رام الله - واثق نيوز- أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس، أن جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي واصلا خلال عام 2025 سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال التعسفي، والاعتقال الإداري، والضرب والتنكيل، والإبعاد، ومصادرة المعدات، والتحقيق القسري، في محاولة واضحة لإسكات التغطية الفلسطينية وكسر البنية الإعلامية الوطنية.
ورصدت لجنة الحريات في النقابة، 42 حالة اعتقال بحق صحفيين وصحفيات فلسطينيين خلال عام 2025، وقعت في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، وعلى الحواجز العسكرية والمعابر، وأثناء التغطية الميدانية، وخلال اقتحامات منازلهم.
وأشارت اللجنة إلى أن انخفاض عدد حالات الاعتقال مقارنة بعامي 2023 (64 حالة) و2024 (58 حالة)، لا يعكس أي تحسن في سلوك الاحتلال، بل يكشف تحولًا خطيرًا من الاستهداف الكمي إلى الاستهداف النوعي، عبر تركيز الاعتقالات على الصحفيين الأكثر تأثيرًا، وتكرار الاعتقال بحق الصحفي نفسه، والتوسع في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.
ووثّقت اللجنة عشرات الحالات التي جرى فيها اعتقال صحفيين أثناء أدائهم لعملهم المهني، بما في ذلك تغطية الاقتحامات العسكرية، والاعتداءات الاستيطانية، والعمل الإنساني، ما يؤكد أن الاعتقال بات وسيلة فورية لإفراغ الميدان من الشهود ومنع نقل الحقيقة.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في اقتحام منازل الصحفيين واعتقالهم من بين عائلاتهم، في محاولة لكسرهم نفسيًا واجتماعيًا، وتحويل الاعتقال من إجراء قمعي إلى عقوبة جماعية تطال الأسرة والمحيط الاجتماعي.
واعتبرت لجنة الحريات أن لجوء الاحتلال إلى الاعتقال الإداري بحق عدد من الصحفيين يشكل أخطر أنماط الاستهداف، كونه يتم دون تهمة واضحة، يحرم الصحفي من حق الدفاع، يحوله إلى أسير رأي بلا سقف زمني، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجّل عام 2025 استهدافًا للصحفيات الفلسطينيات عبر الاعتقال والتحقيق والإبعاد، بما في ذلك إعادة اعتقال بعضهن، في مؤشر خطير على عنف جندري ممنهج داخل منظومة القمع.
وأكدت اللجنة أن هذه الوقائع تتقاطع مع شهادات موثقة لصحفيات أجنبيات تعرضن لانتهاكات جسيمة داخل السجون، ما يضع هذه الجرائم في خانة الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم دولية.
ووثّقت اللجنة حالات عديدة تعرض فيها الصحفيون للضرب، والتهديد بالسلاح، والسحل، والإهانة، إضافة إلى مصادرة الكاميرات والهواتف والمعدات الصحفية وعدم إعادتها بعد الإفراج، في محاولة واضحة لشل القدرة المهنية ومنع الاستمرار في العمل الصحفي.
وامتد الاستهداف ليشمل أكاديميين وأساتذة إعلام وصحفيين ذوي تأثير واسع، في مؤشر على أن الاحتلال لم يعد يستهدف الخبر فقط، بل منظومة إنتاج الوعي والحقائق التي تنقلها الحالة الصحفية الفلسطينية.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير بالتدخل العاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية.
وأكدت لجنة الحريات، أن الصحافة الفلسطينية ستبقى تمارس دورها المهني والوطني، رغم كل سياسات القمع والاعتقال، وأن استهداف الصحفيين لن ينجح في إسكات الحقيقة أو طمس الجرائم.
وكالات - واثق نيوز- تناولت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران على خلفية التدهور المتسارع في قيمة الريال وارتفاع الأسعار، بعدما بدأت من إضرابات تجار وباعة في طهران قبل أن تمتد سريعاً إلى طلاب وعمال ومدن عدة في أنحاء البلاد. وسلطت الضوء على رد فعل السلطات ومحاولاتها لاحتواء الاحتجاجات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة وسط مؤشرات اقتصادية تنذر بالوصول إلى نقطة غليان.
وأشار تقرير يغانه تورباطي إلى أنه هذا الأسبوع اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران، وقد بدأت باحتجاجات نفّذها أصحاب متاجر في طهران اعتراضاً على التراجع الحاد في قيمة العملة الإيرانية، قبل أن تتوسع بحلول الأربعاء لتشمل طلاباً وعمالاً وشرائح أخرى من المجتمع في مختلف أنحاء البلاد.
وعانى الإيرانيون لسنوات من تضخم مرتفع، ونمو اقتصادي ضعيف، وعزلة دولية، تُعزى في جانب كبير منها إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على خلفية برنامج إيران النووي. وتُظهر الأرقام الرسمية أن التضخم بلغ 50% هذا العام، فيما انكمش الاقتصاد بشكل طفيف. غير أن الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة على نحو حاد، إذ تراجعت قيمة الريال الإيراني بصورة متسارعة ولامست مستويات قياسية متدنية مراراً.
