الكاتب : واصل الخطيب
رئيس التحرير
مع اقتراب أعياد الميلاد المجيدة، تعود القدس إلى واجهة المشهد، ليس فقط باعتبارها مدينة مهد الرسالة المسيحية ومركزاً روحياً للملايين حول العالم، وإنما بوصفها أيضاً مدينة تخوض معركة يومية للحفاظ على هويتها التاريخية والدينية والوطنية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي والثقافي، واستهداف مكوناتها الأصيلة، وفي مقدمتها الوجود المسيحي الفلسطيني الذي يشكل ركناً أساسياً من نسيجها الحضاري والإنساني.
وفي الوقت الذي تستعد فيه مدن العالم لاستقبال عيد الميلاد بأضوائه وأشجاره واحتفالاته، يعيش الفلسطينيون في القدس وبيت لحم وسائر المدن والبلدات الفلسطينية واقعاً مختلفاً، عنوانه الحواجز العسكرية، والقيود على الحركة، والتضييق على المؤسسات، والاعتداءات المتكررة على رجال الدين والمقدسات والممتلكات، فضلاً عن محاولات فرض وقائع جديدة على الأحياء التاريخية، تحت عناوين ثقافية وسياحية واحتفالية تبدو في ظاهرها بعيدة عن السياسة، لكنها تثير تساؤلات عميقة حول الأهداف التي تقف خلفها والجهات التي تديرها وتمولها.
وتبرز في هذا السياق قضية ما يسمى «سوق الميلاد» الذي أقامته بلدية الاحتلال في القدس خلال السنوات الماضية في منطقة باب الجديد، أحد المداخل المهمة للحي المسيحي في البلدة القديمة بالقدس، وما رافق ذلك من اعتراضات وتساؤلات لدى أوساط مقدسية وكنسية وشخصيات مسيحية، رأت في طريقة تنظيم الفعاليات وتوجيهها تجاوزاً لدور المؤسسات الكنسية وأصحاب المكان، ومحاولة لإعادة تشكيل المشهد العام في منطقة ذات خصوصية دينية وتاريخية واضحة.
فالقضية، كما يراها معترضون ، لا تتعلق برفض الاحتفال بعيد الميلاد أو إقامة الأسواق الموسمية، ولا بمعارضة استقبال الزوار والسياح، وإنما تتصل بمن يمتلك حق تنظيم هذه الفعاليات، ومن يحدد مضمونها ورسالتها، وما إذا كانت تعكس فعلاً هوية الحي المسيحي وأهله، أم تتحول إلى مناسبة لتكريس حضور بلدية الاحتلال وأجهزتها في مساحة ترتبط تاريخياً بالكنائس والمؤسسات والعائلات المسيحية الفلسطينية.
ولفهم أبعاد القضية، لا بد من التوقف عند الأهمية التاريخية والجغرافية لباب الجديد، فهو ليس مجرد بوابة في سور البلدة القديمة، ولا شارعاً يمكن التعامل معه باعتباره مساحة تجارية أو سياحية عادية، وإنما يمثل مدخلاً حيوياً للحي المسيحي، ويرتبط بشبكة من الكنائس والأديرة والمؤسسات والمساكن، ويتيح الوصول إلى عدد من أهم المراكز الدينية المسيحية، وفي مقدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية اللاتين وحراسة الأراضي المقدسة، فضلاً عن قربه من كنيسة القيامة.
وكان المطران وليم شوملي قد اشار في تصريحات سابقة إلى تشكيل وفد من ثمانية أشخاص يمثلون بطريركية الروم الأرثوذكس وحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية اللاتين، التقى رئيس بلدية القدس، واحتج على ما يتعرض له السكان والمؤسسات من مضايقات، بما فيها الضجيج ومكبرات الصوت التي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وتأخير وصول الحجاج إلى كنيسة القيامة.
وبحسب التصريحات التي أوردتها وكالة «بترا» بهذا الخصوص ، وعد رئيس البلدية بإلغاء تلك الأنشطة، لكن الوعد لم يتبعه إجراء فعلي يضع حداً للمشكلة. وهنا تكمن أهمية الموقف الكنسي، لأنه يثبت أن الاعتراض لم يكن مجرد موقف فردي أو انطباع لدى بعض السكان، بل ارتبط بتحرك مشترك شاركت فيه مرجعيات كنسية رئيسة في القدس.
