الكاتب : كميل أبو حنيش
لم تَعُد زيارةُ المحامي للأسير الفلسطيني، بعد السابع من أكتوبر 20203، إجراءً روتينيًّا واعتياديًّا وحقًّا يحظى به الأسير بموجب القانون، إنما تحوَّلت إلى وسيلة من وسائل التعذيب والتنكيل، بعد أن كانت متنفسًا للأسير لمتابعة قضيته والتواصل مع الأهل والأحبة. وطوال العقود الماضية، كان يُسمح للمحامي بزيارة الأسير في السجن وهو في زنازين التحقيق، وكذلك بعد نقله إلى السجن، ويظل يتابع قضيته إلى أن يُحكم عليه، كما يحق للأسير الحصول على المتابعة القانونية حتى بعد محاكمته.
فطوال السنوات الماضية، اعتدنا على زيارات المحامي الخاص الذي يكلِّفه الأهل لمتابعة قضايانا أمام المحاكم. ولم تكن هذه الزيارات تقتصر على المحامي الخاص، وإنما كانت تشمل أيضًا المحامين الذين يعملون مع المؤسسات الحقوقية، وكذلك الأصدقاء، وكان وقت الزيارة مفتوحًا نسبيًّا، ولا يُحدَّد بسقف زمني.
أما السجانون الذين كانوا يرافقون الأسير أثناء زيارته للمحامي، فكان يُحظر عليهم الاقتراب من الأسير أثناء حديثه مع المحامي أو الإصغاء إلى الحديث الدائر بينهما، وكان ينبغي فكُّ قيود الأسير أثناء الزيارة.
لكن الأمور انقلبت مئةً وثمانين درجةً بعد السابع من أكتوبر؛ فقد أصبح يجري التحكم بهذه الزيارة، ولا يُسمح بها إلا على فترات متباعدة، وإن حصلت، تكون مقيَّدة بوقت محدد، وصار يُحظر على المحامي نقل أيّة أخبار خارج نطاق قضية الأسير أو شؤونه العائلية. وكان السجّان الذي يرافق الأسير يُصغي باهتمام إلى المحادثة، ناهيك عن تسجيل المكالمة التي تتم عبر الهاتف. وإذا ما نقل المحامي للأسير خبرًا يتعلق بالحرب أو بصفقة التبادل، فإن المحامي يتعرض للتوبيخ ويُحرم من زيارة السجن مرة أخرى.
أما الأسير، فيبدأ التنكيل به منذ إدراج اسمه على قائمة زيارات المحامي؛ إذ يجري تقييد يديه إلى الخلف بشدة وكذلك قدميه، ومن ثم تُغطّى عيناه بقطعة من القماش، وطوال الطريق إلى المحامي يتعرض للضرب والشتائم، وفي أحسن الأحوال، تجري عملية شده تارةً يمينًا وتارةً شمالًا، مع خفض رأسه وظهره إلى الأسفل. أما في طريق العودة إلى السجن، فيجري الاعتداء عليه بالضرب. وهكذا تحوّلت رحلة زيارة المحامي إلى عبء وعذاب.
وقد تفنّنت إدارة السجن في ابتكار طرق لإيذاء الأسير وإهانته أثناء زيارة المحامي. فعلى سبيل المثال، بعد أن أصبح سجنا نفحة وريمون سجنًا واحدًا خاضعًا لإدارة واحدة (بات يُعرف باسم «جانوت»)، صار يتعين على الأسرى في سجن نفحة أن يسيروا على الأقدام مسافة تُقدَّر بنحو كيلومتر واحد، عبر ممرات وطرق فرعية، وهم مقيَّدو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين، ورؤوسهم وظهورهم محنية إلى الأسفل، بعد أن تجري عملية ربطهم بعضهم ببعض من خلال حبل، أو في الغالب باستخدام خرطوم مياه طويل وسميك، بحيث يُشبَك الأسرى بعضهم ببعض، ومن ثم تجري عملية اقتيادهم إلى ريمون. وأثناء الطريق، يتعرضون للضرب المبرح والشتائم، ويُرغمون أحيانًا على الغناء، بهدف السخرية منهم، في رحلتي الذهاب والإياب.
لقد كنا نرى كل صباح، ما عدا يومَي الجمعة والسبت، طابورًا طويلًا من الأسرى من مختلف أقسام السجن، يجري تقييد أيديهم وأرجلهم، وتعصيب أعينهم، وربطهم بخرطوم المياه، ومن ثم اقتيادهم لزيارة المحامي. وكانوا يُتركون لساعات طويلة في غرفة انتظار بائسة، وبعد إتمام زيارة الجميع، تجري عملية إعادتهم. وكانوا يعودون إلينا وهم يعانون من آلام جرّاء الضرب والتنكيل.
وقد شهدت شخصيًّا مثل هذه الإجراءات التنكيلية أثناء زيارة المحامي.
وقد عايشت شخصيًّا إجراءات التنكيل أثناء زيارتي للمحامي ثلاث أو أربع مرات خلال الحرب. وطوال ثلاثة وعشرين عامًا من الأسر، زارني عشرات المحامين مئات المرات، وكانت إجراءات الزيارة اعتيادية.
ومن الطريف أن أحد المحامين العاملين في إحدى المؤسسات الحقوقية دأب على زيارتي عدة مرات قبل الحرب، وفي كل مرة كان يسألني عن السجن وظروفه: المياه الساخنة، والفورة، وعدد الأسرّة في الغرفة، والكراسي، والطاولات، والطعام... إلخ. وكنت أضيق ذرعًا بهذه الأسئلة، وأعبّر له عن غضبي، وأطالبه بأن يسأل عن قضايا أعمق تتعلق بالأسير وأحلامه وهمومه اليومية واحتياجاته المعنوية والنفسية.
زارني هذا المحامي أثناء الحرب، فضحكت عندما رأيته، وقلت له:
«الآن بوسعك أن تسألني عن احتياجاتنا المادية التي كنت أضيق ذرعًا بأسئلتك عنها، مثل الطعام والإضاءة والكرسي والماء الساخن ...».
وفي زيارتي الأخيرة قبل تحرري بشهرين، زارني صديقي المحامي (م)، الذي دأب على زيارتي وزيارة غيري لسنوات، وكان هذا المحامي طيبًا وإنسانيًّا وصديقًا حقيقيًّا.
وطوال الطريق في رحلة الذهاب، تعرضتُ وعددٌ من إخواني للضرب والإهانة. وقد نقل لي صديقي المحامي، بعد عبارات المحبة والاشتياق، خبرًا فاجعًا؛ إذ أبلغني بوفاة والدي. كان والدي قد رحل قبل قرابة عشرة أشهر. صُعقت بهذا الخبر الفاجع، وسالت دموعي تلقائيًّا، وتضامن معي صديقي بدموعه الغزيرة. أما السجّان الذي كان يسمع ويرى ما يجري، فقد تضامن معي بطريقته الخاصة: بضع صفعات ولكمات بعد انتهاء الزيارة، وفي طريق الإياب إلى سجن نفحة، حيث لم نسلم من الضرب والشتائم طوال الطريق.
أما الوجه الآخر لزيارة المحامي، فيتعلق بابتزاز بعض المحامين للأهالي، الذين كانوا يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة للمحامي حتى يطمئنهم على أبنائهم، تتراوح بين 1000 و1500 شيكل عن كل زيارة. وكان مثل هؤلاء المحامين يتصرفون دون أي وازع أخلاقي أو وطني أو إنساني، وكل ما كان يهمهم هو استغلال هذه الأزمة إلى أقصى حد. وكانوا خاضعين تمامًا لشروط إدارة السجن: زيارة قصيرة، ومنع تداول أيّة أخبار خارج إطار عائلة الأسير.
ومع الأسف، لا تزال هذه الثلة من المحامين ترفع أجور زياراتها، حتى وصلت هذه الأيام إلى نحو 2000 شيكل عن كل أسير تجري زيارته. ولا بد من توجيه التحية والإكبار للمحامين الذين كانوا يزورون الأسرى والأسيرات مجانًا، وهم قلة من المحامين الذين يستحقون التقدير، ومن بينهم المحامي (ح).