وتحوّل الاستياء المتراكم إلى احتجاج علني يوم الأحد، حين أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاقَ تجارٍ لمتاجرهم في عدد من المراكز التجارية بالعاصمة. وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «لا تخافوا، لا تخافوا! نحن جميعاً معاً»، ودعوا آخرين إلى إقفال محالهم تضامناً.
وكانت هذه سابقة نادرة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، الذي تأسس عام 1979، إذ إن الاحتجاجات انطلقت هذه المرة من طبقة التجار المعروفين بـ«البازاريين». وقال مهدي قدسي، الخبير الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، إن مبادرة أصحاب المتاجر وغيرهم من التجار إلى الاحتجاج تعكس أن الضائقة الاقتصادية الشديدة لم تعد محصورة بالفئات الأشد فقراً، بل امتدت إلى شرائح كانت تُعدّ أفضل حالاً نسبياً. وأضاف أن موجات الاحتجاج الاقتصادي السابقة في إيران، ولا سيما في عام 2017، كانت مدفوعة بفئات أفقر مثل العمال أو المزارعين.
وقال قدسي: «حتى الذين كانوا يحققون دخلاً… لم يعودوا قادرين على ذلك».
ومن بين الاحتجاجات المبكرة تلك التي اندلعت وسط باعة الهواتف المحمولة في مجمّع بوسط طهران، قرب مناطق شهدت تظاهرات في السابق. وأوضح قدسي أن هذه الفئة تتأثر بشكل خاص بهبوط الريال لأنها تبيع سلعاً مستوردة. وفي الأسابيع الماضية، باتت هذه الأعمال شبه غير مجدية، بعدما تراجع الريال إلى 1.38 مليون مقابل الدولار يوم السبت، ثم إلى 1.44 مليون مقابل الدولار يوم الأحد.
ومن شرارة الأحد، تضخمت الاحتجاجات سريعاً من حيث العدد واتسعت رقعتها. وأظهرت مقاطع فيديو يوم الاثنين حشوداً كبيرة تسير في وسط طهران، كما وثّقت احتجاجات خارج العاصمة، بينها في جزيرة قشم في الخليج، وفي مدينتي زنجان وهمدان غرب البلاد. وفي الثلاثاء، أظهرت مقاطع أخرى امتداد الاحتجاجات إلى مدن رئيسية إضافية، منها كرمانشاه وشيراز ويزد وأصفهان.
وتحدث ياسر، وهو من سكان طهران، عن مشاهداته يوم الاثنين بعد الظهر عندما كان في بازار المدينة الرئيسي لإنجاز أعمال، وقال إن أصحاب محال في قسم مخصص لباعة الملابس بدأوا بإقفال محالهم، مرددين شعارات ويسيرون في مسيرة. وأضاف أن الحشد نما إلى نحو 150 شخصاً، وراحوا يحثون باقي التجار على الإغلاق. وقال إنهم إذا رفضوا، انهالت عليهم الشتائم، وإذا وافقوا، تعالت الهتافات. ومثل آخرين تحدّثت إليهم الوكالة لهذا التقرير، طلب ياسر الاكتفاء باسمه الأول تفادياً لتدقيق السلطات.
وأضاف أن معظم المحتجين من أصحاب المتاجر، وخصوصاً من يقودون الحشد، كانوا من الشباب الذين يملكون أعمالاً حديثة نسبياً، فيما غاب التجار الأثرياء والأكثر رسوخاً. وكانت الغالبية الساحقة من المتظاهرين من الرجال.
وسرعان ما تجاوزت الشعارات الشأن الاقتصادي لتستهدف النظام الحاكم ككل. وأظهرت مقاطع من مركز تجاري مغلق في طهران يوم الاثنين هتافات «الموت للدكتاتور»، كما أظهرت مقاطع أخرى في الشوارع هتافات تمدح الملكية الإيرانية التي أطيح بها وحلّ محلها النظام الإسلامي الحالي. وبحلول مساء الاثنين، انضم طلاب جامعات — كانوا محركاً أساسياً لاحتجاجات سابقة — إلى التظاهرات. كما أصدرت النقابة الممثلة لسائقي الشاحنات في إيران بياناً يؤيد احتجاجات البازار، لكنها لم تعلن الإضراب.
وشهد الثلاثاء إعلان موجة من مؤسسات الأعمال في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستغلق تضامناً مع المحتجين، بينها متاجر تجزئة وعيادات أطباء، وباعة سيارات، ومقاهٍ ومطاعم.
وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأولى من حيث الحجم منذ أن هاجمت إسرائيل إيران في يونيو/حزيران، في ما سُمي «حرب الأيام الاثني عشر»، كما تُعدّ الأشد منذ خريف 2022، عندما أدى مقتل امرأة كانت محتجزة لدى الشرطة بسبب لباسها إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهراً. وقبل ذلك، شهدت إيران تظاهرات كبيرة في عامي 2017 و2019 على خلفية السخط الاقتصادي.