أما بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، التي يرأسها البطريرك ثيوفيلوس الثالث، فقد اتخذت خلال السنوات الماضية مواقف معلنة تجاه الاعتداءات التي تستهدف المسيحيين وممتلكات الكنيسة، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على الطابع المتعدد دينياً وثقافياً للقدس، ورفضها محاولات فرض هوية واحدة على المدينة.
ومن أبرز المحطات التي عكست هذا الموقف ما جرى في كانون الأول/ديسمبر 2022، خلال إضاءة شجرة الميلاد في فندق الإمبريال عند باب الخليل، وهو عقار تابع للبطريركية الأرثوذكسية تعرض لمحاولات استيلاء من جانب جهات استيطانية.
وفي كلمته خلال المناسبة، شدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث على أن القدس والأرض المقدسة تمثلان نموذجاً تاريخياً فريداً للتعدد الثقافي والعرقي والديني، وللتعايش والاحترام المتبادل، محذراً من أن المسيحيين في الأرض المقدسة أصبحوا هدفاً لاعتداءات متكررة ومستمرة من مجموعات إسرائيلية متطرفة، ولا سيما في القدس.
وفي كانون الثاني/يناير 2023، اتخذ موقف البطريركية طابعاً أكثر وضوحاً، عقب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات إسرائيلية متطرفة في منطقة باب الجديد، واستهدفت سكاناً وأصحاب محال وممتلكات في الحي المسيحي.
وأصدرت البطريركية بياناً أدانت فيه الاعتداءات، مؤكدة أن السماح لمجموعات استيطانية متطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة، رغم معرفة نواياها واستعداداتها للاعتداء على السكان، يمثل تواطؤاً مع المعتدين وتهاوناً في حماية المواطنين.
وهذا الموقف يعكس إدراك البطريركية أن الاعتداء على الحي المسيحي لا ينفصل عن محاولات تغيير المشهد العام للقدس، وأن حماية السكان والممتلكات والكنائس تتطلب موقفاً مؤسسياً يتجاوز بيانات الإدانة إلى التحرك القانوني والميداني. وهنا لابد من التنويه الى قيام البطريركية بجهود جبارة في حماية الوجود المسيحي في القدس وتعزيزه من خلال دعم الاخوة المسيحيين ومن جميع الطوائف لشراء عقارات في القدس ومنها عقارات في مشروع " لنا" في حي بيت حنينا حيث تدعم كل من يريد شراء عقار بمئات ىلاف الشواكل من اموالها الخاصة بغية تعزيز الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة ووقف نزيف الهجرة الذي يفرغ المدينة من اهلها الاصلانيين الذين يعتبرون ملح المدينة وجذورها التاريخية الضاربة في عمق الارض .
أما بطريركية اللاتين في القدس، التي يرأسها البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، فقد برزت مواقفها بصورة واضحة في التحذير من تدهور أوضاع المسيحيين في القدس والأرض المقدسة، ومن تصاعد الاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمؤسسات والممتلكات الكنسية، إلى جانب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية العبادة والتنقل والوصول إلى الأماكن المقدسة.
وقد شكلت تصريحات البطريرك بيتسابالا محطة مهمة في توصيف واقع المسيحيين، إذ قال إن حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته حاليا، جعلت حياة المسيحيين في القدس والأرض المقدسة أكثر صعوبة، محذراً من أن المجتمع المسيحي، الذي يمتد وجوده في المنطقة إلى نحو ألفي عام، يتعرض لهجمات متزايدة، وأن الاعتداءات على رجال الدين وتخريب الممتلكات الدينية باتت تتكرر بوتيرة مقلقة.
ولم يقتصر دور البطريركية اللاتينية على إصدار المواقف والتحذيرات، بل ارتبط أيضاً بمبادرات اجتماعية وتنموية تهدف إلى تثبيت العائلات الفلسطينية في القدس، ومواجهة الظروف الاقتصادية والسكنية التي تدفع أعداداً من المواطنين إلى مغادرة المدينة ، تماما كما تفعل بطريركية الروم الارثوذوكس .
وفي هذا الإطار، تحدث المطران وليم شوملي،عن تجربة البطريركية اللاتينية في توفير مساكن لعشرات العائلات في منطقة بيت صفافا، مشيراً إلى أن البطريركية تمكنت من تسكين نحو 80 عائلة، في خطوة تعكس أهمية توظيف الأراضي الوقفية والموارد الكنسية لخدمة المجتمع وتعزيز قدرته على البقاء.
