جنيف-واثق نيوز-قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ بتر أطراف مئات الأطفال جرّاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يعقبه من تعطيل متعمّد ومتواصل لعلاجهم وتأهيلهم وتقييد وصول الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، يُلحق بهم أذى جسديًا ونفسيًا جسيمًا ويُفاقم العواقب الدائمة لإصاباتهم، مؤكّدًا أنّ إحداث هذه الإصابات ثم تقويض سبل علاجها يندرج ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ آثار بتر الأطراف وتعطيل العلاج تتجاوز الأطفال المصابين إلى أسرهم التي تتحمّل أعباء رعايتهم في ظل فقدان المسكن والدخل والخدمات الأساسية، وتمتدّ إلى الجماعة الفلسطينية بفعل اتساع الإصابات والحرمان من علاجها وتدمير المؤسسات والموارد اللازمة لرعاية المصابين، بما يُقوّض مقوّمات بقاء المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعافي.
ولفت إلى أنّ حصيلة حالات البتر بين الأطفال المعلنة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بلغت 1,134 حالة، مؤكّدًا أنّ رعاية الأطفال بعد البتر تتطلّب متابعة طبية وتأهيلية طويلة الأمد، تشمل العناية بالجروح وعلاج الألم والعلاج الطبيعي والدعم النفسي، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية ملائمة وتعديلها واستبدالها بما يتناسب مع نمو أجسامهم، ما يستلزم ضمان استمرارية الرعاية وتوافر مستلزماتها، ويجعل انقطاعها عائقًا أمام الحدّ من مضاعفات الإصابة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلال في الحركة والأنشطة اليومية.
وأكّد أنّ تقييد إسرائيل سفر المرضى وعرقلتها الإجلاء الطبي يُفاقمان حرمان الأطفال من العلاج المتخصص غير المتاح داخل القطاع، بما يُطيل انقطاع الرعاية ويُقلّص فرص الحدّ من المضاعفات واستعادة استقلالهم في الحركة والأنشطة اليومية، فيما تفرض عليهم ظروف النزوح التنقّل عبر الركام والأرض غير الممهّدة والإقامة في خيام ومآوٍ تفتقر إلى مرافق صحية مهيّأة، فتزداد صعوبة الوصول إلى العلاج واستخدام وسائل الحركة، ويضطر أفراد أسرهم إلى حملهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أنّ تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن احتياجات التأهيل الناجمة عن الإصابات في غزة، الصادر في مايو/أيار 2026، أظهر أنّ نحو 500 فقط من أصل قرابة 2300 شخص خضعوا للتقييم بعد بتر أطرافهم بين سبتمبر/أيلول 2024 ومايو/أيار 2026 حصلوا على أطراف صناعية دائمة، أي أقل من ربع الأشخاص الذين شملهم التقييم، وهم من الأطفال والبالغين، كما أكّد التقرير أنّ مرافق التأهيل جميعها كانت تعمل بقيود شديدة تتعلّق بالكوادر أو المعدات أو المستلزمات، ولم يكن أيّ منها يعمل بصورة كاملة آنذاك.
وبيّن أنّ القدرة المحلية على توفير هذه الخدمات ما تزال مقيّدة بنقص الكوادر والمستلزمات، إذ أفادت منظمة «الإنسانية والإدماج» في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بوجود ثمانية مختصين معتمدين فقط في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في غزة، وبصعوبة إدخال المكوّنات المعدنية اللازمة لتصنيعها، بما يحدّ من إمكان تركيب الأطراف وصيانتها وتعديلها وفق احتياجات المصابين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ حقّ الأطفال الذين فقدوا أطرافهم في العيش بكرامة يقتضي توفير الرعاية ووسائل الحركة والمرافق الملائمة، وصون خصوصيتهم عند الاستحمام واستخدام المراحيض وتلقّي العلاج، واحترام آرائهم وخياراتهم في القرارات التي تمسّ أجسادهم وحياتهم، مؤكّدًا أنّ فقدان الأطراف لا ينتقص من كرامتهم المتأصلة، وأنّ حرمانهم من وسائل العناية بأنفسهم وإخضاعهم لظروف معيشية لا تراعي احتياجاتهم يمسّ هذه الكرامة ويُضاعف اعتمادهم القسري على الآخرين.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار حرمان هؤلاء الأطفال من العلاج والتأهيل والتعليم الملائم يُهدّد بتحويل الأضرار الحالية إلى حرمان ممتدّ طوال حياتهم، إذ قد يؤدّي انقطاع المتابعة الطبية وعدم تعديل الأطراف الصناعية بما يتناسب مع النمو إلى مضاعفات إضافية وألم مزمن وصعوبة أكبر في الحركة، بينما يُقلّص الانقطاع عن التعليم فرص اكتساب المهارات والوصول إلى العمل والاستقلال الاقتصادي مستقبلًا، ويزيد خطر الفقر والعزلة والتعرّض للإهمال والاستغلال، خصوصًا لدى الأطفال الذين فقدوا الرعاية الوالدية، مؤكّدًا أنّ هذه المخاطر تتفاقم بفعل تدمير الخدمات واستمرار القيود على الرعاية وغياب الترتيبات التي تضمن مشاركتهم في المجتمع، وأنّ التدخّل المبكر والمستمر ضروري لحماية نموّهم وحقوقهم وفرصهم المستقبلية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة وفق القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يشمل وقف الهجمات وسياسات التجويع والتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة، وإلزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة ورفع الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقّه في تقرير المصير وإعادة بناء مجتمعه ومؤسساته دون إخضاع مقومات بقائه للسيطرة الإسرائيلية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف استمرارها، وفرض حظر على توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل واستيرادها منها، ووقف المساعدات وأوجه التعاون العسكري والأمني والاقتصادي التي تُسهم في ارتكاب جرائمها، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم تقديم العون أو المساعدة في إدامة وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الانتهاكات المرتبطة به.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بضمان مساءلة إسرائيل عن الهجمات غير المشروعة التي قتلت الأطفال أو أصابتهم، وعن الأفعال والقيود التي حرمتهم من العلاج وفاقمت أضرارهم، من خلال دعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامرها، وإجراء تحقيقات مستقلة وحفظ الأدلة والسجلات الطبية وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى العدالة، وضمان جبر الضرر بما يشمل التعويض والعلاج والتأهيل وضمانات عدم التكرار، على نحو يستجيب لاحتياجات الأطفال المتغيّرة طوال مراحل نموّهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تمويل برامج متخصصة ومستدامة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم ودعم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية المختصة، تضمن الرعاية الطبية والتأهيلية والنفسية المستمرة، وتوفير الأطراف الصناعية وصيانتها وتعديلها واستبدالها بما يتناسب مع النمو، وتأمين وسائل النقل اللازمة للوصول إلى الخدمات، إلى جانب دعم الأسر والقائمين على الرعاية ماديًا واجتماعيًا، وضمان رعاية أسرية آمنة ومستقرة للأطفال الذين فقدوا والديهم أو مَن يتولّى رعايتهم.