحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

كما لفت المجلس إلى أهمية تعزيز المشاريع التنموية والتعاونيات الزراعية في المنطقة، بما يسهم في تمكين الأسر اقتصاديا وتحسين ظروفها المعيشية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجمعات السكانية في الأغوار.

وأكدت الرسالة أن عقد الجلسة الحكومية خارج المقر المركزي، وتحديدا في المناطق الحيوية والمهددة، ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات والمناطق الفلسطينية، ويعكس اهتمامًا مباشرا باحتياجات المواطنين، في المناطق الأكثر تأثرا بالانتهاكات الإسرائيلية.

وختم مجلس قروي وادي الفارعة رسالته، بالتأكيد على ثقته بحرص الحكومة على متابعة قضايا المواطنين والمزارعين، معربا عن أمله في أن تحظى الدعوة بالاستجابة، وأن يشكل عقد جلسة مجلس الوزراء في المنطقة خطوة داعمة لمسار التنمية الاقتصادية، وتعزيز صمود السكان في الأغوار الفلسطينية.