ردّ السلطات
مع تصاعد الاحتجاجات، نشرت الحكومة يوم الاثنين قوات أمن على دراجات نارية في طهران، وأظهرت بعض المقاطع استخدام الغاز المسيل للدموع وسماع أصوات طلقات. وحتى الآن لم تُسجّل تقارير عن وقوع ضحايا، رغم أن مقطعاً أظهر مواجهة فوضوية بين قوات الأمن ومحتجين في همدان.
وبرزت صورة واحدة على نحو لافت: رجل يجلس وحيداً متربعاً في منتصف شارع بطهران أمام صف من نحو عشرين شرطياً بزي رسمي على دراجات نارية. كان رأسه منكساً، وفي لحظة ما سحب سترته فوق رأسه لإخفاء وجهه. وأثارت الصورة فوراً مقارنات على الإنترنت مع «رجل الدبابة» في احتجاجات ساحة تيانانمن الصينية عام 1989.
ورغم الاستعراض الأمني، امتنعت وسائل إعلام مقربة من الدولة حتى الآن عن وصف المحتجين بـ«مثيري الشغب»، كما درجت في اضطرابات سابقة. وبدلاً من ذلك، وصف تقرير للتلفزيون الرسمي المحتجين بأنهم «تجّار»، فيما استخدمت وكالة فارس ـ المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ـ توصيفاً محايداً نسبياً في تقرير نشرته الاثنين.
وفي منشور على منصة «إكس» في وقت مبكر الثلاثاء، كتب الرئيس مسعود بزشكيان أن «معيشة الناس هاجسي اليومي»، وأن الحكومة تعمل على «خطوات أساسية» لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي في إيران. وقال إنه كلّف وزير الداخلية إجراء محادثات مع ممثلي المحتجين للاستماع إلى «مطالبهم المشروعة».
لكن في المقابل صدرت تحذيرات بنبرة أشد. إذ حذّر الحرس الثوري، الذي يتولى عادة مهمة قمع الاضطرابات الداخلية، «أعداء» إيران من أنه سيقف «في وجه أي فتنة، أو اضطراب أو حرب معرفية أو تهديد أمني أو عدوان على الأراضي». وغالباً ما تستخدم السلطات الإيرانية مصطلح «الفتنة» للإشارة إلى الاعتراض الداخلي.
وأعلنت الحكومة أيضاً إغلاقاً واسعاً للمؤسسات التجارية والدوائر الرسمية في طهران ومناطق أخرى الأربعاء، معللة ذلك بموجة برد والحاجة إلى ترشيد الطاقة. لكن الإعلان فُسّر على نطاق واسع على أنه محاولة لتقليص الوجود العام في الشوارع.
ولا يزال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في النظام الإيراني، صامتاً حتى الآن حيال التظاهرات.
نقطة الغليان
ووفق التقرير كانت المؤشرات تتراكم منذ أسابيع على أن الاقتصاد يقترب من مرحلة حرجة. فقد اقترحت حكومة بزشكيان موازنة العام المالي الإيراني المقبل تتضمن خفضاً فعلياً في أجور موظفي الدولة وزيادة العبء الضريبي على المستهلكين. كما خفضت الحكومة مؤخراً دعم الوقود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وألقى بزشكيان باللوم على سلسلة طويلة من السياسيين في خطاب حاد أمام البرلمان يوم الأحد، قائلاً: «بعض الناس لديهم مشاكل في المعيشة والحياة والصحة… يواجهون ألف مشكلة. وهذا بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومات والبرلمانات، ونحن وصناع القرار». وأضاف: «يقولون إنكم تفرضون ضرائب أكثر من اللازم، حسناً، نحن نفرض ضرائب أكثر من اللازم. ثم يقولون ارفعوا الرواتب. فليقل لي أحد، من أين من المفترض أن آتي بالمال؟»
ومع ذلك، رفض البرلمان سريعاً مشروع الموازنة المقترح، مشيراً إلى الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين وعوامل أخرى.
وفي رسالة إلى البرلمان نُشرت الثلاثاء، قال بزشكيان إنه يوافق على ضرورة إعادة هيكلة مشروع الموازنة، وإن الإصلاحات ستشمل زيادات في رواتب موظفي الدولة وزيادة في الدعم. لكن كيفية تمويل هذه التعديلات بقيت غير واضحة. وقال متحدث باسم بزشكيان أيضاً إن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، سيُستبدل بوزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي.
وتحدث بارسا، وهو طالب جامعي يبلغ 23 عاماً ويعمل باريستا في كرمانشاه غرب إيران، عن الضغوط التي تواجهها جيله. وقال إنه يتقاضى نحو 100 مليون ريال شهرياً من عمله في المقهى، أي ما يعادل نحو 70 دولاراً وفق الأسعار الحالية. وروى أنه في إحدى الأمسيات خرج مع صديق، فبلغت فاتورتهما بيتزا وسلطة وعلبتَي مشروب غازي 10.5 ملايين ريال — أي ما يعادل نحو نصف أجر أسبوع. وقال إنه يتذكر وقتاً كان يستطيع فيه شراء جهاز ألعاب «بلاي ستيشن» مقابل 10 ملايين ريال.
