تل ابيب-بيت لحم-واثق نيوز-أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 10 تشرين الثاني 2026، أمراً قضائياً مشروطاً يلزم سلطات الاحتلال بتبرير استحواذها على صلاحيات الرقابة على البناء والهدم في المنطقة المعروفة باسم “المحمية الاتفاقية”، التي تمتد على مساحة تقارب 167 ألف دونم في برية بيت لحم باتجاه البحر الميت، والمصنفة ضمن المنطقة (ب) وفق الاتفاقيات الموقعة.
وطالبت المحكمة بتوضيح الأساس القانوني لممارسة هذه الصلاحيات، وأسباب عدم إلغاء الأمر العسكري رقم 2198 لسنة 2024، الذي فرض قيوداً واسعة على البناء، إضافة إلى تبرير إجراءات الإنفاذ ضد منشآت تحمل تراخيص فلسطينية، وعدم التمييز بين التوسع الطبيعي للتجمعات الفلسطينية القائمة والمشاريع العمرانية الأخرى. وحددت المحكمة الثالث من كانون الثاني 2027 موعداً لتقديم رد سلطات الاحتلال، مع الإبقاء على الأوامر القضائية المؤقتة السابقة.
ويأتي القرار في سياق إجراءات إسرائيلية تستهدف توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية المصنفة (ب)، تحت ذرائع حماية الطبيعة ومكافحة البناء غير المرخص، وهي إجراءات دفعت باتجاهها حركة “رجافيم” الاستعمارية، التي طالبت أيضاً بهدم مدرسة فلسطينية داخل المنطقة. وتكمن أهمية القرار في إخضاع الأساس القانوني لنقل صلاحيات التخطيط والإنفاذ من الجانب الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال للمراجعة القضائية، وما يترتب على ذلك من آثار محتملة على حقوق السكان والتجمعات البدوية والمنشآت التعليمية والزراعية. ولا يمثل القرار حكماً نهائياً بإلغاء الأمر العسكري، لكنه يضع مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في هذه المساحة الواسعة موضع مساءلة قضائية، في ظل محاولات فرض وقائع إدارية وجغرافية جديدة تتجاوز التقسيمات والصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقع عليها .