القدس-واثق نيوز-وكالات-صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رئيسا للجنة بتأييد ثمانية من أعضاء اللجنة وبدون معارضين.
وقال ليبرمان بعد تعيينه إنه سيطلب استدعاء كل من رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ورئيس الموساد، رومان غوفمان، ورئيس الشاباك، دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، لتقديم تقارير حول تحقيقات التأثير على الانتخابات.
وأضاف أنه "توجد فجوات كبيرة بين الشرطة والشاباك، وهناك أمور متعلقة بمكتب رئيس الحكومة ومحاولة التأثير على سير الانتخابات بأكثر شكل غير معقول".
في موازاة ذلك، صادقت لجنة المالية في الكنيست على تعيين النائب ليران أفيسار بن حورين، من حزب "بياحد" رئيسة للجنة.
وستجري لجنة المالية لاحقا مداولات حول موضوع "تبعات الاقتصاد الكلي لوقف المساعدات الأميركية"، وفي الأيام التالية ستبحث اللجنة في تغييرات في ميزانية العام 2026 وتطبيقها.
يشار الى أن للجنة الخارجية والأمن صلاحيات دستورية بالإشراف على عمل الأجهزة الأمنية، ورؤساء الأجهزة ملزمون بتقديم تقارير إلى اللجنة.
وتعقد اللجنة في وقت لاحق من اليوم اجتماعا سريا تستمع خلاله لتقارير استخباراتية وتصوت على طلب الحكومة المنتهية ولايتها بتمديد سريان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، وستصوت على هذا الطلب غدا.
وكتب ليبرمان في منصة "إكس"، يوم الجمعة الفائت، إن "اللجنة ستشرف على جهاز الأمن"، وأنها "ستمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية، وهذه الخطوة الأولى في الطريق لتشكيل حكومة جيدة مع أغلبية ائتلافية مستقرة".
وأضاف ليبرمان أنه "سنشكل قريبا لجنة تحقيق رسمية، ستحقق بعمق في جميع الإخفاقات والقرارات التي أدت إلى المجزرة والتأكد من أن يتحمل المسؤولون عنها المسؤولية"، وكان قد قال في يوم تنصيب الكنيست الجديد إنه يعتزم دعوة زامير وغوقمان لتقديم تقارير حول الجبهة مع إيران وأن "غياب الإشراف على جهاز الأمن يضر بالدولة".
وكتب رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت في منشور نشره في الشبكات الاجتماعية، يوم الجمعة، "أننا نطبق الأغلبية التي مُنحت من أجل التغيير في الكنيست بحزم وسرعة، وفي الأيام الثلاثة الأولى لولاية الكنيست شكلنا اللجنة المنظمة ولجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية، وعيّنا أشخاصا ممتازين وبدأنا بإجراءات تشريعية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى جانب إلغاء قوانين استهدفت الديمقراطية".

