وقال أورمسبي، إنه بصفته واحداً من السكان الأصليين لنيوزيلندا (الماوري)، فإنه ينتظر من "الحكومة النيوزيلندية فتح تحقيق بشأن الاختطاف غير القانوني في مياه دولية والمعاملة الوحشية والتعذيب الذي تعرض له مواطنون نيوزيلنديون على يد إسرائيل". وذكر أنه "من المفترض، على أقل تقدير، أن يجلس وزير الخارجية وينستون بيترز ويتحدث معي أنا وزملائي في أسطول الصمود العالمي".

وأضاف: "عندما دخلت الأسبوع الماضي إلى قاعة البرلمان، وقاطعت اجتماعاً هناك، طارحاً هذه القضايا على الوزير بيترز، فما كان رده إلا أن "الادعاءات" التي أسوقها بشأن وجود معاملة وحشية وتعذيب لا صحة لها".

وتابع: "سألته إن كان يصمني بالكذب، فردّ عليّ بالإيجاب. كررت عليه السؤال 3 مرات، فكان رده في المرات الثلاث: أجل، كنت كاذباً". وتابع: "لقد ساءني أن يصل وزير الخارجية، من دون التحدث إليّ أو إلى زملائي، إلى خلاصة بأن تصريحاتنا لا أساس لها من الصحة".

وكان أورمسبي قد ذكر، في تصريحات صحافية السبت الماضي، أن المشاركين النيوزيلنديين في أسطول الصمود العالمي تعرضوا للاعتداء عقب اعتراض سفينتهم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية خلال مايو/ أيار الماضي، معرباً عن خيبة أمله مما وصفه بضعف استجابة الحكومة النيوزيلندية لهذا الاعتداء. وأضاف: "أود أن أرى حكومتنا تتعامل مع هذه القضية بجدية وأن تحاسب إسرائيل على ما حدث".

وانتقد أورمسبي تعامل الحكومة مع الحادثة، معتبراً أن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية لا يرقى إلى أن يكون إجراءً عقابياً جاداً. وكشف أنه تلقى رسالة إلكترونية من وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية تطلب معلومات إضافية حول ما جرى، رغم مرور نحو شهر على عودته إلى البلاد.

من جهتها، أكدت الوزارة، في بيان أخيراً، أنها طلبت معلومات من المشاركين في الأسطول خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مشيرة إلى أنها تنظر بقلق إلى المزاعم الخطيرة المطروحة، وأنها سبق أن أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حسن معاملة المواطنين النيوزيلنديين المشاركين في الأسطول.