وأشار بارسا إلى جدال حديث مع أستاذ جامعي استغرب سبب غضب الشباب من الوضع الاقتصادي. وقال إنه أجاب أستاذه: «نستيقظ الساعة السابعة صباحاً، نتحقق من سعر الدولار، فيفسد يومنا». وأضاف: «قلت له: “أستاذ، جيلكم أفسد الأمر علينا”».
تل ابيب - واثق نيوز- أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.
وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.
ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».
ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».
وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.
ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».
وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».
كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».
وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.
وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».
واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.
وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».
وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».
وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».
الناصرة - واثق نيوز- يقول الكاتب الصحافي الإسرائيلي أورِن كيسلر، المقيم بين تل أبيب ونيويورك، في كتاب جديد عن الصراع التاريخي المستمر على فلسطين، إن الثورة الكبرى فيها عام 1936 والممتدة ثلاث سنوات، ورغم نعتها بـ”الفاشلة” من قبل جهات مختلفة، قد شكّلت السبب العميق والأهم خلف رحيل الاستعمار البريطاني عنها.
في كتابه “1936: الثورة الكبرى وجذور الصراع في الشرق الأوسط” الذي صدر باللغة العبرية في الأسبوع الماضي بعد صدوره بالإنكليزية، يقول كيسلر إن الثورة العربية الفلسطينية الكبرى كانت “الانتفاضة الأولى” وهدفت إلى تقويض دعم بريطانيا للمشروع الصهيوني، وكان الثمن باهظًا: ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف قتيل عربي، ونحو 500 يهودي، وحوالي 250 بريطانيًا، فضلًا عن عشرات الآلاف من الجرحى.
ويتابع: “على خلفية هزيمة العرب عام 1948، بما في ذلك النكبة وإقامة إسرائيل، درج كثيرون على وصف ثورة 1936 بالفشل. صحيح أن الإمبراطورية البريطانية قمعت الثورة بمساعدة حرّاس صهاينة، لكن الثوّار نجحوا في إجبارها على التراجع عن وعد بلفور، ثم على مغادرة فلسطين. والأطروحة المركزية في الكتاب العبري هي أن الثورة فشلت أساسًا لأن العرب لم يكونوا موحّدين بل غارقين في صراعات داخلية، بخلاف اليهود”.
في هذا السياق، يقتبس كيسلر المؤرخ الإسرائيلي هليل كوهين الذي يرى أن حجم الخلافات الداخلية بين العرب مُبالغ فيه، وأن اليهود شهدوا هم أيضًا خلافات داخلية كبيرة.
يعرّف الكاتب أسلوبه بأنه “تاريخ سردي”، وعلى خلاف معظم المؤرخين الأكاديميين يبني روايته حول شخصيات عدد من الأفراد البارزين، غالبيتهم من الجانب العربي للصراع. وهذا الميل إلى التعمّق في شخصيات ملموسة قد يزيد من التشويق وعدد القرّاء، لكنه لدى كيسلر يأتي أحيانًا من دون ما يكفي من التقدير والحذر، وعلى حساب معلومات وتحليلات ضرورية للفهم.
هبة يافا
طبقًا للكتاب العبري، بدأت الثورة بإضراب عام كان شبه شامل، ترافق مع عنف شديد يضعه كيسلر في صلب كتابه تحت عناوين مثل “يوم الدم في يافا”، “الأحد الأسود”، “الأرض المشتعلة” و”الثورة تزداد توحشًا”، بيد أنه لا يعود للعوامل العميقة للثورة.
في مقدّمة الكتاب يشكر كيسلر اثنين من أصدقائه أسهما في تزويده بمعارف باللغة العربية. غير أنه ليس واضحًا إلى أي حدّ يتقن هذه اللغة؛ إذ يعتمد أساسًا على مصادر باللغة الإنكليزية. وربما يفسّر ذلك اختياره وضع شخصيتين عربيتين في قلب الكتاب، كلتاهما مندمجتان في ثقافة الإمبراطورية البريطانية وقيمها، وكلتاهما من خرّيجي جامعة كامبريدج: جورج أنطونيوس وموسى العلمي — شخصيتان آسرتان بلا شك، لكنهما في الحقيقة ليستا ممثلتين ولا محوريتين. يكتب كيسلر أن أنطونيوس كان “أكثر العرب موهبة في فلسطين، وربما أكثرهم اضطرابًا نفسيًا”. وقد ألّف كتابًا لا يزال يُعدّ حتى اليوم حجر الأساس في الوعي القومي الفلسطيني؛ كما شارك من حين إلى آخر في اتصالات سياسية، بما في ذلك محادثات مع دافيد بن غوريون. غير أنه، بخلاف بن غوريون، كان يمثّل في الأساس نفسه. أمّا العلمي فكان قانونيًا وموظفًا رفيعًا في حكومة الانتداب البريطاني؛ انشغل كثيرًا بالتفكير في حلّ الصراع، وحاول من دون نجاح تنظيم مفاوضات بين بن غوريون والمفتي الحسيني، لكن تأثيره، شأنه شأن أنطونيوس، ظلّ هامشيًا. لكلٍّ منهما ما يبرّر كتابة سيرة ذاتية عنه، وقد نالها بالفعل، لكن من يريد التعرّف إلى الثورة العربية الكبرى لا يحتاج إلى معرفة أن والدة أنطونيوس كانت “بوهيمية غريبة الأطوار”، كما يروي كيسلر، ولا أن زوجته، مثله، لم تكن جميلة “بالمعنى المتعارف عليه للكلمة”، إذ كانت قصيرة القامة ولها أنف كبير. وقد انتهى زواجهما بالطلاق.
فوزي القاوقجي وموسى العلمي وعز الدين القسّام
يصف كيسلر أحد قادة الثورة، فوزي القاوقجي، بأنه “قائد أنيق يتمتّع بكاريزما استثنائية، كانت مآثره البطولية تُعزَّز أحيانًا بكؤوس من الشمبانيا أو الشاي الممزوج بالروم”. ميله إلى الكحول يُذكر في الكتاب ثلاث مرات. فوزي- كما يكتب كيسلر مستخدمًا اسمه الأول فقط- كان مرتزقًا محترفًا من مواليد لبنان، توصّل في مرحلة ما إلى ما يشبه اتفاق عمل مع المفتي. معارفه تذكّروه رجلًا بشوشًا دائم الابتسام، وبشرته الفاتحة جعلته يبدو أقرب إلى أوروبي منه إلى رجل من الشرق.
من دون الإشارة لمصادره في هذه الجزئية، يروي كيسلر أن المجاهد الشهيد عزّ الدين القسّام الذي استشهد قبيل الثورة وسُمّيت على اسمه، كان أقلّ “ودّية”: كان يلقي خطبه أحيانًا وهو يحمل سيفًا أو مسدسًا، وفي إحدى المرات دعا صبيًّا يلمّع الأحذية إلى استبدال فرشاة التلميع بمسدس، وإطلاق النار على أوّل إنكليزي يجلس على كرسيه.
عن العلمي يكتب كيسلر أن له أخًا بالتبنّي، يهوديًا. كان يمكن أن يكون ذلك سبقًا صحافيًا لو كان صحيحًا: فقد حدث أن نساء يهوديات سلّمن أطفالًا للرضاعة لدى جارات عربيات، والعكس أيضًا. أحيانًا نشأت عن ذلك علاقة مستمرة بين الأطفال، لكنها لم تكن تبنّيًا.
توم سيغف
ضمن نقده للكتاب يقول المؤرخ الصحافي في “هآرتس” توم سيغف إن كيسلر يضع الثورة في تشابك الصراعات والخلافات التي مزّقت المجتمع العربي؛ ويكتب أنه لولا أن البريطانيين دفعوا بالمفتي الحاج أمين الحسيني إلى الواجهة “لكان على الأرجح قد طواه النسيان التاريخي”.
ويضيف هنا: “غير أن معارضة العرب للصهيونية رافقتها منذ بداياتها الأولى، كما كتب أحد أبرز قيادات المجتمع العربي في القدس، رئيس البلدية السابق يوسف الخالدي، إلى تيودور هرتسل نفسه، قبل ما يقرب من أربعين عامًا على اندلاع الثورة العربية. هذه الرسالة، المحفوظة اليوم في الأرشيف الصهيوني، لا يعرفها كثير من الإسرائيليين، ولا يذكرها كيسلر.
كذلك يقول سيغف وبحق عن غياب عوامل العمق خلف الثورة: “لا يمنح حيّزًا كافيًا للتحوّل العميق الذي شهدته البلاد في أعقاب الاحتلال البريطاني، ولا سيما بعد وصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا: ففي السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع الثورة، كاد عدد اليهود الذين استقروا في البلاد أن يضاعف العدد الإجمالي القائم. وكلما ازداد العدد، تصاعدت عدائية العرب”.
ويخلص سيغف للقول إنه في هذه الأيام، يصعب قراءة كتاب مترجَم للعبرية عن الصراع من دون التساؤل عن الموقف السياسي لمؤلفه: “معنا” أم “ضدّنا”؟ وبما أن كيسلر يرى في الثورة العربية الحلقة الأولى في الصراع، ويمدّ سرده حتى “النكبة الثانية”، فإن نقطة الاختبار البديهية هي ما يكتبه عن النكبة الأولى. هنا يتهرّب كيسلر: “تفاصيل هذا الصدام، وقبل كل شيء أسباب مغادرة أو طرد نحو 700 ألف لاجئ، موضع خلاف مرير، وتتجاوز نطاق البحث في هذا الكتاب”.
ويرى سيغف أن السؤال الجوهري الذي يبقى بلا إجابة هو ما إذا كانت هناك في أي وقت إمكانية للتوصّل إلى اتفاق مع العرب، أي ما إذا كانت هناك فرصة ضائعة.
ويتابع: “المحادثات بين قادة عرب ويهود، كما يصفها كيسلر، تشير إلى أنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي لم يعرف حتى أكثر المعتدلين في كل طرف أن يطرحوا ما يمكن أن يقبله أكثر المعتدلين في الطرف الآخر. ومع ذلك، لا يحسم كيسلر موقفه هنا أيضًا، بل يترك الكلمة الأخيرة لموسى العلمي: “ما زلت أؤمن، حتى الآن، بأن في هذه البلاد إمكانية للسلام”. لا شيء مما كُتب في الكتاب يدعم هذا الإيمان، لكن هكذا هي العادة في أمريكا: في النهاية، لا بدّ من قول شيء متفائل”.
