القدس-واثق نيوز-أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أن ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني تشكل محطة وطنية وسياسية متجددة لاستحضار مسيرة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتجديد العهد بمواصلة هذا النضال حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الناجز، رغم ما يتعرض له شعبنا العظيم من عدوان واستهداف ممنهج لمشروعه الوطني وحقوقه التاريخية والقانونية.
وقالت الأمانة العامة، في بيان صحفي أصدرته بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، إن هذه الذكرى تأتي في ظل مرحلة بالغة الخطورة، يعيش فيها الشعب الفلسطيني واحدة من أصعب مراحل تاريخه الحديث، حيث استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المذبوح من الوريد الى الوريد، وتفاقم الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وهدم المنازل، وتصاعد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، إلى جانب محاولات فرض وقائع سياسية وجغرافية وديمغرافية جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض إمكانية قيام الدولة المستقلة.
وأوضحت أن إعلان الاستقلال الذي جسّد إرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في إقامة دولته، لم يكن مجرد وثيقة سياسية أو مناسبة للاحتفال، بل شكل تعبيراً تاريخياً عن تطلعات شعب بأكمله، وعن إصراره على انتزاع حريته واستعادة حقوقه الوطنية، وترسيخ مكانته بين شعوب العالم، مؤكدة أن مرور السنوات لا ينتقص من هذه الحقوق، وأن الاحتلال مهما طال أمده لن يمنح نفسه شرعية على الأرض الفلسطينية.
وشددت الأمانة العامة على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار فرص التسوية السياسية، بعدما عملت حكوماتها المتعاقبة على إفراغ عملية السلام من مضمونها، والتنصل من الالتزامات السياسية المترتبة على اتفاق أوسلو، وتقويض الأسس التي قام عليها حل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل، وتهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن اتفاق أوسلو، الذي عُلّقت عليه آمال واسعة بإنهاء الصراع وفتح الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، تعرض لتفريغ ممنهج من مضمونه بفعل السياسات الإسرائيلية، التي حولت المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم من السيطرة العسكرية والاستيطان ومصادرة الأرض، فيما تواصل إسرائيل وضع العراقيل أمام أي أفق سياسي حقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال. وأوضحت أن الحديث عن استئناف عملية سياسية لا يمكن أن يكون جدياً أو منتجاً ما لم يستند إلى مرجعية واضحة تضمن إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ووقف الاستيطان والضم، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأضافت الأمانة العامة أن إسرائيل، بممارساتها على الأرض، قتلت عملياً فرص تطبيق حل الدولتين، وحوّلت هذا المشروع الذي حظي بإجماع دولي واسع إلى هدف مهدد بفعل الوقائع الاستيطانية والجغرافية التي تفرضها بالقوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية مواقفه وقراراته، ويستدعي الانتقال من سياسة البيانات والإدانات إلى إجراءات عملية تلزم إسرائيل بوقف سياساتها وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.
وأكدت الأمانة العامة أن القدس ستبقى في صدارة المشروع الوطني الفلسطيني، باعتبارها العاصمة السياسية والروحية والتاريخية للدولة الفلسطينية، وأن كل محاولات الاحتلال لتهويد المدينة وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وطمس معالمها التاريخية والحضارية، وفرض واقع جديد على مقدساتها وأحيائها ومؤسساتها، لن تغير من حقيقتها أو تنتقص من مكانتها في الوجدان الفلسطيني والعربي والإنساني.
وحملت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الكبرى ومجلس الأمن والأمم المتحدة، مسؤولية استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، مشيرة إلى أن الاكتفاء بإصدار المواقف والقرارات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ أسهم في إطالة أمد المعاناة الفلسطينية، وشجع اسرائيل على مواصلة سياساتها دون اكتراث بالقانون الدولي أو بالشرعية الدولية.
وطالبت الأمانة العامة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير القسري، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقه، ودعم الجهود القانونية الفلسطينية أمام المحاكم والمؤسسات الدولية، والعمل على ترجمة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين إلى خطوات عملية تضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه.
وفي الشأن الداخلي، أكدت الأمانة العامة أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف والقرار الفلسطيني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل الاعتبارات الفئوية والحزبية، باعتبار أن وحدة الشعب ومؤسساته وقواه السياسية تشكل ركيزة أساسية في حماية المشروع الوطني ومواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كما أكدت أن النضال الفلسطيني سيستمر عبر الوسائل المشروعة، وأن الشعب الذي صمد على أرضه لعقود طويلة، وقدم التضحيات من أجل حريته وكرامته، لن يتخلى عن حقوقه الثابتة، ولن يقبل بأن تتحول قضيته إلى ملف إنساني أو أمني منفصل عن جوهرها السياسي، المتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .