رام الله- واثق نيوز-  قال وزير المالية أسطيفان سلامة إن الفلسطينيين يعيشون "وضعاً استثنائياً"، مؤكداً أن الأزمة المالية والاقتصادية تتفاقم بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تغلق المنافذ الاقتصادية والمالية وتقيّد حركة الأشخاص والبضائع والبنوك الفلسطينية.

وذكر  أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى "نهاية المطاف" مع الجانب الإسرائيلي مالياً واقتصادياً، محذراً من أن أي خطوة لقطع العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، لما قد يترتب عليها من تأثيرات على الخدمات الأساسية والحياة اليومية.

وبين  أن السلطة تدخل الشهر السادس عشر تقريباً دون الحصول على أموال المقاصة، في وقت يبلغ فيه الاحتياج الشهري الفعلي نحو 1.5 مليار شيكل، بينما لا يتبقى لديها بعد الالتزامات المالية سوى نحو 100 مليون شيكل شهرياً، مشيراً إلى أن الحكومة تنفق حالياً نحو 850 مليون شيكل شهرياً كحد أدنى للحفاظ على الخدمات الأساسية واستمرار عمل المؤسسات.

وتحدث عن أزمة الكاش والشيكل، معتبراً أن الحل يكمن في التوقف التدريجي عن استخدام الشيكل والتحول إلى الدفع الإلكتروني واستخدام عملات أخرى، في ظل ما قال إنه رفض إسرائيلي للاستمرار في التعامل بالشيكل. وأضاف أن لدى الفلسطينيين 1.8 مليون بطاقة بنكية وأن البنية التحتية مهيأة للدفع الإلكتروني، واصفاً الملف بأنه لم يعد قضية اقتصادية فقط بل "مسألة حياة أو موت" ومرتبطة بالأمن القومي الفلسطيني.

وأكد سلامة أن الحكومة تضع هذه القضايا أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى التواصل مع عشرات الدول لشرح التحديات القائمة، ومحملاً المجتمع الدولي مسؤولية أكبر في الضغط على إسرائيل ودعم الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية، معتبراً أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.