رام الله-واثق نيوز-طالبت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية بأوسع مشاركة في الفعالية التي تنظم على مستوى كافة المحافظات بعد غد "الاثنين" في مراكز المدن ضمن فعاليات الثالث من آب التي تنظم في كل عام باعتباره يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واهابت القوى في بيان لها اليوم السبت بالمؤسسات والاتحادات النقابية والنسوية والطلابية والمهنية وكافة القطاعات الأهلية بالنزول للشوارع بشكل واسع لنصرة الأسيرات والأسرى أمام ما يتعرضون له من حملات ممنهجة من تعذيب، وتجويع، وأعمال وحشية يومية تمثل مساسا خطيرا لأبسط القوانين والأعراف الدولية يتوجب معاقبة الاحتلال عليها، ودعت الى مواصلة الأنشطة والفعاليات للضغط على المؤسسات الدولية للتدخل لوقف هذه الجرائم التي تمعن دولة الاحتلال من خلالها في تنكرها السافر لقواعد القانون الدولي بحقهم . 
واكدت القوى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اطلاق وتوسيع اعتداءات المستوطنين بحق القرى والبلدات وامتداد الاعتداءات على نطاق غير مسبوق وإقامة المزيد من البؤر وتوسيع الاستيطان الرعوي يمثل ليس فقط تصعيدا خطيرا لمنحى هذه الاعتداءات وإنما يأتي في اطار تكريس مخطط الضم وفرض الأمر تنفيذا لمخطط أوسع يشمل مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتحويلها كانتونات معزولة استكمالا لبرنامج حكومة الاحتلال بتطهير الأرض عرقيا من أصحابها، ودعت الى تكاتف الجميع من اجل حماية القرى والبلدات بصورة جماعية وشعبية بأقصى درجات اليقظة والوحدة والإصرار على البقاء والوجود ، مطالبة بتثبيت صمود الناس بكل الإمكانات الممكنة  .
كما اكدت القوى أن ما يعلن من مخططات احتلالية تستهدف المخيمات هو استكمال لمخطط تصفية وكالة الغوث الدولية وشطب حق العودة بوصفه جوهر القضية الوطنية ، حيث يشمل المخطط العديد من المخيمات في الضفة كما جرى في مخيمات الشمال بهدف خلق حالة نزوح وترحيل قسري يضاف الى الأزمات التي تشهدها الأرض الفلسطينية وهو ما يتطلب تحركا سياسيا واسعا على كل المستويات الدولية من اجل توفير الحماية الدولية وتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بهدف استمرار الوكالة في عملها وخدماتها ووقف إزالة المخيم من الذاكرة الجمعية ضمن إعادة هندسة الواقع لتصفية قضية حق العودة ،مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194 وتقرير المصير والاستقلال الوطني  .
ودعت القوى أبناء شعبنا لاستنهاض عوامل الوحدة والتماسك ورص الصفوف في ظل مساعي الاحتلال لتقويض السلم الأهلي وإشغال المواطن في قضايا مطلبية وآنية على حساب القضية الأساس وهي مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية ودعت الى حماية الحيز المدني والنسيج الاجتماعي أمام حالة الفوضى وإدخال المجتمع في صراعات لا يستفيد منها سوى الاحتلال، وشددت على التداخل العضوي بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضايا السياسية والوطنية فضمان القضايا الحياتية هو ضمان للقضايا الوطنية وصون وحماية الحقوق المدنية والحريات العامة مقدمة لاجراء الانتخابات التي يتوق لها شعبنا من اجل بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات الماثلة وصون الإرث الطويل لمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وحق أجياله في حمل الراية لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وحماية التجربة الديمقراطية وأفشال مخططات الاحتلال لفصل الضفة جغرافيا وسياسا عن قطاع غزة وهو ما سيفشل مهما كانت الصيغ المطروحة والوصفات التي يحملها ما يسمى مجلس السلام أو غيرها ولن تفلح محاولات ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة الكفاح المشروع لإحقاق حقوقه الوطنية التي لا تنازل عنها .