محليات

162 دولة بالأمم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

5 مشاهدة قراءة 5 دقيقة

نيويورك-واثق نيوز-وكالات-اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، بتأييد 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.

وجاء التصويت خلال اجتماع اللجنة المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، على مشروع القرار السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الذي يؤكد حقه في الاستقلال والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، ولا يقبل المساومة أو التفاوض.

وصوتت 162 دولة لصالح مشروع القرار، بينها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. في المقابل، عارضت المشروع 8 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو، فيما امتنعت 8 دول أخرى عن التصويت.

واستند مشروع القرار الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، باعتباره عقبة أمام ممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "دولة فلسطين مصممة على المضي قدماً في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصّة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من الاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف أن ذلك يهدف إلى "صدّ المحاولات الإسرائيلية كافّة التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يجري إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال".

وجدد منصور تأكيده بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات وضمان توزيعها على نحوٍ كافٍ وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين، والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في القطاع، كما جدّد شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها الى العمل بجدية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، باعتماد مشروع القرار، معتبرة أن التحدي الراهن لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد حق تقرير المصير، وإنما يتمثل في تنفيذه الفعلي وحمايته. وطالبت المجتمع الدولي بترجمة هذا الإجماع السياسي إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الى مواءمة مواقفها مع القانون الدولي، عبر عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال، أو تقديم أي مساعدة لاستمراره، كما طالبت بحماية الأراضي والمؤسسات الفلسطينية من الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين. وأكدت الوزارة أن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف أو التأجيل، ولا يخضع لإرادة قوة الاحتلال، مشدّدة على ارتباطه بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي التصويت في ظلّ استمرار الحرب على قطاع غزة، وبالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.