الملف: من يحمله جادا؟

الكاتب : تحسين يقين
لم يكن يتحدث كفائز في انتخابات دولة الاحتلال عام 1996، بل كمعبّر عن حقيقة تصوّر دولة الاحتلال لنفسها، كدولة يهوديّة؛ فبعد مرور ثلاثة عقود، على خطبة بنيامين نتنياهو ليلة إعلان فوز الليكود، وما بعدها من صراحة رفض الكيان الفلسطينيّ بأي صيغة كانت، وصولا إلا غرور استثنائي سوّل له وللنخب في معظمها بأن يسخر قائلا: السلام مقابل السلام، بمعنى التفكير الجديّ بجعل شعب فلسطين رهينة، يرتبط عيشه بالاستسلام. أي هو ما يحدث من سنوات، الاستسلام مقابل الحياة، فلا حديث عن حلّ سياسيّ.
واليوم، فإن كلّ ما يمكن للاحتلال تقديمه للشعب الفلسطيني، هو وقف أعمال الحرب متنوعة الأشكال، دون أي حديث عن مستقبل هذا الشعب ضمن كيان خاص به. أي السماح له بالحياة المكان الضيّق الذي يمثّل صورة واقعية للسجن.
تاريخ القضية الفلسطينية هو تاريخ "الشعب"، حيث بالرغم من وقوع فلسطين تحت "الانتداب البريطاني"، تمهيدا للاستقلال كغيرها من البلاد التي وقعت تحت احتلال الجيوش المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، فإن مضمون "وعد بلفور عام 1917"، كان يستثني الفلسطينيين كشعب، ويستبدل ذلك بمصطلح الطوائف او التجمعات.
لكنّ تطورا طرأ بعد الصراع الذي امتد لسنوات طويلة، أفضى إلى القرار 181، الذي نصّ على دولتين واحدة للعرب وأخرى لليهود، لكن ما جرى بعد هذا التاريخ من حرب عام 1948، أوصلت البلاد الى ما تم حسمه بالقوة في فلسطين، وكان ما كان من تحوّلات سياسيّة ربطت الضفة الغربية بالأردن الشقيق، وقطاع غزة بمصر الشقيقة، علما ان كلا المنطقتين كانتا معزولتين عن بعضهما بعضا.
وبالطبع، مع وقوع معظم فلسطين تحت الاحتلال، كان من الصعب تقبل ذلك فلسطينيا، ولم يكن النظام العربي الواقع في مناطق نفوذ دول كبرى قادرا على التقبّل تماما ولا الرفض، فكان مقترح إيجاد منظمة التحرير في عمقه، هو للبحث عن تسوية ما ترضي الفلسطينيين أصحاب الشأن.
لك يكن هناك من تصور صريح، حتى وقع باقي فلسطين تحت الاحتلال عام 1967، إضافة لصحراء سيناء وهضبة الجولان، فكان من الطبيعيّ هو محاولة العودة الى حدود حرب عام 1948.
وهنا أصبحت الفرصة مهيأة للعودة الى صيغة تربط قرار التقسيم 181 مع واقع حال ما حسمته حرب عام 1948، وهكذا ظهر قرار 242، الذي بل جاء نتاج مشاورات دبلوماسية مكثفة قادتها بريطانيا والولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة لصياغة بندين متلازمين: انسحاب إسرائيل من أراضٍ احتلتها (الأرض)، مقابل إنهاء حالة الحرب والاعتراف بسيادة دول المنطقة؛ فصيغة "الأرض مقابل السلام" هي صيغة سياسية وقانونية لإحلال السلام، تقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل إنهاء حالة الحرب وتطبيع العلاقات معها.
وقد شكّل المبدأ منطلقا للحلّ السياسي، يقود على انسحاب الاحتلال من الأرضي العربية المحتلة عام 1967، ما يعني عدم العودة طبعا للقرار 181، ولا إلى ما كان من حدود هدنة عام 1948، بل منح دولة الاحتلال اختيار الانسحاب من أرض، وترك أخرى تحت احتلالها. من خلال اللعب بمصطلحيّ (أراض في نص القرار الدولي باللغة الإنجليزية والأراضي في النصّ الفرنسي للقرار نفسه) حمّال الأوجه بما يمنح الاحتلال مزايا، ما أدى إلى اختلاف قانوني وسياسي كبير في التأويل حتى يومنا هذا.
آل القرار الى بيات شتويّ استمر حتى عام 1991، حين أعاد الرئيس الأمريكي جورج بوش إحياء المصطلح رسمياً أسفر عن انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 القائم على هذا المبدأ.
ثم كان ما كان بعد عامين، إثر اتفاقية أوسلو 1993 على هذا الأساس للوصول إلى فترة انتقالية، تمتد من 3 الى 5 سنوات، يجري خلالها مفاوضات الحل النهائي الدائم. وبالطبع لم يتمّ التحدث عن دولة فلسطينية بشكل صريح إلا في خارطة الطريق عام أعدتها اللجنة الرباعية الدولية (التي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا) بناءً على رؤية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والتي تمّ تسليمها رسمياً للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 2003.
لكن أبدا لم تكن دولة في يوم من الأيام ناضجة للقبول بدولة فلسطينية، إلا فقط في قطاع غزة، ثم كان ما كان بعد عشرين عاما ليتمّ إنهاء أي كيان فلسطيني حتى ولو كان محدودا في منطقة جغرافية.
واليوم، في ظل فحص ممكنات نضج جميع الأطراف باتجاه وجود دولة فلسطينيةـ فإن الأولوية الآن هي إنقاذ الشعب الفلسطيني الموجود على أرضه في الضفة وغزة كمنطقتين سياسيتين، من خلال كبح جماح الاحتلال الذي يمنع السلطة الوطنية واللجنة الإدارية من القيام بمهامهما.
عندما تأسست منظمة التحرير لتمثيل الفلسطينيين، لم يكن ذلك يعني ترك شعبنا وحده دون الدول العربية كحاضنة قومية، ولما كان المصير الآن هو أننا أصبحنا رهينة لدى الاحتلال، فإنه ينبغي إعادة الأمور لأصولها، كقضية عربية، في ظل معاناة الدول الشقيقة من آثار العدوان عليها أيضا، بشكل مباشر وغير مباشر. 
الآن صار واجبا وضع الملف الفلسطيني في مكانه الفلسطيني والعربي، والإسلامي والدولي، من خلال دعوة دول فاعلة عربيا: مصر والأردن، مدعومتين بالمملكة العربية السعودية، والجامعة العربية، بمؤازرة كل من تركيا والباكستان، وأوروبا ممثلة بفرنسا، شريكة المملكة العربية في خطة حلّ الدولتين، تقوم بجمل هذا الملف أمام الإدارة الأمريكية بكل صراحة ووضوح، على أن يتضمن أي استحقاقات مقبولة في النظام السياسي الفلسطيني، وبذلك يتمّ على الأرض توحيد جهود تقوية بقاء الشعب الفلسطيني ووقف الحصار الماليّ، وهدفا استراتيجيا يجري تطبيقة في بضع سنوات.
فإذا نضجت الأطراف جميعا باتجاه ما ينبغي فعله، فإننا سنسير باتجاه الحلّ، أما إذا لم ننضج، فعلى الجميع تحمّل نتيجة عدم الفعل، ما ينعكس سلبا الى درجة يصعب تحديد مداها.ومنحه الأمل فورا، بالتكامل مع جهود واضحة المعالم تتم بالتدرج في ظل ضمانات الدول الراعية. وبذلك نحقق هدفا عمليا يتعلق بصمود شعبنا، أي تحقيق الأمان بإيعاد المستوطنين ووقف الحصار الماليّ، وهدفا استراتيجيا يجري تطبيقة في بضع سنوات.فإذا نضجت الأطراف جميعا باتجاه ما ينبغي فعله، فإننا سنسير باتجاه الحلّ، أما إذا لم ننضج، فعلى الجميع تحمّل نتيجة عدم الفعل، ما ينعكس سلبا الى درجة يصعب تحديد مداها.