كما دعا إلى تعاون الصناديق العربية مع الأوقاف الإسلامية والمسيحية للمساهمة في بناء مساكن جديدة، ومساعدة المقدسيين في مواجهة تكاليف تراخيص البناء الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال، مؤكداً أن توفير المسكن الملائم يمثل أحد أهم عناصر الصمود في المدينة.
وهنا تبرز أهمية الدور الاجتماعي للكنيسة والبطريركية، الذي لا يقل عن دورهما الديني، فالحفاظ على الوجود المسيحي لا يتحقق فقط من خلال حماية الكنائس والأديرة، وإنما أيضاً من خلال حماية العائلات، وتوفير فرص العمل والتعليم والسكن، ودعم المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية، ومنع تفكك المجتمع نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية المتراكمة.
فالمطلوب لا يقتصر على إلغاء احتفال أو الاعتراض على نشاط بلدي، وإنما يتطلب رؤية كنسية مشتركة تحدد أولويات المواجهة، وتضع حماية باب الجديد والحي المسيحي والحي الأرمني ومحيط كنيسة القيامة ضمن إطار متكامل للدفاع عن الوجود المسيحي التاريخي في القدس.
فالمسيحيون الفلسطينيون ليسوا ضيوفاً في القدس، ولا جماعة وافدة على تاريخها، وإنما هم جزء أصيل من هويتها، ومن تاريخها العربي الفلسطيني، وقد أسهموا عبر قرون في بناء مؤسساتها التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وكانوا شركاء في الدفاع عن مقدساتها والحفاظ على طابعها الحضاري.
كما أن العلاقة بين القدس وبيت لحم لا يمكن فصلها عن بعضها، فالمسافة الجغرافية والروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية تجعل من المدينتين فضاءً واحداً في الوجدان المسيحي الفلسطيني. ومن غير المقبول أن تتحول أعياد الميلاد إلى مناسبة يُحرم خلالها أبناء بيت لحم، المدينة التي شهدت ميلاد السيد المسيح، من الوصول بحرية إلى القدس والمشاركة في احتفالاتها، بينما تُفتح الأبواب أمام فعاليات لا يملك أصحاب المكان الأصليون حق تحديد طبيعتها ومضمونها.
إن المواقف التي اتخذتها بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية اللاتين خلال السنوات الماضية تشكل أساساً يمكن البناء عليه، لكنها تطرح في الوقت نفسه مسؤوليات إضافية على المرجعيات الكنسية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الوجود المسيحي في القدس.
ومن هنا، فإن المطلوب أولاً هو تعزيز التنسيق بين البطريركيات والكنائس والمؤسسات المسيحية، وتشكيل إطار مشترك لمتابعة ما يجري في الأحياء المسيحية، وتوثيق الاعتداءات والتجاوزات، ومخاطبة المؤسسات الدولية والهيئات الدبلوماسية بصورة دورية، وعدم الاكتفاء بردود الفعل التي تأتي عقب وقوع الاعتداءات.
كما أن من الضروري أن يكون للكنائس دور مباشر في تنظيم الفعاليات الميلادية في باب الجديد، بالتعاون مع المؤسسات المقدسية والعائلات وأصحاب المحال التجارية، بحيث تعكس هذه الاحتفالات هوية المكان وتاريخه، وتمنح أبناء القدس وبيت لحم وسائر المدن الفلسطينية فرصة المشاركة الحقيقية فيها.
لقد آن الأوان لقرع جدران الخزان، ومصارحة الجميع بحجم المخاطر، فالمطلوب اليوم ليس مجرد إضاءة شجرة الميلاد، بل إبقاء جذور أصحابها وأهل المدينة راسخة في أرضها.
فالقدس التي احتضنت المسيحية منذ فجرها، لا يمكن أن تحتفل بميلاد السيد المسيح بينما يُحاصر أبناؤه، وتُستهدف كنائسهم، وتُغلق مؤسساتهم، ويُحرمون من الوصول إلى مقدساتهم. والتاريخ لن ينسى من دافع عن هذا الوجود، كما لن ينسى من تخاذل عن حمايته.