رام الله - واثق نيوز- عقدت وزارة النقل والمواصلات، وبتعليمات من وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين عن الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، لبحث تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات، ووضع إطار قانوني وإجرائي ينظم استيرادها وتسجيلها وترخيصها واستخدامها، بما يعزز السلامة المرورية.
وشارك في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والفنية د. فاروق عبد الرحيم، والوكيل المساعد للترخيص والنقل سائد موقدي، ومدير عام الترخيص عبد الرحمن زيدان، إلى جانب وكيل النيابة محمد مسعد، ومن الشرطة العقيد أمجد عبد الحق والمقدم رزق شكارنة.
وناقش المجتمعون واقع استخدام هذه الوسائل في فلسطين، وأبرز التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب مقترحات تحدد مواصفاتها الفنية وآليات تسجيلها وترخيصها والفئات المسموح لها بقيادتها، مؤكدين أهمية استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية بما يحد من الاستخدامات المخالفة ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق .