القدس-واثق نيوز-رويترز-أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمين القانونية اليوم الثلاثاء، دون تشكيل حكومة جديدة، بعد أن جردت انتخابات عامة غير حاسمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أغلبيته البرلمانية، دون أن تتيح لمنافسيه الرئيسيين مسارا واضحا للوصول إلى السلطة.
وأدى النواب المنتخبون في اقتراع 27 أكتوبر تشرين الأول اليمين، في الوقت الذي يسعى فيه جادي آيزينكوت، وهو جنرال سابق، إلى تشكيل ائتلاف بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يوم الأحد بمهمة تشكيل الحكومة.
ويفتقر آيزينكوت وحلفاؤه أيضا إلى الأغلبية، ولم يتوصل بعد إلى اتفاقات مع الأحزاب التي يمكن أن توصله إلى السلطة. وربما تجرى انتخابات أخرى إذا فشل كل من آيزينكوت ونتنياهو في تشكيل ائتلاف.
وقال هرتسوغ، الذي ترأس مراسم أداء اليمين، للنواب “عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لتجنب إجراء انتخابات جديدة”. وأضاف “مدوا أيديكم للتوصل إلى حل وسط، حتى بين الخصوم… انظروا إلى بعضكم بعضا بروح من السماحة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا، وهو يتطلب القدرة والخبرة الموجودة في كل ركن من أركان هذا المجلس”.
ويظل نتنياهو قائما بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يتمكن مرشح جديد من تشكيل ائتلاف. وفاق تحالف حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو مع أحزاب اليمين المتطرف والمتزمتة دينيا التوقعات الانتخابية، لكنه خسر مع ذلك أغلبيته، إذ يشغل الآن 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
ويحتل حزب يشار، وهو من يمين الوسط وينتمي إليه آيزينكوت، وتحالف من الفصائل الشريكة 48 مقعدا فقط. ومع ذلك، فإن لديهم حلفاء محتملين في الأحزاب الإسرائيلية التي يقودها العرب، والتي تشغل 19 مقعدا وتقف إلى جانب آيزينكوت في معارضتها الشديدة لنتنياهو.
ويعني هذا أن الكنيست لا يزال بإمكانه الوفاء ببعض وعود حملة آيزينكوت الانتخابية، مثل احتمال تشكيل لجنة تحقيق في هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي وقعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو أمر تدعمه الأحزاب العربية ويعارضه نتنياهو إلى حد كبير.
وقد يتيح ذلك لآيزينكوت استبدال رئيس الكنيست الحالي، وهو عضو في حزب الليكود.
وقال هرتسوغ للنواب إن الكنيست “ملزم بالتحري عن كل شيء” في التحقيق في “كارثة” السابع من أكتوبر تشرين الأول واستيعاب ما حدث، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تواجه تهديدات من إيران والجماعات المتحالفة معها.
وأمام آيزينكوت مهلة أولية حتى السادس من ديسمبر كانون الأول لتشكيل حكومة، لكنه يمكنه طلب تمديدها أسبوعين حتى 20 ديسمبر كانون الأول القادم. وقد أقر بأن طريقه إلى السلطة “معقد جدا بشكل غير عادي”.
وتشمل المسارات المحتملة التي يمكن أن يسلكها محاولة تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، أو تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتزمتة رغم العداء المتبادل بينهما منذ سنوات، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو. وتواجه الخيارات الثلاثة جميعها عقبات هائلة.
وأعلنت الأحزاب الدينية المتزمتة حتى الآن أنها لن تنضم إلى حكومة يقودها آيزينكوت.
أما نتنياهو فشكك في نتائج الانتخابات من خلال التأكيد دون أساس على حدوث تزوير في التصويت من قبل العرب، الذين يشكلون خمس السكان. وقال مسؤولو الانتخابات إنهم يحققون في احتمال وقوع مخالفات، لكنهم لم يروا أي دليل على تزوير من شأنه أن يؤثر على نتيجة التصويت.
ودعا نتنياهو، بعد أداء أعضاء الكنيست اليمين، إلى تشكيل حكومة وحدة، وحذر من أن إيران تسعى إلى إحياء برنامجها النووي وأن إسرائيل قد تتعرض لضغوط دولية متزايدة لقبول إيران دولة مسلحة نوويا.
وقال “لا يمكن مواجهة تحديات بهذا الحجم إلا بحكومة كهذه (أي حكومة وحدة)”.
وإذا أخفق آيزينكوت في تشكيل حكومة، فمن المرجح أن يختار هرتسوغ نتنياهو لمحاولة تشكيل ائتلاف بعد ذلك. وإذا لم يتمكن نتنياهو، فستتاح الفرصة لمرشح آخر قبل أن تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.
وبعد لحظات من بدء عمل الكنيست رسميا، قدم آيزينكوت وحلفاؤه سلسلة من مشروعات القوانين، من بينها تشريع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول وفرض حد أقصى لولاية رئيس الوزراء. واقترحوا أيضا إلغاء تعديلات قضائية مثيرة للجدل وقوانين أخرى أقرتها حكومة نتنياهو خلال الأعوام الأربعة الماضية.