سلفيت - واثق نيوز- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف طريق زراعي في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.
وذكر رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي بأن جرافات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية "حرائق عبد الرازق"، وبدأت بأعمال تجريف وتخريب في الطريق الزراعي، الذي يعد شريانا حيويا يخدم عشرات المزارعين، ويستخدم للوصول إلى الأراضي الزراعية في المنطقة.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "فيلاتين" شرق مدينة أريحا، وأخطرت بهدم ثالثة.
وذكرت مصادر أمنية، إن جرافات الاحتلال اقتحمت أريحا برفقة آليات عسكرية، وهدمت "فيلاتين" تعودان لمقدسيين، إحداهما مأهولة وتسكنها عائلة المواطن حسين جابر، والأخرى حديثة البناء تعود لعائلة العجلوني المقدسية، كما سلمت إخطارا بهدم "فيلا" أخرى في المنطقة ذاتها تعود للمواطن عزيز بصة.
ويأتي ذلك ضمن سياسة التضييق والترهيب والاستهداف المتواصل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم.
نيويورك- واثق نيوز- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء الأربعاء.
وذكر البيان أن الأمين العام يدين التعديلات التي أدخلها الكنيست الإسرائيلي على قانون وقف عمليات الأونروا الصادر في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وأوضح أن هذه التعديلات "تهدف إلى زيادة عرقلة عمليات الأونروا وقدرتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها".
وأكد أن التعديلات والقرارات المذكورة تتعارض مع وضع الأونروا وإطار القانون الدولي، ويجب إلغاؤها فوراً، مشدداً على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
والاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".
ووفقا للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافدا.
وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الأمم المتحدة مؤكدة على حيادية الوكالة.
رام الله- واثق نيوز- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، غالبيتهم أسرى محررين، في عدة بلدات وقرى بمحافظة رام الله والبيرة، بينهم طفل.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: براء معتصم نخلة، ومحمد جلال نخلة، ومحمود جلال نخلة، ومحمد خليل عامر، وعمرو خليل عامر، وأويس نخلة، وأواب عدنان الحطاب، وماهر دلايشة، وقسام نخلة.
وفي بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد هريش من منزله، بعد تفجير باب المنزل وإطلاق قنبلة غاز داخله، واعتدت عليه بالضرب أثناء اعتقاله، كما نكّلت بشقيقه محمد وقامت بتقييده خلال الاقتحام.
وفي مخيم الأمعري، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسام خضر.
أما في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، فاعتقلت كلا من: خباب محمود زهران (34 عاماً)، ومحمد إبراهيم زهران (33 عاماً)، وبراء أحمد داوود عطا (32 عاماً)، وشرحبيل جميل عطا (29 عاماً)، ونور عبد الكريم شريم (43 عاماً)، وأحمد الدشت، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفي قرية أبو شخيدم شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عيسى البدوي شلالدة.
كما اعتقلت من بلدة نعلين كلا من: نزار الخواجا، والشقيقين عمر طلال سرور وخالد طلال سرور.
ومن قرية كوبر، اعتقلت قوات الاحتلال: خلدون البرغوثي، ومحمد عمر البرغوثي، وأصيل وليد البرغوثي، وعيسى إياد شلالدة.
وفي بلدة عابود، اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم محمود عبد المجيد (60 عاما).
ومن قرية المزرعة الغربية، اعتقلت الأسير المحرر يحيى حسن عودة لدادوة.
كما اعتقلت من قرية المزرعة القبلية (مزارع النوباني) الفتى خليل إبراهيم مصفر (16 عاما).
وفي قرية عارورة شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد إحسان خصيب خلال اقتحام القرية.
يشار أن حملة الاعتقالات ترافقت مع اقتحامات واسعة وتخريب للممتلكات.
رام الله- واثق نيوز- توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح تسقط بمشيئة الله الأمطار فوق المناطق الشمالية يمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50كم/ساعة والبحر مائجا.
في ساعات المساء والليل: يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو عاصفاً وماطراً وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، حيث تسقط بمشيئة الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50كم/ساعة والبحر مائجا.
كما يكون الجو يوم غد الخميس غائما إلى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
السبت: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.
غزة - واثق نيوز- يستقبل الفلسطينيون من سكان قطاع غزة السنة الجديدة بكثير من التعب والحزن، لا بأجواء احتفالية، لكنّ لديهم أملاً ولو طفيفاً في أن تُطوى أخيراً مع انصرام 2025 صفحة «الكابوس الذي لا ينتهي».
فالحياة بالنسبة لسكان القطاع المنكوب اليوم هي بمثابة كفاح يومي من أجل البقاء، إذ إنّ جزءاً كبيراً من البنية التحتية فيه مُدمّر، ولا يتوافر التيار الكهربائي إلاّ فيما ندر، فيما يعيش مئات الآلاف من السكان في خيام بعدما نزحوا مراراً خلال العامَين الأخيرَين جرّاء الحرب التي بدأت بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت هناء أبو عمرة التي تقيم في مدينة غزة: «نحن في القطاع نعيش يا للأسف في كابوس لا ينتهي».
وأضافت المرأة الثلاثينية التي هُجرت بسبب الحرب: «نأمل في أن ينتهي هذا الكابوس في 2026 (...) وأقل ما نتمناه حياة طبيعية، وأن نرى الكهرباء عادت والشوارع عادت طبيعية، وأن نمشي في هذه الشوارع ولا تكون فيها خيام».
وباتت مشاهد المعاناة مألوفة في مختلف أنحاء قطاع غزة الذي يتجاوز عدد سكانه مليونَي نسمة.
ووسط خيام ممتدة في الشوارع والساحات المفتوحة التي تؤوي عائلات فقدت منازلها، ينتظر الأطفال في طابور حاملين غالونات بلاستيكية يملأونها بالمياه.
وأصبحت الأحياء التي كانت تعج بالحياة تحمل آثار القصف، وتقتصر الحياة اليومية فيها على الضروريات الأساسية.
في خضمّ هذا المشهد، تمثّل نهاية هذه السنة للكثيرين لحظة حزن بقدر ما هي لحظة أمل.
وفي مدينة غزة، رسم مراهق الرقم «2026» على خيمته، في حين كان فنان محلي منكباً على نحت الرقم نفسه على الرمال في دير البلح وسط غزة.
وقالت شيرين الكيالي: «نودّع سنة 2025 بالأسى والحزن»، بعدما شهدت دماراً وموتاً وخوفاً.
وأضافت: «فقدنا أناساً كثراً، وفقدنا ممتلكاتنا، وعشنا حياة صعبة وقاسية من نزوح إلى نزوح، ومن مدينة إلى أخرى تحت القصف والرعب».
ويشكّل ما عاشته الكيالي نموذجاً لما عاناه عدد لا يُحصى من سكان غزة الذين اضطروا إلى النزوح مراراً وتكراراً، غالباً من دون سابق إنذار، ولم يحملوا معهم إلا ما تيسّر لهم نقله.
وشُردت عائلات بأكملها، ودُمّرت سُبل عيشها خلال عامين من الحرب، لكنّ هذا الواقع لم يمنع بعض السكان من التمسك بالأمل في أن تحمل السنة الجديدة نهاية للحرب وفرصة لإعادة البناء.
وقد أصبح الأمل فعل صمود بالنسبة إلى كثر من سكان غزة، خصوصاً بعد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وأدت إلى وقف الحرب إلى حد كبير.
وعلّق خالد عبد المجيد (50 عاماً) الذي يقيم في خيمة بمخيم جباليا: «ما زلنا نأمل في حياة أفضل في السنة الجديدة، وأناشد العالم الحر مساعدة شعبنا المظلوم حتى نتمكن من استعادة حياتنا».
وأملت فاتن الهنداوي في أن تشهد السنة الجديدة «نهاية الحرب».
وأضافت: «سنودع سنة 2025 ونترك لها الألم، ونتمنى أن تكون سنة 2026 بداية الأمل والدعاء، وإصرارنا على الحياة، وقصص نجاح كبيرة».
وتعمّ هذه الآمال على نطاق واسع في غزة، رغم استمرار الأوضاع المزرية على أرض الواقع.
وقد حذّرت منظمات الإغاثة الإنسانية من استمرار نقص الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية، في حين أن ظروف الشتاء القاسية تزيد من معاناة سكان مخيمات النزوح المكتظة.
ووسط الأنقاض والخيام، يقول العديد من سكان غزة إن تطلعاتهم متواضعة، ولا يريدون أكثر من الأمان والاستقرار والكرامة.
وقالت الهنداوي: «آمل في أن تبدأ إعادة إعمار غزة في 2026. كانت غزة جميلة، ونتمنى أن تعود جميلة كما كانت».
رام الله - واثق نيوز- دعا الدفاع المدني، المواطنين، إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات، حفاظا على سلامتهم، وذلك خلال المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين، ويستمر لـ24 ساعة، استنادا لما أعلنت عنه الأرصاد الجوية، حيث سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة، قد تؤدي إلى تشكل السيول، ورياح قوية، إضافة إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وحث الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وإجراء صيانة للمركبات، والحفاظ على مسافة أمان، وعدم تجاوز تجمعات المياه.
كما حذر المواطنين في المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وضرورة تحصين المنازل والمنشآت، واتخاذ إجراءات الوقاية لمنع دخول مياه الأمطار إليها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير فوق أسطح المنازل، وتنظيف مصارف المياه.
كما دعا الدفاع المدني، إلى تفقد المدافئ بكافة أنواعها، واستخدامها بطريقة آمنة، والابتعاد عن سلوكيات الإهمال والاتكال داخل المنازل.
وطالب المواطنين بالتبليغ المبكر عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني على رقم (102)، والشرطة (100)، والارتباط (163)، والإسعاف (101).
ــــ
تل ابيب - واثق نيوز- اعتبر قائد بارز في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن على تل أبيب التأهب لـ”حرب مفاجئة”.
وبداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حربين على لبنان وإيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “اكتمل أمس (الثلاثاء) تفتيش (داخلي) مفاجئ للقيادة الوسطى بقيادة قائدها اللواء آفي بلوط”.
و”القيادة الوسطى” هي واحدة من أربع قيادات رئيسية بالجيش الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية في وسط إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
ونقل البيان عن بلوط قوله: “السيناريو الأساسي الذي يجب أن نتأهب له هو الجاهزية لحرب مفاجئة. علينا الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية”.
ولم يحدد بلوط الجهة التي ربما تحاربها إسرائيل، لكنها تلوح منذ مدة بشن حرب جديدة على إيران، وتنفيذ هجمات واسعة في لبنان، ويحرض وزراء إسرائيليون على استئناف حرب الإبادة بغزة.
بلوط أضاف أن “التدقيق (الداخلي) أداة أساسية لرصد الوضع وتعزيز الكفاءة المهنية والجاهزية العملياتية”.
و”التفتيش (في القيادة الوسطى) جاء ضمن عملية استخلاص الدروس من أحداث 7 أكتوبر 2023″، بحسب الجيش.
رام الله - واثق نيوز- اعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن استنكارها الشديد إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تقييد أو تعليق عمل المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في وقت يمر فيه السكان المدنيون بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
و اعتبرت الشبكة أن هذا الاجراء الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة أوسع تهدف لاستمرار جريمة الابادة المفتوحة من خلال احكام الحصار الخانق وتقنين ادخال المساعدات لقطاع غزة وسط كارثة انسانية يعيشها النازحون ومع انتشار الامراض والاوبئة والنقص الحاد في الاغذية والمستلزمات الطبية، ولا ينفصل هذا عن مساعي الاحتلال العدوانية في الضفة الغربية والقدس لإطباق الخناق على ابسط مقومات الحياة عبر مسلسل الاعدامات والقتل اليومي، وتصعيد وتيرة البناء الاستيطاني وحملات التطهير العرقي، واستهداف المخيمات لإعادة هندسة الوعي الجمعي والعمل على شطب حق العودة بعد التصويت على قانون قطع الامدادات بما فيها المياه والوقود والكهرباء عن المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واستهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية كما حدث مع اتحاد لجان عمل الزراعي وبنك البذور في محافظة الخليل خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت الشبكة في بيان واصل "واثق" نسخة عنه ان الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تتطلب رفع وتسهيل منسوب التدخلات الإنسانية لا وضع العراقيل امامها. كما تُؤكّد الشبكة أن العمل الإنساني والصحي محمي بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرار
الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق.
وبينت الشبكة إن أية إجراءات من شأنها تعطيل أو تقييد عمل المؤسسات الإنسانية والصحية:
* تُعرّض حياة المرضى والجرحى للخطر.
* تُقوّض الحق الأساسي في الصحة.
* تزيد من معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن المؤسسات الدولية والمؤسسات الشريكة لها تعمل وفق مبادئ الحيادية والاستقلال، وتُطالب بالتالي:
1. ضمان حماية العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.
2. عدم اتخاذ إجراءات جماعية تعيق تقديم الخدمات الإنسانية.
3. تمكين المؤسسات الإنسانية من أداء دورها دون تدخل أو قيود تعسفية.
واختتمت الشبكة بيانها بالقول "لقد اثبتت إجراءات حكومة الاحتلال الأخيرة انها لم تتخل عن مساعيها الممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني لظروف معيشية يراد بها تدميره المادي كلياً أو جزئياً. وتطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية إلى جميع المدنيين دون استثناء، والى انهاء منظومة السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفظيعة للقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي".
رام الله - واثق نيوز- أعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الثاني (01/2026)، في كافة محافظات الوطن.
وانخفضت أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، لتكون على النحو الآتي: بنزين 95 بـ6.67 شيقل للتر، وبنزين 98 بـ7.62 شيقل للتر، والسولار بـ5.57 شيقل للتر، والكاز بـ5.57 شيقل للتر.
كما جاءت أسعار الغاز كما يلي: أسطوانة 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، وأسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، وأسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، فيما جاء سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ3.06 شيقل، وسعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بـ5.37 شيقل.
وأشارت الهيئة إلى أن خدمة توصيل الاسطوانة إلى منزل المستهلك تبلغ 2 شيقل فقط، مؤكدة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ودعت المواطنين إلى التواصل مع حماية المستهلك على الرقم 129 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالأسعار.
سلفيت- واثق نيوز- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من بلدة في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بينهم ثلاثة أشقاء.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت إحدى القاعات في البلدة، عقب الإعلان عن استقبال المهنئين فيها، لمناسبة الإفراج عن المعتقل محمود فارس، الذي نال حريته أمس الثلاثاء، بعد اعتقال دام 4 أعوام ونصف.
ولفتت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا 5 مواطنين من داخلها، وهم الأشقاء الثلاثة: محمود ومحمد وفارس طايل فارس، وعبد الله عبد الرحمن سليم، وزيد طارق فارس، وأطلقوا قنابل الصوت تجاه المواطنين، قبل انسحابهم.